كيف تجري وقائع مكافحة الفساد في السودان!

ما ينبغي لأحد بعد الآن ان يتشكك في عزم الحكومة السودانية قط على مكافحة الفساد واستئصاله في السودان. هذه العبارة المؤثرة وردت على لسان مصدر عالي المستوى في رئاسة الجمهورية في السودان، قريب من مطابخ صنع القرارات، أشتهر بقلة الكلام وتحاشي الاضواء والكاميرات.

ومع ان المصدر لم يزد على العبارة، ورفض في صمت وعناد إيراد المزيد من التفاصيل تاركاً الامر لتفاعلات الاحداث في الايام المقبلة؛ إلا ان الشواهد والقرائن التى لمستها (سودان سفاري) في أنحاء متفرقة من المؤسسات العدلية ووحدات التحقيق التى تعمل مثل خلايا النحل، وسط العاصمة الخرطوم، تشير بلا ادنى شك ان الحكومة السودانية على اية حال قطعت شوطاً بعيداً للغاية في سعيها ليس فقط للقضاء على الفساد كمرض سياسي إداري بات يهدد اجهزة الدولة؛ ولكن لنزع جذوره مهما كانت ضاربة في العمق وقوية.
ومن القرائن القوية التى غالباً ما لا يحس بها المواطن ورجل الشارع العادي، عمليات القبض والتوقيف الروتينية التى تجري حالياً لاشخاص بمستويات مختلفة سواء بغرض الاستجواب، او بغرض إتهامهم بتهم وردت في إفادات أو مستندات جرى بشأنها تحقيق.
عشرات الاشخاص -اطلعت (سودان سفاري) على صكوك توقيفهم- جرى توقيفهم، بعد ثبوت ضلوعهم في مخالفات تتعلق بالاعتداء على أموال عامة، شراء أسهم حكومية، او استغلال نفوذهم.
صكوك التوقيف عادة ما تصدر من النيابة العامة بناء على توصية الجهة المحققة وتقوم النياية قبل اصدار صكوك التوقيف اعادة دراسة التهم والملف تحاشياً لإشانة سمعة شخص أو رمي برئ بتهمة!
المصدر المسئول في مبنى النيابة العامة التى تم فصلها تماماً عن وزارة العدل واصبحت سلطة تحقيق مستقلة لا صلة لها بالجهاز التنفيذي أكدت لـ(سودان سفاري) ان اجراءات التحقيق تمضي بسلاسة وهي تنظر في التهم و الوقائع  ومدى توفر الادلة ولا تنتظر قط إلى مكانة الاشخاص والاسماء وكونهم كانوا في موقع مسئولية.
 وأكدت هذه المصادر ان الرأي العام السوداني سوف يستيقن من جدية محاربة الفساد حين يرى ملفات مهمة امام منضدة القضاء تتضمن جرائماً عديدة تثمل جوهر الفساد. أما في وحدة مكافحة الفساد، المطلة على شارع الجامعة القريب من مقر مجلس الوزراء السوداني فان الحركة المرورية داخل المبنى المطلي باللون الابيض تنبؤك بأن هناك أشخاصاً يعملون في صمت وهدوء، في معالجة ملفات شائكة وصعبة يستخلص من باطنها وقائع تقتضي المسائلة القانونية.
 المهمة على صعوبتها الا أنها بالنسبة لهم مهمة وطنية لا ينبغي التساهل بشأنها. ومن بين ابرز الملفات التى تخظى باهتمام الوحدة، ملف المشروعات التنموية منذ العام 2010. وهي ملفات شائكة وصعبة ولكن نظراً لارادة الرئاسة وعزمها الاكيد على مكافحة الفساد، فان الفرق المعنية بالتحقيق قطعت شوطاً في التحقيق.
مجمل القول هنا ان السودان وكما عقد مؤتمراً للحوار الوطني خرج منه بمخرجات تقوده الان حكومة الوفاق الوطني الحالية؛ وكما أطلق مشروع جمع السلاح لتنظيف ساحته والتخلص من المشاكل الامنية التى يسببها؛ هو الآن يطلق مشروع مكافحة الفساد لتنظيف ساحته من أدران الجريمة المعيقة للنهضة، المدمرة للمستقبل، وهو يفعل ذلك بإرادة سياسة قوية طالما أنها لصالح الوطن.