الرئيس السوداني : بافتتاح وحدة تحقيقات جرائم الفساد سنطمئن علي المال العام

وجه الرئيس السوداني المشير عمر البشير بتوحيد الجهود الاتحادية والولائية في تحصيل الرسوم بالطرق القومية ، ومنع اي رسوم علي بخلاف رسوم الطرق المعروفة مشيراً الي ان اي تجاوزات او تحصيل غير مشروع سيم خصمه من الدعم الاتحادي المخصص للولاية المخالفة ، كما وجه وزير رئاسة الجمهورية باستصدار وتعميم خطاب تذكيري بهذا الخصوص.

وقال الرئيس البشير خلال لدي مخاطبته الصحفيين علي شرف افتتاحه لوحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الامن والمخابرات السوداني ، بحضور بحضور وزير العدل السوداني محمد احمد سالم ، ورئيس القضاء السوداني حيدر احمد دفع الله ، والنائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية ، قال انه وبقيام هذه الوحدة المتكاملة والتي تحوي في داخلها ممثلين لمختلف اجهزة الدولة سنطمئن علي حراسة المال العام.

واكد البشير اهتمامه بمكافحة الفساد باعتباره سوس ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية ، مشيراً الي ان الدولة استنت كثيرا من الاجراءات والقوانين وعملت علي تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان حرصا منها علي صون المال العام ومحاربة الفساد والتجاوزات ، وزاد " نحن حريصون علي استرداد ما هو منهوب في شكل ضرائب او تهرب ضريبي او تهريب للذهب والوقود".

من جانبه قال مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني الفريق اول مهندس صلاح قوش ان الوحدة تعني بمحاصرة ظواهر الفساد واستئصالها ، واوضح ان الوحدة تضم خبرات وكفاءات تمثل أجهزة ومؤسسات مختلفة ، تم انتدابهم من المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة العامة وديوان الضرائب وهيئة الجمارك للعمل جنبا الي جنب مع ضباط من جهاز الامن والمخابرات.

وقال قوش ان الغرض من انشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد ، واضاف ان الوحدة ستعمل علي الفرز بين الغث والثمين والصحيح والخطأ حتي نصل الي حقيقة ان هناك قضية فساد ام لا.

واكد قوش حرص جهاز الامن السوداني علي عدم اتهام الناس بالباطل ، بتحري الدقة والموضوعية والوصول الي الحقائق بهدوء دون التشهير باحد ، مشيراً الي أن الغرض من انشاء الوحدة هو اطفاء المزيد من المهنية في تقييم البينات والمعلومات.