قررت غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن ليل
الثلاثاء وزير الإعلام شريف بوجانغ، في أعقاب قرارين مماثلين من بلدين
أفريقيين آخرين هما بوروندي وجنوب أفريقيا، واتهمت غامبيا المحكمة بممارسة
الاضطهاد تجاه الأفارقة وخصوصاً حيال قادتهم.
وقال إعلان للتلفزيون الوطني أعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وبث عبر موقع "يوتيوب"، إن "30 بلداً غربياً على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة إثر جدل أعقب رفض حكومة جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بناءً على طلب هذه الهيئة.
من جهتها، أقرت بوروندي الثلاثاء قانوناً ينص على الانسحاب من هذه المحكمة.
وأكد بوجانغ أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط، موضحاً أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها.
وقال "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية" من أجل الانسحاب.
وتقول بعض الحكومات الأفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.
وقال إعلان للتلفزيون الوطني أعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وبث عبر موقع "يوتيوب"، إن "30 بلداً غربياً على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة إثر جدل أعقب رفض حكومة جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بناءً على طلب هذه الهيئة.
من جهتها، أقرت بوروندي الثلاثاء قانوناً ينص على الانسحاب من هذه المحكمة.
وأكد بوجانغ أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط، موضحاً أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها.
وقال "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية" من أجل الانسحاب.
وتقول بعض الحكومات الأفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق