أستند تقرير المنظمة على شهادات سماعية
مزعومة لشهود مزعومين يفتقرون لأبسط المقومات والمعايير التي يجب أن تنطبق
على الشهود من النواحي القانونية والعملية، فالتقرير زعم في أحد فقراته الى
شهادة (2) من خبراء الأسلحة الكيميائية دون أن تشير الى أنهما قد أثبتا استخدام أسلحة كيميائية، عمليا لا يمكن التثبت من
شهادة الخبيرين اللذين لم يتواجدا في أرض الحدث، كما أن استناد التقرير على
إفادات شفهية عبر الهاتف للتأكد من إصابة الشهود بأسلحة كيميائية لا يمكن
اعتماده بالطبع.
المسح الصحي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة
أكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت للمشافي والمراكز الصحية عن حالات
تسممية أو تشوهات في حالات الولادة، مما يؤكد عدم وجود أي مؤشرات لاستخدام
أسلحة كيميائية بالمناطق الواردة بالتقرير بل هي مجموعة ادعاءات حاولت
المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة من خلال تزيينها بصور وخرائط ملفقة بالأقمار
الصناعية وصور ممنتجة و(مفبركة) وتم التلاعب بها بواسطة الفوتوشوب لأشخاص
وأماكن.
والتحليل العلمي الذي أجرى لهذه الصور أكد التلاعب فيها للايحاء بأنها التقطت في العام 2016م، فمصدر الصور شركة (Digital Globe) وهي شركة أمريكية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان قبل ذلك. بجانب ان تقرير المنظمة استند كذلك على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة وهي حركة مازالت ترفض السلام وتاقتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، وشهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية وهي مشكوك فيها.
التحريات المتخصصة أثبتتبالدليل القاطع أنه تم استخدام برامج متخصصة لتغيير معالم الصور الفضائية والصور الجوية المقدمة في التقرير حتى تثبت الاتهامات المزعومة. وتأكد أن عدداً من الصور التي تم عرضها في تقرير منظمة العفو الدولية وبحسب ما تكشف من التحليل العلمي والفني للصور أنها صور قد تم التقاطها في العام 2015م ولكن تم التلاعب فيها للايحاء بأنها قصف كيماوي فضلاً عن أنها صادرة في العام 2016م، حيث يمكن ملاحظة ذلك بكل سهولة في الصور التي تم تحليلها بواسطة خبراء سودانيين مختصين في هذا المجال.
وشمل تقرير منظمة العفو الدولية الذي يبدو أنه قد أُعد على عجل عن أخطاء هزمت مصداقية التقرير بشأن الانتهاكات المزعومة أظهرت صورة فضائية لمنطقة سرونق حيث تم تصوير هذه المنطقة بتواريخ مختلفة هي 17/11/2015م – 13/5/2016م، وزعمت المنظمة وجود تدمير جزئي للمنطقة الشمالية الغربية للمدينة، فضلاً عن وجود طبقة باللون الأحمر تقع جنوب المنطقة. وبحسب التحليل فإن الصورة هي صورة بصرية (Optical) وليست صورة ذات أطياف متعددة (Multispectral) وهذا يثبت أن الصورة لا يمكن أن تستخدم كدليل لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ومن خلال تلك الصورتين يتضح أنه قد تم استخدام تقنية الفوتوشوب لإخفاء بعض المعالم في الصورة التي أخذت بتاريخ 9/3/2015م لمنطقة كتروم وتم التلاعب في درجة وضوح بعض الأجزاء لنفس الصورة وقدمت كصورة جديدة بتاريخ 29/4/2016م وأشار ابراهيم الى أنه يمكن عمل ذلك باستخدام برنامج الفوتوشوب باستخدام الأداة (Blur tool).
يبدو أن منظمة العفو الدولية بذلت جهداً كبيراً إعداد تقريرها المضروب، ولكن خانها الذكاء فيما يبدو. فقداتضح أن منظمة العفو الدولية استعانت في تقريرها الذي يتهم السودان باستخدام أسلحة كيميائية بجبل مرة بصور تم قصها من مقاطع فيديو أو من صور فوتوغرافية معالجة عن طريق قص جزء محدد من الصورة، وفي الحالتين يؤثر ذلك على معلومات الصورة الأصل أو ما يسمى بملف الـ (Exif Data) الذي يحتوي على معلومات الصورة وتاريخ التقاطها، وهذه مسائل باتت سهل الكشف في ظل التطور التقني الكبير في هذا المجال.
وأكد التحليل الفني أن معظم الصور المنشورة بخصوص الموضوع في موقع المنظمة أو بعض مواقع البحث الأخرى هي صور تم قصها من مقاطع فيديو لذلك من المستحيل أن تكون لها معلومات كصور فوتوغرافية وهذا في حد ذاته مقصود من قبل المنظمة حتى لا تترك أثراً لعمليات الفبركة والدبلجة التي أجرتها.وكشف التحليل الفني أن هنالك (6) صور تم التعديل عليها بواسطة برنامج رسومي هي التي تحتوي على ملف بيانات بداخلها لكن بمجرد إدخال الصورة لبرنامج رسومي احترافي ينشأ ملف تعريفي جديد للصورة، فظهرت الصورة بمعلومات تشير الى أنه تم تعديلها ودبلجتها في برنامج (أدوب فوتوشوب CC) 2015 وأن التعديل تم في جهاز كمبيوتر (أبل ماكنتوش)، وكان بتاريخ 20 سبتمبر 2016م ما بين الساعة 1:35 ظهراً الى الساعة 5:05 مساء. وكذلك اتبعت المنظمة في أسلوب تجزئة الصور وإعطائها أكثر من عنوان ومن خلال استعراض الصور الواردة في التقرير تظهر عمليات التلاعب والتزييف بالصورة.
عموما.. فإن الغبار الكثيف الذي أثارته منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في دارفور، يمكن أن يحدث بعض التشويش، ولكن من العسير، بل المستحيل تحويل الأكاذيب، الى حقائق حتى وإن تم ذلك الفعل بمثابرة ماكرة من منظمة العفو الدولية، لأن حبل الكذب قصير اتضح من خلال التفنيد التام لمزاعم الأسلحة الكيميائية.
والتحليل العلمي الذي أجرى لهذه الصور أكد التلاعب فيها للايحاء بأنها التقطت في العام 2016م، فمصدر الصور شركة (Digital Globe) وهي شركة أمريكية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان قبل ذلك. بجانب ان تقرير المنظمة استند كذلك على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة وهي حركة مازالت ترفض السلام وتاقتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، وشهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية وهي مشكوك فيها.
التحريات المتخصصة أثبتتبالدليل القاطع أنه تم استخدام برامج متخصصة لتغيير معالم الصور الفضائية والصور الجوية المقدمة في التقرير حتى تثبت الاتهامات المزعومة. وتأكد أن عدداً من الصور التي تم عرضها في تقرير منظمة العفو الدولية وبحسب ما تكشف من التحليل العلمي والفني للصور أنها صور قد تم التقاطها في العام 2015م ولكن تم التلاعب فيها للايحاء بأنها قصف كيماوي فضلاً عن أنها صادرة في العام 2016م، حيث يمكن ملاحظة ذلك بكل سهولة في الصور التي تم تحليلها بواسطة خبراء سودانيين مختصين في هذا المجال.
وشمل تقرير منظمة العفو الدولية الذي يبدو أنه قد أُعد على عجل عن أخطاء هزمت مصداقية التقرير بشأن الانتهاكات المزعومة أظهرت صورة فضائية لمنطقة سرونق حيث تم تصوير هذه المنطقة بتواريخ مختلفة هي 17/11/2015م – 13/5/2016م، وزعمت المنظمة وجود تدمير جزئي للمنطقة الشمالية الغربية للمدينة، فضلاً عن وجود طبقة باللون الأحمر تقع جنوب المنطقة. وبحسب التحليل فإن الصورة هي صورة بصرية (Optical) وليست صورة ذات أطياف متعددة (Multispectral) وهذا يثبت أن الصورة لا يمكن أن تستخدم كدليل لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ومن خلال تلك الصورتين يتضح أنه قد تم استخدام تقنية الفوتوشوب لإخفاء بعض المعالم في الصورة التي أخذت بتاريخ 9/3/2015م لمنطقة كتروم وتم التلاعب في درجة وضوح بعض الأجزاء لنفس الصورة وقدمت كصورة جديدة بتاريخ 29/4/2016م وأشار ابراهيم الى أنه يمكن عمل ذلك باستخدام برنامج الفوتوشوب باستخدام الأداة (Blur tool).
يبدو أن منظمة العفو الدولية بذلت جهداً كبيراً إعداد تقريرها المضروب، ولكن خانها الذكاء فيما يبدو. فقداتضح أن منظمة العفو الدولية استعانت في تقريرها الذي يتهم السودان باستخدام أسلحة كيميائية بجبل مرة بصور تم قصها من مقاطع فيديو أو من صور فوتوغرافية معالجة عن طريق قص جزء محدد من الصورة، وفي الحالتين يؤثر ذلك على معلومات الصورة الأصل أو ما يسمى بملف الـ (Exif Data) الذي يحتوي على معلومات الصورة وتاريخ التقاطها، وهذه مسائل باتت سهل الكشف في ظل التطور التقني الكبير في هذا المجال.
وأكد التحليل الفني أن معظم الصور المنشورة بخصوص الموضوع في موقع المنظمة أو بعض مواقع البحث الأخرى هي صور تم قصها من مقاطع فيديو لذلك من المستحيل أن تكون لها معلومات كصور فوتوغرافية وهذا في حد ذاته مقصود من قبل المنظمة حتى لا تترك أثراً لعمليات الفبركة والدبلجة التي أجرتها.وكشف التحليل الفني أن هنالك (6) صور تم التعديل عليها بواسطة برنامج رسومي هي التي تحتوي على ملف بيانات بداخلها لكن بمجرد إدخال الصورة لبرنامج رسومي احترافي ينشأ ملف تعريفي جديد للصورة، فظهرت الصورة بمعلومات تشير الى أنه تم تعديلها ودبلجتها في برنامج (أدوب فوتوشوب CC) 2015 وأن التعديل تم في جهاز كمبيوتر (أبل ماكنتوش)، وكان بتاريخ 20 سبتمبر 2016م ما بين الساعة 1:35 ظهراً الى الساعة 5:05 مساء. وكذلك اتبعت المنظمة في أسلوب تجزئة الصور وإعطائها أكثر من عنوان ومن خلال استعراض الصور الواردة في التقرير تظهر عمليات التلاعب والتزييف بالصورة.
عموما.. فإن الغبار الكثيف الذي أثارته منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في دارفور، يمكن أن يحدث بعض التشويش، ولكن من العسير، بل المستحيل تحويل الأكاذيب، الى حقائق حتى وإن تم ذلك الفعل بمثابرة ماكرة من منظمة العفو الدولية، لأن حبل الكذب قصير اتضح من خلال التفنيد التام لمزاعم الأسلحة الكيميائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق