(لأجلهم)

أعلنت الحكومة عن إعدادها خطة استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أحمد عباس الرزم، في الجلسة الافتتاحية لملتقى اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدول القرن الأفريقي الذي تستضيفه الخرطوم، أمس، أن الحكومة اهتمت بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وأصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكونت اللجنة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وأوضح أن الخرطوم تستضيف هذا المؤتمر بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وعدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم “البشعة” التي تحط من قدر وكرامة الإنسان، وأضاف أن المؤتمر يجيء بقصد التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لمعالجة هذه الظاهرة البشعة.

وتابع أن المؤتمر له دور مهم في تعزيز التعاون والشراكات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، معربا عن شكره وتقديره لوكالة التعاون الألماني على هذه المبادرة في تسهيل قيام هذا المؤتمر، ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين للجان الوطنية في كل من أوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، والصومال، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الوطنية في دول القرن الأفريقي، وتنسيق الجهود بين دول المنظمة، خاصة في مجالات وأنشطة الوقاية وحماية الضحايا، إضافة إلى تبادل المعلومات والتعاون في الحملات المشتركة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومناقشة أسس نظام الإحالة.
ومن جانبها، أكدت مديرة برنامج تعزيز الهجرة، سابينا بنسي، أن السودان من أهم بلدان العبور والمقصد للمهاجرين على جميع مسارات الهجرة، فضلاً عن استضافته لعدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وقالت “السودان وفقاً لأرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يستضيف “750” ألف لاجئ جنوبي، و”100″ ألف لاجئ إريتري إلى جانب اللاجئين من دول سوريا واليمين، وأكدت أن الحكومة السودانية اتخذت الخطوات اللازمة للحد من هذه الجرائم. وفي السياق أكد رئيس هيئة الاتحاد الأوروبي بالبلاد، ميشيل ديموند، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مكافحة الشبكات التي تقوم بالاتجار بالبشر، وقال إن كثيرا من ضحايا الاتجار بالبشر يأتون إلى السودان وعلينا وضع برامج لحمايتهم. ومن ناحيتها أشارت رئيسة هيئة الاتحاد الأوروبي في السودان أن اللقاء يهدف إلى تبادل الممارسات الأفضل في القرن الأفريقي للوصول إلى وضع أفضل للهجرة ومواجهة التحديات التي يجابهها المهاجرون من خلال معالجة جذور الهجرة، وقالت إن احترام حقوق الإنسان يفرض علينا وضع معايير خاصة بذلك، خصوصاً حقوق المرأة والطفل وضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم.
ومن جهته، أكد ممثل (الإيقاد) أن الهجرة أصبحت تمثل مكانا كبيرا في الإعلام وخاصة بالدول التي تستقبل المهاجرين وترسم الكثير من سياسات الدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، وأن بعض الدول لم تكن ستتشكل لولا الهجرة إليها، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى بناء القدرات بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات والتعاون والتنسيق والحصول على الموارد لمكافحة هذه الظاهرة.
وحررت السلطات يوم الأحد، 139 رهينة، بينهم أطفال ونساء كانت تحتجزهم عصابات الاتجار بالبشر بولاية كسلا شرق البلاد، وأكدت الحكومة السودانية استمرار جهودها في محاربة الظاهرة إنفاذاً لالتزامات السودان من خلال نشر النيابات المتخصصة، ورفع وبناء قدرات أعضاء النيابة العامة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال حماية الضحايا ودعمهم، وتأمين عودتهم وحماية حقوقهم القانونية. وقال والي كسلا الحدودية، آدم جماع، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستظل ملتزمة بتعهداتها في محاربة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن الضحايا ضمنهم أطفال ونساء وشباب في سن مبكرة، وقعوا عرضة لابتزاز ضعاف النفوس، وأكد أن الأجهزة السودانية ستتصدى لعصابات الاتجار بالبشر، وطالب البرلمان بتمديد قانون الطوارئ بالولاية من أجل الحد من تلك الظواهر المؤرقة، على حد قوله.
ومن المعلوم أن البلاد تعد دولة معبر لكل الراغبين في الهجرة إلى أوروبا بالانتقال من هنا عبر ليبيا ومصر إلى وجهتهم الأخيرة، وتتلقى الخرطوم منذ ثلاثة أعوام دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات، للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويعد السودان محورا أساسيا في عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتباره دولة عبور، ونشطت دول غربية في تفعيل دور الخرطوم للحد من تدفق المهاجرين، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وتصدير اللاجئين العابرين إلى أوروبا عبر السودان، سيما أن الظاهرة تشكل مصدر قلق في منطقة القرن الأفريقي بكاملها، وتم اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر قبل ثلاثة أعوام، وتشير تقديرات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان قد يصل لنصف مليون شخص، وتصنف أوروبا السودان من أكثر الدول الأفريقية التي تلعب دورا أساسيا في عبور اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا، وذلك بحكم موقعه الجغرافي وحدوده الممتدة المجاورة لعدد من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط، وتزايدت أعداد الأجانب في السودان بشكل غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية من دول الجوار، بسبب الصراعات والحروب والنزاعات والفقر في الإقليم، مما حمل السودان أعباء كبيرة انعكست على مستوى الأوضاع الاقتصادية الحالي. وبحسب مراقبين فإن أبرز تأثيرات الهجرة الاجتماعية على السودان، ارتفاع معدلات الجريمة واتساع نطاق جريمة الاتجار بالبشر، وأسهمت الجهود الحكومية بشكل ملحوظ في خفض معدلات عمليات تهريب البشر، خاصة خلال العامين الماضيين، بعد أن صدر قانون الأسلحة والأعضاء البشرية وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لسنة 2014م، الذي جاء متوافقاً مع الإعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتفاقية الخاصة بالرق، إلى جانب تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي مارس الماضي زار البلاد السفير وليام لاسي سوينج المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، للوقوف على أوضاع ومجهودات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المنظمة، أثنت المنظمة الدولية للهجرة على مجهودات جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في إدارة ملف الهجرة خاصة في الجوانب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ونقل المعرفة وما حققه الجهاز في هذا الشأن من إنجازات.
وكشف سوينج أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف من قرب والتعرف على مجهودات الجهاز في إدارة الشأن الهجري ومن ثم بحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز والمنظمة وإيجاد شركاء ومانحين لاستيعاب وإدماج العائدين السودانيين في المجتمع، ووضع خطط وخارطة طريق مشتركة لإنجاز تلك المهام. وأشاد سوينج بمبادرة جهاز المغتربين بإنشاء مركز السودان لدراسات الهجرة، متعهدا بعمل المنظمة على البحث حول أفضل الطرق لترفيع المركز إلى مركز إقليمي وتقديم الدعم اللازم له، بما يمكنه من أداء مهامه في إعداد الدراسات والبحوث الهجرية وبناء القدرات.