أعلنت فرق تفتيش أمنية متخصصة عملت بالتنسيق مع السلطات العدلية، يوم
الأربعاء، حصولها على مستندات تشير إلى تجاوزات مالية، بعد مراجعتها
لحسابات بنكية بدولة ماليزيا لأفراد ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى شركات
محلية.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن مصادر لم يكشف عنها، أن
مراجعة الحسابات جاءت بغرض الاطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب، في
قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وغيرها
من الاتهامات.
وأوضح المركز، "الفرق التفتيشية مختصة ونسقت مع
السلطات العدلية، أثناء مراجعة الحسابات البنكية في ماليزيا، وأشار إلى
تبعية تلك الحسابات لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، وتحصلت على بعض
المستندات التي تشير إلى وجود تجاوزات".
ويأتي ذلك في إطار
التحقيقات التي تقوم بها السلطات في قضايا الفساد المالي والإداري،
بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ومتابعة الأجهزة الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق