الرئاسة تدفع بالتعديلات الدستورية

أودع د. الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية منضدة جلسة الهيئة التشريعية القومية، منضدة الهيئة مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005م. وشملت التعديلات التي اودعت الأربعاء 26 أكتوبر 2016م، إستحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار الوطني، وتضمنت تحديد اختصاصات ومسئوليات رئيس الوزراء  وعلاقته بالسلطة التشريعية، الى جانب فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام لخلق بيئة معافاة للعمل القانوني، وتأسيساً لاستقلالية التقاضي واللجوء إلى العدالة دون تأثيرات خارجية.
وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة د. بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين الوطني والولايات، الى جانب عدد من أعضاء الهيئة.
من جهة ثانية أكد أ.د. إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية، خلال الجلسة أن البرلمان الافريقي أصدر قراراً في دورته الاخيرة يطالب فيه الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، كما أكد أن اللجنة التنفيذية لاتحاد دول العالم الاسلامي قد اتخذت كذلك قراراً يفضي الى دعم السودان في مواجهة العقوبات الاقتصادية والمطالبة بإعفائه من الديون الخارجية .