كشفت الحكومة عن اتجاه لمقاضاة منظمة العفو
الدولية على خلفية نشرها تقريراً حول استخدام أسلحة كيميائية بدافور، وأعلنت وزارة
الخارجية أنها ستضع تصوراً جديداً لكيفية التعامل مع المنظمة مستقبلاً، مشيرةً إلى
أن تقرير "أمنستي" استند على صور بصرية لا يعتمد عليها في إثبات مثل هذه
التهم، بينما وصف رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر تقرير المنظمة بـ
"الساذج" مؤكداً قدرة السودان للتصدي والدفاع عن الاستهداف الذي يتعرض له.
وقال عمر خلال جلسة سماع حول تقرير منظمة
العفو الدولية، أقامتها الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب بالمجلس الوطني أمس، إن
السودان ظل مستهدفاً من قبل جهات خارجية، لكنه سيواجه الاستهداف حسب المواجهة
"سلاح بسلاح وطلقة بطلقة"، أو عبر المنابر الإقليمية والدولية، وطالب بعدم
الصمت على الاتهامات التي توجه للبلاد، وأضاف:"إن أكثر ما أضر بالسودان السكوت
وعدم رفضه لمثل هذه الاتهامات".
من جانبه قال ممثل الأجهزة الأمنية في
الجلسة الفريق عبد الرحمن حطبة، إن الحكومة ستُقاضي منظمة العفو الدولية بنشرها تقريراً
مفبركاً، وأكد أن كل أجهزة الدولة تعمل بخطى حثيثة لإتمام هذه الخطوات، وتابع:
"نملك المعلومات التي تمكننا من الرد على المنظمة".
أما مسؤول ملف السلام بوزارة الخارجية
السفير حسن حامد حسن فقال إن الخارجية لديها تصور جديد لكيفية التعامل مع منظمة العفو
الدولية مستقبلاً، وأشار إلى أن المنظمة تاريخياً تعتبر معادية للسودان، وقال إنها
أصدرت ثلاثة تقارير غير حقيقية من قبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق