بحث النائب العام، عمر أحمد محمد، ورئيس القضاء، حيدر أحمد دفع الله،
التنسيق في المجالات ذات الصلة بالعمل الجنائي خاصة قضايا مكافحة غسل
الأموال، والفساد وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التعاون في مكافحة الاتجار
بالبشر، وجمع السلاح.
وشهد المباحثات، التي عُقدت الإثنين، قضاة المحكمة العليا ومساعد
أول النائب العام، هشام عثمان إبراهيم، ورؤساء الإدارات العامة بالنيابة
العامة.
وناقش الطرفان التعاون المشترك في اللجان الوطنية
"اللجنة العليا لجمع السلاح، اللجنة العليا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
واللجان القانونية المشتركة".
ونادى الاجتماع بالاهتمام بموضوعات
إحالة البلاغات وسرعة الفصل في الدعاوى، والتدريب المشترك للقضاة وأعضاء
النيابة العامة، وأهمية نقل التجارب.
وأثنى النائب العام على
التطور الذي شهدته السلطة القضائية بمواكبة القضايا المستحدثة وإنشاء محاكم
متخصصة لمكافحة جرائم الفساد، والاتجار بالبشر، والمعلوماتية وجرائم
المخدرات والسلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق