اصدرت وزارة
الخارجية الامريكية تقريرها السنوي الراتب عن حالات الاتجار بالبشر فى
العالم للعام 2018م. التقرير اظهر 29 دولة من جملة 183 دولة مصنفة تمت
إعادة تصنيفها بحيث يتم تحديث مرتبها فى القائمة.
وبحسب التقرير فان السودان جرى تصنيفه
وتحديد مرتبته على القائمة بحيث تم رفعه من المتربة الثالثة –المنتهكة
لمعايير المراقبة – الى المرتبة الثانية (بند المراقبة)!
ولكي يتضح التقدم الذي احرزه السودان فى هذا الصدد –وفق تقرير الخارجية الامريكية– فان من المهم الرجوع الى التقارير السابقة المماثلة وعلى وجه الخصوص تقارير عامي 2016 و 2017م، ففي تقارير العامين ذينك كانت الدول مقسمة الى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، وكانت أسوأ فئة هي الثالثة وكان السودان مدرجاً حينها في هذه القائمة باعتباره فى ادنى درجة ومنتهك لمعايير المراقبة وغير ملتزم بما هو مطلوب منه دولياً في هذا الصدد.
الان تغير تصنيف السودان من المرتبة الثالثة هذه الى المرتبة الثانية بما يؤكد ان السودان اصبح ملتزماً بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بالضحايا وغيرها من المعايير المطلوبة.
فما الذي رفع السودان من هذه المرتبة الثالثة الى المتربة الثانية وجعله يحظى بهذا التنصيف الامريكي مؤخراً؟ فى الواقع امور عديدة عمل السودان على إنجازها طوال الاشهر الماضية اقنعت كل القوى والجهات الدولية المعنية بإعادة النظر فى تصنيفه.
أولاً: استضاف السودان في العام 2015 مؤتمر الامم المتحدة الخاصة بالجرائم العابرة والتى تعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة منها.
ثانياً، حينما تم ابرام اتفاقية الجرائم العابرة للوطنية انضم السودان اليها دون تردد او تحفظ، ليس ذلك فحسب ولكن ساعد العديد من الدول الاخرى ودفعها للتوقيع على الاتفاقية لأهميتها وأثرها المباشر والبالغ على أمن الاقليم.
ثالثاً، سن السودان قانوناً وطنياً رادعاً لجرائم الاتجار بالبشر تصل العقوبة فيه الى الاعدام. كما قام بتكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما صدرت قوانين ولائية فى ولايات حدودية مهمة مثل ولاية كسلا و البحر الاحمر شرقي السودان.
المجلس القومي لرعاية الطفولة فى السودان كون هو الآخر من جانبه لجنة اتحادية لمكافحة الاتجار بالاطفال والهجرة غير الشرعية.
رابعاً، استضاف السودان مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية -العام 2015- وصدر فيه ما عرف بـ(اعلان الخرطوم) مما دفع الاتحاد الاوروبي لإبداء رغبته فى تعاون السودان وأقر الاتحاد الاوربي بفاعلية السودان في التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.
هذا بالإضافة الى مشاركة السودان بفاعلية فى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر مالطا حول الاتجار بالشر وحصول السودان على شهادات مسئولين اوربيين زاروا السودان واقروا خلالها بدوره المثالي.
كما أن السودان لديه جهود عملية موثقة فى ملاحقة مجرمي تهريب وتجارة البشر وتصدر المحاكم يومياً احكاماً رادعة ويتم إلقاء القبض على الجناة. كما ان رفع اسم السودان من المرتبة الثالثة للثانية ارتكز في جانب منه على قرار رفع العقوبات الامريكية – اكتوبر 2017م
ولكي يتضح التقدم الذي احرزه السودان فى هذا الصدد –وفق تقرير الخارجية الامريكية– فان من المهم الرجوع الى التقارير السابقة المماثلة وعلى وجه الخصوص تقارير عامي 2016 و 2017م، ففي تقارير العامين ذينك كانت الدول مقسمة الى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، وكانت أسوأ فئة هي الثالثة وكان السودان مدرجاً حينها في هذه القائمة باعتباره فى ادنى درجة ومنتهك لمعايير المراقبة وغير ملتزم بما هو مطلوب منه دولياً في هذا الصدد.
الان تغير تصنيف السودان من المرتبة الثالثة هذه الى المرتبة الثانية بما يؤكد ان السودان اصبح ملتزماً بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بالضحايا وغيرها من المعايير المطلوبة.
فما الذي رفع السودان من هذه المرتبة الثالثة الى المتربة الثانية وجعله يحظى بهذا التنصيف الامريكي مؤخراً؟ فى الواقع امور عديدة عمل السودان على إنجازها طوال الاشهر الماضية اقنعت كل القوى والجهات الدولية المعنية بإعادة النظر فى تصنيفه.
أولاً: استضاف السودان في العام 2015 مؤتمر الامم المتحدة الخاصة بالجرائم العابرة والتى تعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة منها.
ثانياً، حينما تم ابرام اتفاقية الجرائم العابرة للوطنية انضم السودان اليها دون تردد او تحفظ، ليس ذلك فحسب ولكن ساعد العديد من الدول الاخرى ودفعها للتوقيع على الاتفاقية لأهميتها وأثرها المباشر والبالغ على أمن الاقليم.
ثالثاً، سن السودان قانوناً وطنياً رادعاً لجرائم الاتجار بالبشر تصل العقوبة فيه الى الاعدام. كما قام بتكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما صدرت قوانين ولائية فى ولايات حدودية مهمة مثل ولاية كسلا و البحر الاحمر شرقي السودان.
المجلس القومي لرعاية الطفولة فى السودان كون هو الآخر من جانبه لجنة اتحادية لمكافحة الاتجار بالاطفال والهجرة غير الشرعية.
رابعاً، استضاف السودان مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية -العام 2015- وصدر فيه ما عرف بـ(اعلان الخرطوم) مما دفع الاتحاد الاوروبي لإبداء رغبته فى تعاون السودان وأقر الاتحاد الاوربي بفاعلية السودان في التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.
هذا بالإضافة الى مشاركة السودان بفاعلية فى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر مالطا حول الاتجار بالشر وحصول السودان على شهادات مسئولين اوربيين زاروا السودان واقروا خلالها بدوره المثالي.
كما أن السودان لديه جهود عملية موثقة فى ملاحقة مجرمي تهريب وتجارة البشر وتصدر المحاكم يومياً احكاماً رادعة ويتم إلقاء القبض على الجناة. كما ان رفع اسم السودان من المرتبة الثالثة للثانية ارتكز في جانب منه على قرار رفع العقوبات الامريكية – اكتوبر 2017م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق