بحث وزير العدل، محمد أحمد سالم، مع رئيس ديوان الحسبة والمظالم العامة،
أحمد أبوزيد، بعض الثغرات في التشريعات، خاصة التشريعات الفرعية واللوائح
التنفيذية، بجانب مراجعة التشريعات المتعلقة بملكية الأراضي والانتفاع بها،
والمنازعات حول الحقوق العينية والعقارية.
وامتدح سالم خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء، في مقر الوزارة، الدور
المهم الذي يضطلع به ديوان الحسبة والمظالم العامة كأحد المؤسسات شبه
القضائية.
وتطرق اللقاء إلى دور الديوان في رفع المظالم، وتطوير
وترقية الأداء الإداري للمؤسسات بالدولة، باعتباره جهازاً للرقابة الإدارية
وجهازاً شبه قضائي يسعى إلى بسط العدل ورد الحقوق إلى أصحابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق