فضحت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دار
فور (يوناميد) كذب وزعم منظمة العفو الدولية باستخدام القوات المسلحة
السودانية لاسلحة كيميائية في عمليات جبل مرة بدارفور، فقد أكدت بعثة
يوناميد انه لم تصلها اي تقارير حول مزاعم بشأن استخدام سلاخ
كيميائي، واكدت بعثة يوناميد انه لم تتصل بها منظمة العفو الدولية عبر
مكاتبها في الخرطوم ودارفور خلال تلك الفترة التي زعمت فيها المنظمة
استخدام هذا السلاح من يناير وحتى اواخر سبتمبر 2016م.
وبعثة يوناميد اكدت انها لم تتلق اي شكاوى من قبل النازحين الذين نزحوا من جبل مرة خلال تلك الفترة، كما ان عددا كبيرا كان يتردد على المراكز الصحية التابعة لم يثبت ما يفيد هذا الادعاء، كما ان رئيس البعثة حلال تلك الفترة التقى بعدد من قادة الحركات المتمردة في دارفور ولم يسمع منهم تلك المزاعم.
ويقول رئيس بعثة اليوناميد مارتين أوهومبيى رغم أن المهمة لسيت بمهمتنا بشأن ثبوت استخدام أسحلة كيميائية أو غيرها من قبل الحكومة السودانية، إلا أن بعثتنا التي قوامها نحو 20 ألف مكوناً عسكرياً ومدنياً ينتشرون في الولايات الخمس، بجانب مكاتنبنا التي بلغت نحو 30 مكتباً فرعياً تتوزع فى ولايات دارفور المختلفة، بجانب مكتبنا فى الفاشر حاضرة ولاية الفاشر، ووجود أكثر من10 عيادات ومراكز طبية منتشرة في الولايات الخمس، إلا أنها لم تثبت كميائيا أو أثبتت طبياً إصابة أى من الأفراد أو المواطنين بولايات دارفور، مما ينفي رسميا استخدام الحكومة للأسلحة الكميائية..وذكر مارتين أنه منذ الأشهر العشرة الأخيرة أى منذ يناير وحتى سبتمبر العام المنصرم اجتمع بعدد من الحركات المسلحة ولم يورد أى منهم أى مزاعم حول استخدام الأسلحة الكيميائية بمنطقة جبل مرة تحديداً.
وقال إن البعثة لم تتسلم رسمياً أى شكوى من موظفيها أو إفادة تشير إلى استخدام الأسلحة فى منطقة جبل مرة بشأن إصابة مواطن فى دارفور أو تضرر بشأن الاستخدام، وأبلغ أوهومبي وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور رسمياً أمس أن قواتهم الأممية على مرمى حجر من الجبل، ولم تثبت ماذهب إليه التقرير، ولم يرد لأي من مكاتنبا أو عياداتنا الطبية أي حالات وفاة أو إصابة لها علاقة باستخدام أسلحة كيميائية.
فشهادة براءة حررتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دار فور (يوناميد) تبريء السودان من مزاعم استخدام الأسلحة الكميائية التي إدعتها منظمة العفو الدولية في تقرير سابق، قالت فيه إن الحكومة السودانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً ضد مواطنيها في دارفور، أسفر عن مقتل عشرات الأطفال، لكن أصحاب القبعات الزرقاء فندوا مزاعم المنظمة، وأكدوا خلو سجلاتهم من تدوين أي شكوى من تلك الدعاوي التي حملها تقرير منظمة العفوويصف مراقبون وخبراء أمنيون موقف اليوناميد بالطبيعي ويتناسب مع مهامها، لأن البعثة منذ تسلمها مهامها ومباشرة تفويضها رسمياً بالبلاد ظلت تقاريرها تخلو من أي إشارة لاستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة من شاكلة الأسلحة محل الاتهام، لاسيما أن القوات السودانية مصنفة بأنها قوات منظمة، ولم يثبت تورطها باستخدام أسلحة محرمة دولياً، باعتبارها أسلحة بشعة تضر بالإنسان، مقارنةً بالحركات المسلحة.
عموما فإن شهادة اليوناميد تؤكد أن التقرير بني على معلومات غير صحيحية وبعيدة عن الوضع فى الإقليم، وأن المنظمة استندت على معلومات خاطئة ومغلوطة بغرض تشويه سمعة البلاد و توقيت نشر التقرير مريب ويخدم أجندة خاصة، فنحن الآن نتحدث عن الأمن والاستقرار وانتهاء الصراع في دافور في وقت تتحدث فيه المنظمة عن استخدام أسلحة كيميائية) بجانب أن الحكومة السودانية موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن السودان ملتزم بتلك الاتفاقية للأضرار التي تترتتب على المواطنين السودانيين، وحياتهم واستقرارهم .
وبعثة يوناميد اكدت انها لم تتلق اي شكاوى من قبل النازحين الذين نزحوا من جبل مرة خلال تلك الفترة، كما ان عددا كبيرا كان يتردد على المراكز الصحية التابعة لم يثبت ما يفيد هذا الادعاء، كما ان رئيس البعثة حلال تلك الفترة التقى بعدد من قادة الحركات المتمردة في دارفور ولم يسمع منهم تلك المزاعم.
ويقول رئيس بعثة اليوناميد مارتين أوهومبيى رغم أن المهمة لسيت بمهمتنا بشأن ثبوت استخدام أسحلة كيميائية أو غيرها من قبل الحكومة السودانية، إلا أن بعثتنا التي قوامها نحو 20 ألف مكوناً عسكرياً ومدنياً ينتشرون في الولايات الخمس، بجانب مكاتنبنا التي بلغت نحو 30 مكتباً فرعياً تتوزع فى ولايات دارفور المختلفة، بجانب مكتبنا فى الفاشر حاضرة ولاية الفاشر، ووجود أكثر من10 عيادات ومراكز طبية منتشرة في الولايات الخمس، إلا أنها لم تثبت كميائيا أو أثبتت طبياً إصابة أى من الأفراد أو المواطنين بولايات دارفور، مما ينفي رسميا استخدام الحكومة للأسلحة الكميائية..وذكر مارتين أنه منذ الأشهر العشرة الأخيرة أى منذ يناير وحتى سبتمبر العام المنصرم اجتمع بعدد من الحركات المسلحة ولم يورد أى منهم أى مزاعم حول استخدام الأسلحة الكيميائية بمنطقة جبل مرة تحديداً.
وقال إن البعثة لم تتسلم رسمياً أى شكوى من موظفيها أو إفادة تشير إلى استخدام الأسلحة فى منطقة جبل مرة بشأن إصابة مواطن فى دارفور أو تضرر بشأن الاستخدام، وأبلغ أوهومبي وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور رسمياً أمس أن قواتهم الأممية على مرمى حجر من الجبل، ولم تثبت ماذهب إليه التقرير، ولم يرد لأي من مكاتنبا أو عياداتنا الطبية أي حالات وفاة أو إصابة لها علاقة باستخدام أسلحة كيميائية.
فشهادة براءة حررتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دار فور (يوناميد) تبريء السودان من مزاعم استخدام الأسلحة الكميائية التي إدعتها منظمة العفو الدولية في تقرير سابق، قالت فيه إن الحكومة السودانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً ضد مواطنيها في دارفور، أسفر عن مقتل عشرات الأطفال، لكن أصحاب القبعات الزرقاء فندوا مزاعم المنظمة، وأكدوا خلو سجلاتهم من تدوين أي شكوى من تلك الدعاوي التي حملها تقرير منظمة العفوويصف مراقبون وخبراء أمنيون موقف اليوناميد بالطبيعي ويتناسب مع مهامها، لأن البعثة منذ تسلمها مهامها ومباشرة تفويضها رسمياً بالبلاد ظلت تقاريرها تخلو من أي إشارة لاستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة من شاكلة الأسلحة محل الاتهام، لاسيما أن القوات السودانية مصنفة بأنها قوات منظمة، ولم يثبت تورطها باستخدام أسلحة محرمة دولياً، باعتبارها أسلحة بشعة تضر بالإنسان، مقارنةً بالحركات المسلحة.
عموما فإن شهادة اليوناميد تؤكد أن التقرير بني على معلومات غير صحيحية وبعيدة عن الوضع فى الإقليم، وأن المنظمة استندت على معلومات خاطئة ومغلوطة بغرض تشويه سمعة البلاد و توقيت نشر التقرير مريب ويخدم أجندة خاصة، فنحن الآن نتحدث عن الأمن والاستقرار وانتهاء الصراع في دافور في وقت تتحدث فيه المنظمة عن استخدام أسلحة كيميائية) بجانب أن الحكومة السودانية موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن السودان ملتزم بتلك الاتفاقية للأضرار التي تترتتب على المواطنين السودانيين، وحياتهم واستقرارهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق