اكد د. أحمد بلال عضو اللجنة التنسيقية
العليا للحوار الوطني (آلية 7+7)، ضرورة التعديلات الدستورية في الفترة
القادمة، مشيراً الى أن إنفاذ المخرجات يستغرق ثلاثة اشهر لإجازتها من قبل
البرلمان.
وقال أحمد بلال في تصريحات للصحفيين عقب
انتهاء اجتماع الآلية الأحد 23 أكتوبر 2016م ببيت الضيافة، إن الآلية اتفقت
على استحداث منصب رئيس للوزراء وإضافة عدد من البرلمانيين وتغيير اسم
حكومة الوحدة الوطنية الى اسم حكومة (الوفاق الوطني).
وأوضح عضو الآلية أنهم اتفقوا على تعديل
القوانين والتوصيات والمراسيم الجمهورية، مبيناً أن التعديل يحال الى حكومة
الوفاق الوطني عند تشكيلها.
وأشار بلال إلى أن ما تم من خلال عملية
الحوار الوطني هو بمثابة إجماع الشعب السوداني على وثيقة يتطلع من خلالها
الى آفاق أرحب وتنمية مستدامة، داعياً الممانعين لضرورة الانضمام لإكمال
عملية السلام.
وأبان أن الآلية ستقوم بجولة تشمل ثماني عشرة ولاية للتبشير بمخرجات الحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق