أكد د. محمد عوض الكريم عميد كلية
الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، أن الحوار الوطني حسم القضايا
المتعلقة بكيفية ومن يحكم السودان والتداول السلمي للسلطة، معتبراً أن معاش
الناس من القضايا المهمة التي ناقشها الحوار
بما يمكن أن تسببه من فقدان للأمن الغذائي وتفكك في المجتمع.
ولفت عميد كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة، لدى حديثه بندوة سياسية حول مستقبل السودان في ظل مخرجات الحوار الوطني، إلى أن الحوار قد وصل نهايته من ناحية التخطيط والتنظيم وتبقت مرحلة التنفيذ التي شدد على أنها تحتاج إلى صدق القيادة والقاعدة للمحافظة على ما تم بناؤه.
من جهته نوه بروفيسور أحمد الطيب عضو مبادرة جامعة الجزيرة للحوار المجتمعي، إلى أن الجامعة ظلت تشكل حضوراً فاعلاً في الحوار السياسي والمجتمعي، كما أنها رفعت الوثيقة التي وضعتها للجنة الحوار وآلية 7+7.
ونادى بروفيسور أحمد الطيب بضرورة تنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع بمشاركة كل أهل السودان وتحريك طاقات المواطن وحفز الناس على الإبداع، بجانب إقناع غير المشاركين في الحوار بالاطلاع على الوثيقة وقبولها والتأكيد على أن المواطنة هي أساس الحقوق.
ومن جانبه أشار د. حسن حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة، إلى أهمية تشريح الحالة السودانية وتحليل الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى تاريخ هذه الوثيقة الوطنية التي وصفها بالجيدة والممتازة في مضامينها.
وأكد أن تنامي النزاعات والخلافات والانقسامات في المجتمع يؤدي لتراجع الدولة في مكانتها الخارجية ويسهم في عدم تحقيق التنمية التي تتطلب الاستقرار السياسي والوحدة والاتفاق والقبول بالآخر، مضيفاً أن الحوار الوطني هو تأسيس لقضايا جمعية تجمع الناس حول مستقبل السودان.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب علاقات خارجية فاعلة واقتصاد مستقر وقابل للنمو بجانب إصلاح معاش الناس وفق قيم جديدة ومبادئ تؤسس على مبدأ الحوار والوحدة من أجل وطن يسع الجميع.
وأقر الأستاذ عبد الرحمن عامر الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة، إن الحوار الوطني هو صناعة سودانية خالصة وإعتبر أن ما حدث هو ثورة كبرى في العمل السياسي توافق عليها جميع أهل السودان.
وألمح عامر إلى أن الإصلاح أو الثورة التي حدثت في هذا الحوار لا تعد خروجاً ضد أحد وإنما هي خروج إلى رحابة الحرية والديمقراطية والمساواة حيث أفضت هذه الخطوة إلى التوافق حول مُخرج سوداني اسمه الحوار الوطني، معتبراً أن ما حدث هو ثورة تستحق النظر إليها كمخرج تكتيكي لإصلاح النظام نفسه.
وأمّن الأستاذ الفاتح سليم رئيس الحزب الناصري الإشتراكي العربي على الوثيقة الوطنية باعتبار أنه ليس هناك حل للأزمة السودانية دون حوار، قاطعاً بأهمية تأسيس الدولة على أساس المواطنة وعدم القبول بأن تكون الثوابت الواردة في الوثيقة موضعاً للجدل أو النقاش أو التصويت حتى لا يتم إجهاض مخرجات الحوار.
وحذر من جهات لم يسمها تسعى لمحاربة وإجهاض الوثيقة بسبب ارتباط مصالحها بالسياسات السابقة مايفرض على الجميع حماية هذه الوثيقة والسهر على تنفيذ بنودها.
وأكد الأستاذ عمر سر الختم سكينجو أمين شئون المهنة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالولاية، شرعية الاختلاف في الرأي وضرورة الاحتكام للرأي كإحدى الوسائل التي وصفها بالراقية، داعياً لنبذ كافة أشكال العنف وجعل الحوار ثقافة تمشي بين الناس.
وذكر أن الأزمات التي مرت بها البلاد هي التي فرضت هذا الحوار وإبداء وجهات النظر المختلفة حول القضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإعتراف بالآخر بعيداً عن الانتماءات الجغرافية والقبلية منادياً بتوحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية.
واعتبر أن إنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته هو التحدي الكبير خلال المرحلة المقبلة حيث تتطلب هذه الخطوة إعادة صياغة القوى السياسية وتقويتها على النحو الذي يمكنها من تحمل أعباء المرحلة المقبلة وتنفيذ الوثيقة مشدداً على ضرورة أن يكون الانتماء للسودان.
يشار إلى أن الندوة نظمتها جمعية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، ضمن برنامجها الثقافي الثاني لاستقبال طلاب الدفعة (39)، والذي جاء تحت شعار (شباب السودان سواعد البناء والعمران لا معاول للهدم)، وتحدث فيها عدد من منسوبي الجامعة وقوى الإجماع الوطني .
ولفت عميد كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة، لدى حديثه بندوة سياسية حول مستقبل السودان في ظل مخرجات الحوار الوطني، إلى أن الحوار قد وصل نهايته من ناحية التخطيط والتنظيم وتبقت مرحلة التنفيذ التي شدد على أنها تحتاج إلى صدق القيادة والقاعدة للمحافظة على ما تم بناؤه.
من جهته نوه بروفيسور أحمد الطيب عضو مبادرة جامعة الجزيرة للحوار المجتمعي، إلى أن الجامعة ظلت تشكل حضوراً فاعلاً في الحوار السياسي والمجتمعي، كما أنها رفعت الوثيقة التي وضعتها للجنة الحوار وآلية 7+7.
ونادى بروفيسور أحمد الطيب بضرورة تنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع بمشاركة كل أهل السودان وتحريك طاقات المواطن وحفز الناس على الإبداع، بجانب إقناع غير المشاركين في الحوار بالاطلاع على الوثيقة وقبولها والتأكيد على أن المواطنة هي أساس الحقوق.
ومن جانبه أشار د. حسن حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة، إلى أهمية تشريح الحالة السودانية وتحليل الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى تاريخ هذه الوثيقة الوطنية التي وصفها بالجيدة والممتازة في مضامينها.
وأكد أن تنامي النزاعات والخلافات والانقسامات في المجتمع يؤدي لتراجع الدولة في مكانتها الخارجية ويسهم في عدم تحقيق التنمية التي تتطلب الاستقرار السياسي والوحدة والاتفاق والقبول بالآخر، مضيفاً أن الحوار الوطني هو تأسيس لقضايا جمعية تجمع الناس حول مستقبل السودان.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب علاقات خارجية فاعلة واقتصاد مستقر وقابل للنمو بجانب إصلاح معاش الناس وفق قيم جديدة ومبادئ تؤسس على مبدأ الحوار والوحدة من أجل وطن يسع الجميع.
وأقر الأستاذ عبد الرحمن عامر الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة، إن الحوار الوطني هو صناعة سودانية خالصة وإعتبر أن ما حدث هو ثورة كبرى في العمل السياسي توافق عليها جميع أهل السودان.
وألمح عامر إلى أن الإصلاح أو الثورة التي حدثت في هذا الحوار لا تعد خروجاً ضد أحد وإنما هي خروج إلى رحابة الحرية والديمقراطية والمساواة حيث أفضت هذه الخطوة إلى التوافق حول مُخرج سوداني اسمه الحوار الوطني، معتبراً أن ما حدث هو ثورة تستحق النظر إليها كمخرج تكتيكي لإصلاح النظام نفسه.
وأمّن الأستاذ الفاتح سليم رئيس الحزب الناصري الإشتراكي العربي على الوثيقة الوطنية باعتبار أنه ليس هناك حل للأزمة السودانية دون حوار، قاطعاً بأهمية تأسيس الدولة على أساس المواطنة وعدم القبول بأن تكون الثوابت الواردة في الوثيقة موضعاً للجدل أو النقاش أو التصويت حتى لا يتم إجهاض مخرجات الحوار.
وحذر من جهات لم يسمها تسعى لمحاربة وإجهاض الوثيقة بسبب ارتباط مصالحها بالسياسات السابقة مايفرض على الجميع حماية هذه الوثيقة والسهر على تنفيذ بنودها.
وأكد الأستاذ عمر سر الختم سكينجو أمين شئون المهنة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالولاية، شرعية الاختلاف في الرأي وضرورة الاحتكام للرأي كإحدى الوسائل التي وصفها بالراقية، داعياً لنبذ كافة أشكال العنف وجعل الحوار ثقافة تمشي بين الناس.
وذكر أن الأزمات التي مرت بها البلاد هي التي فرضت هذا الحوار وإبداء وجهات النظر المختلفة حول القضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإعتراف بالآخر بعيداً عن الانتماءات الجغرافية والقبلية منادياً بتوحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية.
واعتبر أن إنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته هو التحدي الكبير خلال المرحلة المقبلة حيث تتطلب هذه الخطوة إعادة صياغة القوى السياسية وتقويتها على النحو الذي يمكنها من تحمل أعباء المرحلة المقبلة وتنفيذ الوثيقة مشدداً على ضرورة أن يكون الانتماء للسودان.
يشار إلى أن الندوة نظمتها جمعية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، ضمن برنامجها الثقافي الثاني لاستقبال طلاب الدفعة (39)، والذي جاء تحت شعار (شباب السودان سواعد البناء والعمران لا معاول للهدم)، وتحدث فيها عدد من منسوبي الجامعة وقوى الإجماع الوطني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق