توقع اقتصاديون أن تُثمر الاتفاقات المبرمة بين
السودان ومصر بعد قمة الرئيسين في الخرطوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين
البلدين إلى أكثر من 9 مليارات دولار في السنة، في وقت تقدر المعاملات
التجارية بينهما بأقل من مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري من جهة السودان نحو 600 مليون دولار.
وتوصل الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قمة جمعت بينهما في الخرطوم (الخميس والجمعة)، إلى اتفاقات على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المالية في الجامعات السودانية، محمد الناير، إن القمة مهدت الطريق لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان التي لا تتجاوز حالياً 3 مليارات إذا لم يشمل جميع التصديقات الممنوحة من الحكومة السودانية.
ومنحت وزارة الاستثمار السودانية منذ عام 2000 وحتى 2013م، تصاديق لاستثمارات مصرية وصل عددها 229 مشروعاً برأسمال يقدر بـ10.1 مليار دولار تقريبا، يستحوذ القطاع الصناعي على 122 مشروعا برأسمال 1372 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي بـ90 مشروعا برأسمال 8629 مليونا, الزراعي بـ17 مشروعا برأس مال قيمته 89 مليون دولار، وهذه المشروعات لا تدخل فيها مشروعات البترول, تستحوذ ولاية الخرطوم ما يزيد عن 70 % من هذه المشروعات.
وكان رئيس الجمهورية قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن السودان مهتم بتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات والارتقاء بها لتصبح شراكة استراتيجية.
وأوضح البشير “هناك ثلاثة طرق تربط مصر والسودان، كما هناك دراسات لربط سكك حديد السودان بمصر، واتفقنا على إزالة كافة العوائق في حركة الأفراد والسلع بين البلدين”.
ورأى الناير في حديث مع (اليوم التالي) أن الرئيسين على معرفة بحاجة البلدين للتقدم إلى الأمام في الاتفاقات الاقتصادية، خصوصا مع وجود لجنة وزارية مشتركة ترفع للرئيسين ما تم إنجازه وما يمكن أن يتحقق خلال الفترة المقبلة.
وقال الناير إن أبرز تفاهمات القمة تمثلت في فتح الطرق الرابطة بين البلدين والواقعة في شمال السودان وجنوب مصر ومع ساحل البحر الأحمر، وهي ثلاثة الأول طريق (دنقلا – أرقين) وهو الأكثر استيعابا لحركة النقل، وطريق (حلفا- قسطل) الذي يرى الناير أن الحركة التجارية فيه قد خفت مؤخرا بعد افتتاح طريق (دنقلا – أرقين)، أما الطريق الثالث مع ساحل البحر الأحمر ولَم يفتتح بصورة رسمية حتى الآن بسبب خلافات الحدود والتي قد تكون القمة بين الرئيسين عالجتها.
وتعهد نائب الرئيس ورئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أمس (الجمعة)، بتنفيذ توجيهات الرئيسين الخاصة بالإعداد للجنة الرئاسية العليا للتعاون بين السودان ومصر، وكذلك تنفيذ ما يليه من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين البلدين، وقال عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن السودان بموارده سيكون سندا لتطلعات الشعبين الأفريقي والعربي، وسيكون حاضرا للتنسيق مع مصر لتنفيذ ما يليه من التزامات في هذا المجال.
واعتبر الناير أن هناك الكثير من الموضوعات المشتركة التي تضمنتها مناقشات القمة مثل القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة في السودان التي رأى الناير أنها تحتاج للخبرات المصرية في العملية الزراعي، شريطة أن يكتسب السودان القيمة المُضافة ويصدر منتجاته وعلى رأسها اللحوم المصنعة.
وتتضمن الصادرات السودانية لمصر في الحيوانات الحية, السمسم, الصمغ العربي, الفول السوداني, الجلود، فيما تشمل الواردات المصرية للسودان منتجات بترولية, سلع صناعية, مواد غذائية, منتجات كيماوية, آلات ومعدات, مواد خام, وسائل نقل, منسوجات, مشروبات وتبغ.
لكن السياسي والمحلل الاقتصادي، الدكتور عبد القادر إبراهيم، يشير إلى أن أبرز القضايا التي تناولتها القمة من ناحية اقتصادية وسياسية هي التفاهم حول تأمين واستثمار منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر, تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض ومصالح شعوبها.
وذكر إبراهيم أن التقارب الإثيوبي الإريتري مؤخرا ودعم السودان ومصر لهذا الاتجاه، يجعل الوقت مهيأً لتفعيل وتقوية هذه العلاقات الجماعية والثنائية على أسس من المصالح الاقتصادية القوية التي تعود بالفائدة على الشعبين, مشيرا إلى أن هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين السودان ومصر.
وأشار الخبير الاقتصادي الناير إلى أن السودان يتطلع إلى إحداث طفرة ومعالجة كبيرة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات بين البلدين خاصة بعد الاتفاقيات التي تمت بين الرئيس عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى التركيز في الفترة المقبلة على طرح الاستثمارات في مجال الزارعة والتصنيع الزراعي والتصنيع السمكي والتعدين كروافد اقتصادية أساسية لتدعم الاقتصاد. وشدد الناير على ضرورة العمل لتكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات والاتفاق على تنفيذ برامج محددة لضمان الوصول إلى التكامل الاستراتيجي المأمول.
