ربما يبدو
هناك قدراً من التناقض او الغرابة بشأن الموقف الدولى العام من قوات حفظ
السلام في اقليم دارفور (اليوناميد) ما بين إقرار اعضاء مجلس الامن الدولي
بتحسن الاوضاع وعودتها لطبيعتها، وما بين قرار مجلس الامن تمديد بقاء
القوات لمدة عام.
ولقراءة هذا الأمر من زواياه السياسية
و القانونية، فان من المعروف ان قوات حفظ السلام المكلفة بمهمة حفظ السلام
في اقليم دارفور يتم التجديد لها سنوياً من قبل مجلس الامن الدولي،
فالبعثة المشتركة جاءت بقرار من مجلس الامن، وهي تمارس عملها في الاقليم
استناداً لقرار المجلس، و يتحتم تقديم تقرير دوري، سنوي للمجلس للوقوف على
دورها، ومن ثم يقرر مجلس الامن -بعد التدارس والتداول حول التقرير- تمديد
بقاءها.
والواقع ان الذي حدث هو ان مجلس الأمن عقد جلسته المعتادة في هذا الصدد في 13 يونيو 2018 وهي الجلسة التي تحمل الرقم 8311 و تدارس تقريراً بهذا الصدد حيث تقدمت بريطانيا بتقرير ومسودة قرار جرى اعتماده و تمديد بقاء القوات حتى 20 يونيو 2019م.
ومن أهم الملاحظات التى حواها مشروع القرار ضرورة اعتماد نهج شامل يؤسس لخروج نهائي في يونيو 2020م، و التركيز على حفظ السلام و توفير الحلول لأسباب الصراع بما يساعد في خاتمة المطاف على الخروج النهائي.
هاتين النقطتين في واقع الأمر والواردة في صلب مشروع القرار هي مفتاح قرار خروج القوات نهائياً في 202م. ففي جلسة المجلس التى تلت تلك الجلسة و التي حملت الرقم 8283 فان مجلس الأمن اقر بان الأوضاع في الاقليم قد تحسنت و أنها تغيرت نحو الافضل و أنه آن الأوان للاستعداد للخروج النهائي العام 2020.
إذن التناقض غير موجود موضوعياً، لان قرار التمديد لبقاء القوات الذي يصدره مجلس الامن من عام لآخر قرار روتيني و معتاد ويتم إقراره لإضفاء الصفة القانونية الشرعية للقوات كونها باقية بموجب قرار من المجلس، ولكن المجلس نفسه فرغ من دراسة ما يعرف بإستراتيجية الخروج بعد ما تلقى تقارير دورية متتابعة بأن الأوضاع تمضي نحو الافضل، ذلك ان منتهى هدف وجود القوات التيقن من أن الاوضاع عادية وخالية من العنف و المواجهات.
ومن المؤكد ان ثبوت هذا التحسن -وقد ثبت بالفعل- مدعاة للتفكير الجدي في بحث استراتيجية الخروج، وهو ما بات يترقبه السودان العام بعد المقبل بحيث يمكننا القول ان عمر قوات حفظ السلام في دارفور لم يعد يتجاوز العام الواحد!
والواقع ان الذي حدث هو ان مجلس الأمن عقد جلسته المعتادة في هذا الصدد في 13 يونيو 2018 وهي الجلسة التي تحمل الرقم 8311 و تدارس تقريراً بهذا الصدد حيث تقدمت بريطانيا بتقرير ومسودة قرار جرى اعتماده و تمديد بقاء القوات حتى 20 يونيو 2019م.
ومن أهم الملاحظات التى حواها مشروع القرار ضرورة اعتماد نهج شامل يؤسس لخروج نهائي في يونيو 2020م، و التركيز على حفظ السلام و توفير الحلول لأسباب الصراع بما يساعد في خاتمة المطاف على الخروج النهائي.
هاتين النقطتين في واقع الأمر والواردة في صلب مشروع القرار هي مفتاح قرار خروج القوات نهائياً في 202م. ففي جلسة المجلس التى تلت تلك الجلسة و التي حملت الرقم 8283 فان مجلس الأمن اقر بان الأوضاع في الاقليم قد تحسنت و أنها تغيرت نحو الافضل و أنه آن الأوان للاستعداد للخروج النهائي العام 2020.
إذن التناقض غير موجود موضوعياً، لان قرار التمديد لبقاء القوات الذي يصدره مجلس الامن من عام لآخر قرار روتيني و معتاد ويتم إقراره لإضفاء الصفة القانونية الشرعية للقوات كونها باقية بموجب قرار من المجلس، ولكن المجلس نفسه فرغ من دراسة ما يعرف بإستراتيجية الخروج بعد ما تلقى تقارير دورية متتابعة بأن الأوضاع تمضي نحو الافضل، ذلك ان منتهى هدف وجود القوات التيقن من أن الاوضاع عادية وخالية من العنف و المواجهات.
ومن المؤكد ان ثبوت هذا التحسن -وقد ثبت بالفعل- مدعاة للتفكير الجدي في بحث استراتيجية الخروج، وهو ما بات يترقبه السودان العام بعد المقبل بحيث يمكننا القول ان عمر قوات حفظ السلام في دارفور لم يعد يتجاوز العام الواحد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق