المجلس الوطني يعلن استعداده لإجراء تعديلات دستورية

أعلن أ.د. إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني، يوم الأحد 23 أكتوبر 2016م، استعداد المجلس لإجراء تعديلات دستورية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي بدورها تصحح الذهنية الخاطئة عن السودان خارجياً.

وفنّد رئيس المجلس الوطني لدى مخاطبته جلسة السماع التي عقدها البرلمانيون الشباب في إطار المنبر الدوري الأول بالمجلس الوطني، مزاعم منظمة العفو الدولية حول استعمال السلاح الكيماوي في دارفور، مشيراً إلى أن السودان ظل مستهدفاً لسنوات طويلة، لافتاً إلى مجاهدات السودان في رد الهجوم إلى أن اتخذ موقعه الحقيقي في القارة الأفريقية، والدول من حوله، مؤكداً أن السودان سيظل قادراً على التصدي لمثل هذه الافتراءات.

وحذّر أ.د. إبراهيم أحمد عمر، الشباب من السكوت على الافتراء أو الهجوم، مشيراً إلى أن السودان تضرر كثيراً من السكوت، وطالبهم بمقارعة الحجة بالحجة، وبمثل وسائلهم إن كانت إعلاماً أو منابر دولية، لافتاً إلى أن مثل هذه التحديات لن تنتهي.

وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية كشف أنه سيتم الدفع بالمقترحات الخاصة بتعديل الدستور المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء إلى الهيئة التشريعية خلال هذا الأسبوع، معبراً عن أمله في أن يعمل البرلمان على تكثيف جهوده لإنجاز وإجازة هذه التعديلات قبل نهاية دورته الحالية بنهاية العام الجاري .

وأشار إلى أنه سيتم الدفع كذلك بمقترحات لتعديل قانون الانتخابات بما يمكن من مشاركة القوى التي شاركت في الحوار في الجهاز التشريعي حيث يتيح التعديل الاستيعاب بالتعيين لأعضاء الهيئة التشريعية بجانب الأعضاء الحاليين الذين أتوا عبر الانتخاب بالدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي.

وجدد البشير التأكيد على أن الباب مفتوح للحاق بقية القوى التي لم تشارك للتوقيع على الوثيقة التي خرج بها الحوار الوطني تعبيرا عن الرغبة في أن ياتي الجميع للسلام وحقن دماء أبناء السودان، مشيرا لما بذلته الحكومة من جهود متواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد .

وشدد أنه لا مجال لأي حوار سياسي بالداخل أو الخارج وقال (إن التفاوض فقط سيستمر مع الحركات المسلحة من أجل إنهاء الحرب).