وتوصل الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قمة جمعت بينهما في الخرطوم (الخميس والجمعة)، إلى اتفاقات على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المالية في الجامعات السودانية، محمد الناير، إن القمة مهدت الطريق لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان التي لا تتجاوز حالياً 3 مليارات إذا لم يشمل جميع التصديقات الممنوحة من الحكومة السودانية.
ومنحت وزارة الاستثمار السودانية منذ عام 2000 وحتى 2013م، تصاديق لاستثمارات مصرية وصل عددها 229 مشروعاً برأسمال يقدر بـ10.1 مليار دولار تقريبا، يستحوذ القطاع الصناعي على 122 مشروعا برأسمال 1372 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي بـ90 مشروعا برأسمال 8629 مليونا, الزراعي بـ17 مشروعا برأس مال قيمته 89 مليون دولار، وهذه المشروعات لا تدخل فيها مشروعات البترول, تستحوذ ولاية الخرطوم ما يزيد عن 70 % من هذه المشروعات.
وكان رئيس الجمهورية قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن السودان مهتم بتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات والارتقاء بها لتصبح شراكة استراتيجية.
وأوضح البشير “هناك ثلاثة طرق تربط مصر والسودان، كما هناك دراسات لربط سكك حديد السودان بمصر، واتفقنا على إزالة كافة العوائق في حركة الأفراد والسلع بين البلدين”.
ورأى الناير في حديث مع (اليوم التالي) أن الرئيسين على معرفة بحاجة البلدين للتقدم إلى الأمام في الاتفاقات الاقتصادية، خصوصا مع وجود لجنة وزارية مشتركة ترفع للرئيسين ما تم إنجازه وما يمكن أن يتحقق خلال الفترة المقبلة.
وقال الناير إن أبرز تفاهمات القمة تمثلت في فتح الطرق الرابطة بين البلدين والواقعة في شمال السودان وجنوب مصر ومع ساحل البحر الأحمر، وهي ثلاثة الأول طريق (دنقلا – أرقين) وهو الأكثر استيعابا لحركة النقل، وطريق (حلفا- قسطل) الذي يرى الناير أن الحركة التجارية فيه قد خفت مؤخرا بعد افتتاح طريق (دنقلا – أرقين)، أما الطريق الثالث مع ساحل البحر الأحمر ولَم يفتتح بصورة رسمية حتى الآن بسبب خلافات الحدود والتي قد تكون القمة بين الرئيسين عالجتها.
وتعهد نائب الرئيس ورئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أمس (الجمعة)، بتنفيذ توجيهات الرئيسين الخاصة بالإعداد للجنة الرئاسية العليا للتعاون بين السودان ومصر، وكذلك تنفيذ ما يليه من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين البلدين، وقال عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن السودان بموارده سيكون سندا لتطلعات الشعبين الأفريقي والعربي، وسيكون حاضرا للتنسيق مع مصر لتنفيذ ما يليه من التزامات في هذا المجال.
واعتبر الناير أن هناك الكثير من الموضوعات المشتركة التي تضمنتها مناقشات القمة مثل القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة في السودان التي رأى الناير أنها تحتاج للخبرات المصرية في العملية الزراعي، شريطة أن يكتسب السودان القيمة المُضافة ويصدر منتجاته وعلى رأسها اللحوم المصنعة.
وتتضمن الصادرات السودانية لمصر في الحيوانات الحية, السمسم, الصمغ العربي, الفول السوداني, الجلود، فيما تشمل الواردات المصرية للسودان منتجات بترولية, سلع صناعية, مواد غذائية, منتجات كيماوية, آلات ومعدات, مواد خام, وسائل نقل, منسوجات, مشروبات وتبغ.
لكن السياسي والمحلل الاقتصادي، الدكتور عبد القادر إبراهيم، يشير إلى أن أبرز القضايا التي تناولتها القمة من ناحية اقتصادية وسياسية هي التفاهم حول تأمين واستثمار منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر, تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض ومصالح شعوبها.
وذكر إبراهيم أن التقارب الإثيوبي الإريتري مؤخرا ودعم السودان ومصر لهذا الاتجاه، يجعل الوقت مهيأً لتفعيل وتقوية هذه العلاقات الجماعية والثنائية على أسس من المصالح الاقتصادية القوية التي تعود بالفائدة على الشعبين, مشيرا إلى أن هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين السودان ومصر.
وأشار الخبير الاقتصادي الناير إلى أن السودان يتطلع إلى إحداث طفرة ومعالجة كبيرة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات بين البلدين خاصة بعد الاتفاقيات التي تمت بين الرئيس عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى التركيز في الفترة المقبلة على طرح الاستثمارات في مجال الزارعة والتصنيع الزراعي والتصنيع السمكي والتعدين كروافد اقتصادية أساسية لتدعم الاقتصاد. وشدد الناير على ضرورة العمل لتكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات والاتفاق على تنفيذ برامج محددة لضمان الوصول إلى التكامل الاستراتيجي المأمول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق