أعرب مجلس الامن الدولي عن عميق قلقه بشأن
تواجد الحركات السودانية المتمردة خارج السودان وضلوعها في تهريب المهاجرين
الغير شرعيين والانشطة اللصوصية والإجرامية.
وأيّد مجلس الامن الدولي في جلسته رقم (8311) بشأن الوضع في دارفور استراتيجية الخروج التدريجي لقوات اليوناميد من دارفور.
وقدمت بريطانياً خلال الجلسة مقترحاً بالتمديد لبعثة يوناميد لمدة عام حتي 20 يونيو 2019م ، واعتماد النهج الشامل ومفهوم الانتقال بالتعاون مع الفريق القطري ، والتركيز علي حفظ السلام ومنع اسباب الصراع لتجنب الانتكاسة ومساعدة الحكومة السودانية بما يؤدي للخروج النهائي بحلول 20 يونيو 2020م.
ونص المقترح البريطاني علي خفض القوام العسكري والشرطي لقوات اليوناميد بدارفور.
وطالب مجلس الامن الدولي الامين العام ومفوضية الاتحاد الافزيقي بتقديم تقرير كل (90) يوم لتقييم التقدم المحرز في اعادة التشكيل وتعاون السودان مع اليوناميد في التنقل وايصال المساعدات ، وازالة كل العراقيل التي تعترض اليوناميد.
كما طالب المجلس بتقييم مدي استمرار الظروف الميدانية لاجراء مزيد من التخفيض ، فضلاً عن قدرة الفريق القطري والحكومة السودانية والمؤسسات الشرطية والقضاء علي تحمل المهام التي كانت تضطلع بها اليوناميد.
وطالب القرار بالاخذ بالتوصية الواردة في التقرير الخاص بان تفتح مفوضية حقوق الانسان مكتباً لها في السودان من اجل مساعدة وتدعيم حماية حقوق الانسان.
واوصي التقرير الخاص بان تركز اليوناميد في المرحلة المقبلة علي حماية المدنيين والوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ودعم الوساطة بالتصدي للنزاعات القبلية.
وأيّد التقرير كذلك توصية الامين العام بانشاء مكاتب اتصال مشتركة بين اليوناميد وفريق الامم المتحدة القطري في عواصم جميع ولايات دارفور باستثناء مناطق مواقع البعثة.
ودعا التقرير الدولي لتدعيم حماية المدنيين من قبل الشرطة التابعة للعملية المختلطة وتهيئة بيئة توفير الحماية وتدريب قوات الشرطة السودانية ، وتفعيل الدعم المجتمعي لمنع العنف الجنسي وحماية الاطفال.
وقدمت بريطانياً خلال الجلسة مقترحاً بالتمديد لبعثة يوناميد لمدة عام حتي 20 يونيو 2019م ، واعتماد النهج الشامل ومفهوم الانتقال بالتعاون مع الفريق القطري ، والتركيز علي حفظ السلام ومنع اسباب الصراع لتجنب الانتكاسة ومساعدة الحكومة السودانية بما يؤدي للخروج النهائي بحلول 20 يونيو 2020م.
ونص المقترح البريطاني علي خفض القوام العسكري والشرطي لقوات اليوناميد بدارفور.
وطالب مجلس الامن الدولي الامين العام ومفوضية الاتحاد الافزيقي بتقديم تقرير كل (90) يوم لتقييم التقدم المحرز في اعادة التشكيل وتعاون السودان مع اليوناميد في التنقل وايصال المساعدات ، وازالة كل العراقيل التي تعترض اليوناميد.
كما طالب المجلس بتقييم مدي استمرار الظروف الميدانية لاجراء مزيد من التخفيض ، فضلاً عن قدرة الفريق القطري والحكومة السودانية والمؤسسات الشرطية والقضاء علي تحمل المهام التي كانت تضطلع بها اليوناميد.
وطالب القرار بالاخذ بالتوصية الواردة في التقرير الخاص بان تفتح مفوضية حقوق الانسان مكتباً لها في السودان من اجل مساعدة وتدعيم حماية حقوق الانسان.
واوصي التقرير الخاص بان تركز اليوناميد في المرحلة المقبلة علي حماية المدنيين والوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ودعم الوساطة بالتصدي للنزاعات القبلية.
وأيّد التقرير كذلك توصية الامين العام بانشاء مكاتب اتصال مشتركة بين اليوناميد وفريق الامم المتحدة القطري في عواصم جميع ولايات دارفور باستثناء مناطق مواقع البعثة.
ودعا التقرير الدولي لتدعيم حماية المدنيين من قبل الشرطة التابعة للعملية المختلطة وتهيئة بيئة توفير الحماية وتدريب قوات الشرطة السودانية ، وتفعيل الدعم المجتمعي لمنع العنف الجنسي وحماية الاطفال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق