شهدت المواقف داخل نداء السودان تطورات متسارعة باتت تسير عكس مصالح
الصادق المهدي رئيس التحالف ورئيس حزب الأمة القومي، وبرزت على السطح عدد
من الخلافات بين الحركات المتمردة داخل التحالف من جهة والصادق المهدي من جهة أخري ، حيث رشحت الأنباء عن اتجاه قوي لتقديم مقترح من قبل
الجبهة الثورية التى يرأسها الأمين العام للتحالف مني اركو مناوي بسحب
الثقة من الصادق المهدي عقب اتهامات وجهها له القادة بارتكاب عدد من
التجاوزات التنظيمية واتخاذ قرارات دون الرجوع للأمانة العامة وكان ذلك
خلال إجتماع عقد بغياب المهدي، لمناقشة ماسُمي بتطورات الأوضاع داخل تحالف
نداء السودان.
وعبر المجتمعون عن رفضهم لتعيين محمد عبد الله الدومة نائباً للمهدي واصفين الإجراء بالتجاوز الخطير للوائح ومحاولة للإنتقاص من سلطات الأمين العام للتحالف أركو مناوي الذي لم تتم مشاورته في قرار التعيين. واعترف المجتمعون بوجود خلافات عميقة في الرؤية بين المهدي والجبهة الثورية خاصة عقب تمسك الأول بموقفه المتنصل من خارطة الطريق الإفريقية رغم التوقيع عليها في أديس أبابا، مؤكدين التمسك بالخارطة الإفريقية كمرجعية للتعامل مع الحكومة مع استمرار المطالبة بإدخال بعض التعديلات عليها.
وبدأت الأزمة بين المهدي وقيادات الجبهة الثورية منذ توليه رئاسة التحالف وما اعقب ذلك من اقرار الإعلان الدستوري الذي نص على الحل السلمي كبديل للعمل المسلح والالتزام بالآليات المدنية للتغيير، الأمر الذي أثار حينها حفيظة الجبهة الثورية بقيادة مناوي وسارعت بإعلان تمسكها بالعمل المسلح ضاربة بالتزاماتها بالإعلان الدستوري عرض الحائط. ومثلت الخطوة وقتها تناقضاً بين موجهات رئيس التحالف الذي يدعو الى عدم حمل السلاح واستخدام الوسائل السلمية، وكذلك الزم الإعلان الدستوري لنداء السودان القوى الحاملة للسلاح بأهداف التحالف السلمية المدنية، غير أن الجبهة الثورية كانت بعيدة عن تلك الموجهات وقالت بانها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل مسلح ضد الحكومة السودانية.
وشكلت رئاسة المهدي لنداء السودان مثار جدل داخل مكوناته وتباينت الاراء بين التحفظ على اختيار المهدي باعتباره لن يقدم جديداً وان رئاسته ستكون خصماً على الجبهة الثورية، بينما وافقت بعض المكونات على رئاستة على مضض لمحاولة اكتساب الجبهة الثورية لافتة سياسية. ويبقي الإختلاف الأكبر بين الجانبين هو استمرار الزام التحالف بخارطة الطريق الافريقية التى وقعت عليها الحركات المسلحة والصادق المهدي والحكومة السودانية.
ومؤخراً استشعرت الجبهة الثورية تنصل المهدي عن خارطة الطريق ولم يكن ببعيد عن الذاكرة الخلافات بين الثورية وحزب المهدي ابان اجتماعات باريس الأخيرة حينما اصرت مريم الصادق على ان يكون هنالك عملاً لنداء السودان بالداخل والخارج بينما تمسكت الجبهة الثورية بأن الأمانة العامة في إشارة الى ” مناوي ” هي الجهة المنوط بها العمل التنفيذي واستشعر حزب الامة أن الجبهة الثورية تريد توسيع صلاحيات الامين العام.
ويقول القيادي المنشق عن الجبهة الثورية محمد عبد الله آدم ان الخلافات بين قيادات الجبهة الثورية والمهدي ليست وليدة اللحظة فقد سبق ان نشبت صراعات قوية بينهما ابان تولى المهدي لرئاسة التحالف، واشتد الصراع حينها بين مجموعة مالك عقار التي لا تؤيد رئاسة المهدي لنداء السودان، ومجموعة مناوي المؤيدة له، ويقول ادم ان مناوي مؤخراً قبل برئاسة الصادق المهدي لتحقيق مكاسب سياسية واخراج صورة التحالف على اساس انه تحالف سياسي مدني أملاً في اكتساب شرعية للحركات المتمردة التى بات حملها للسلاح امر غير مقبول داخلياً ودولياً.
وقال ادم ان هنالك عدد من الخلافات بين الثورية والمهدي تمثلت في رغبة الاولى في توسيع صلاحيات الأمين العام و”زحلقة الأخير” بينما تطمح احزاب نداء السودان بالداخل في اعطاء امين الداخل صلاحيات دستورية إسوة بصلاحيات أمين الخارج وهو ياسر عرمان، فضلاً عن ان هنالك خلاف مسبق حول دورة رئاسة نداء السودان حيث تريد احزاب الداخل ان تكون الدورة لمدة عام بينما تتمسك الجبهة الثورية بأن تكون الرئاسة دورية وهو الأمر الذي لم يحسم بعد.
اياً كان شكل الإختلافات بين المهدي والثورية الا ان هنالك ثوابت لا يستطيع أي من الجانبين إنكارها متمثلة في قناعتهم بـأن هذا التحالف ماهو الا “تحالف مضطرين” فرضه واقع الحال على الجبهة الثورية التى اصبحت معزوله تماماً وكذلك على المهدي الذي ادمن اللعب على الحبال.
وعبر المجتمعون عن رفضهم لتعيين محمد عبد الله الدومة نائباً للمهدي واصفين الإجراء بالتجاوز الخطير للوائح ومحاولة للإنتقاص من سلطات الأمين العام للتحالف أركو مناوي الذي لم تتم مشاورته في قرار التعيين. واعترف المجتمعون بوجود خلافات عميقة في الرؤية بين المهدي والجبهة الثورية خاصة عقب تمسك الأول بموقفه المتنصل من خارطة الطريق الإفريقية رغم التوقيع عليها في أديس أبابا، مؤكدين التمسك بالخارطة الإفريقية كمرجعية للتعامل مع الحكومة مع استمرار المطالبة بإدخال بعض التعديلات عليها.
وبدأت الأزمة بين المهدي وقيادات الجبهة الثورية منذ توليه رئاسة التحالف وما اعقب ذلك من اقرار الإعلان الدستوري الذي نص على الحل السلمي كبديل للعمل المسلح والالتزام بالآليات المدنية للتغيير، الأمر الذي أثار حينها حفيظة الجبهة الثورية بقيادة مناوي وسارعت بإعلان تمسكها بالعمل المسلح ضاربة بالتزاماتها بالإعلان الدستوري عرض الحائط. ومثلت الخطوة وقتها تناقضاً بين موجهات رئيس التحالف الذي يدعو الى عدم حمل السلاح واستخدام الوسائل السلمية، وكذلك الزم الإعلان الدستوري لنداء السودان القوى الحاملة للسلاح بأهداف التحالف السلمية المدنية، غير أن الجبهة الثورية كانت بعيدة عن تلك الموجهات وقالت بانها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل مسلح ضد الحكومة السودانية.
وشكلت رئاسة المهدي لنداء السودان مثار جدل داخل مكوناته وتباينت الاراء بين التحفظ على اختيار المهدي باعتباره لن يقدم جديداً وان رئاسته ستكون خصماً على الجبهة الثورية، بينما وافقت بعض المكونات على رئاستة على مضض لمحاولة اكتساب الجبهة الثورية لافتة سياسية. ويبقي الإختلاف الأكبر بين الجانبين هو استمرار الزام التحالف بخارطة الطريق الافريقية التى وقعت عليها الحركات المسلحة والصادق المهدي والحكومة السودانية.
ومؤخراً استشعرت الجبهة الثورية تنصل المهدي عن خارطة الطريق ولم يكن ببعيد عن الذاكرة الخلافات بين الثورية وحزب المهدي ابان اجتماعات باريس الأخيرة حينما اصرت مريم الصادق على ان يكون هنالك عملاً لنداء السودان بالداخل والخارج بينما تمسكت الجبهة الثورية بأن الأمانة العامة في إشارة الى ” مناوي ” هي الجهة المنوط بها العمل التنفيذي واستشعر حزب الامة أن الجبهة الثورية تريد توسيع صلاحيات الامين العام.
ويقول القيادي المنشق عن الجبهة الثورية محمد عبد الله آدم ان الخلافات بين قيادات الجبهة الثورية والمهدي ليست وليدة اللحظة فقد سبق ان نشبت صراعات قوية بينهما ابان تولى المهدي لرئاسة التحالف، واشتد الصراع حينها بين مجموعة مالك عقار التي لا تؤيد رئاسة المهدي لنداء السودان، ومجموعة مناوي المؤيدة له، ويقول ادم ان مناوي مؤخراً قبل برئاسة الصادق المهدي لتحقيق مكاسب سياسية واخراج صورة التحالف على اساس انه تحالف سياسي مدني أملاً في اكتساب شرعية للحركات المتمردة التى بات حملها للسلاح امر غير مقبول داخلياً ودولياً.
وقال ادم ان هنالك عدد من الخلافات بين الثورية والمهدي تمثلت في رغبة الاولى في توسيع صلاحيات الأمين العام و”زحلقة الأخير” بينما تطمح احزاب نداء السودان بالداخل في اعطاء امين الداخل صلاحيات دستورية إسوة بصلاحيات أمين الخارج وهو ياسر عرمان، فضلاً عن ان هنالك خلاف مسبق حول دورة رئاسة نداء السودان حيث تريد احزاب الداخل ان تكون الدورة لمدة عام بينما تتمسك الجبهة الثورية بأن تكون الرئاسة دورية وهو الأمر الذي لم يحسم بعد.
اياً كان شكل الإختلافات بين المهدي والثورية الا ان هنالك ثوابت لا يستطيع أي من الجانبين إنكارها متمثلة في قناعتهم بـأن هذا التحالف ماهو الا “تحالف مضطرين” فرضه واقع الحال على الجبهة الثورية التى اصبحت معزوله تماماً وكذلك على المهدي الذي ادمن اللعب على الحبال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق