كذَّبت الحكومة السودانية، الإثنين، أرقام الأمم المتحدة بشأن الفارين من
المعارك بمنطقة جبل مرة بدارفور، وقالت إن الأعداد المتداولة غير دقيقة
ومستقاة من موظفين دوليين، مؤكدة أن العدد لا يتجاوز 73 ألفاً عاد أغلبهم
إلى مناطقهم.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قد قال إن أعداد الفارين من معارك بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، بجبل مرة قد قفزت إلى 90 ألف نازح، وفقاً لإحصاءات حتى 21 فبراير الحالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية، علي الصادق، للصحفيين، إن الأرقام بشأن أعداد النازحين جراء الأحداث "غير حقيقية"، وأكد أن عدد الذين نزحوا جراء الأحداث بلغ حوالي 73 ألف نازح عاد معظمهم لديارهم بعد توقف العمليات العسكرية.
وأوضح أن الأرقام المتداولة في أجهزة الإعلام العالمية والمستمدة من تقارير شفاهية من بعض الموظفين الدوليين غير دقيقة وتختلف كثيراً عن تقارير بحوزة الحكومة، مبيناً أن تقديرات الجهات الخارجية مبنية على معلومات سماعية لأنهم يحدثون عن تقديرات للنازحين بمناطق لم يتمكنوا من زيارتها.
ورأى الصادق أن منع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة من الوصول لبعض مناطق المتضررين يتم في أضيق نطاق ممكن، منوهاً إلى أن هذا المنع تقتضيه أحوال الاستقرار الأمني في المنطقة المعنية، "من أجل ضمان سلامة العاملين الدوليين والناشطين في العمل الإنساني.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قد قال إن أعداد الفارين من معارك بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، بجبل مرة قد قفزت إلى 90 ألف نازح، وفقاً لإحصاءات حتى 21 فبراير الحالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية، علي الصادق، للصحفيين، إن الأرقام بشأن أعداد النازحين جراء الأحداث "غير حقيقية"، وأكد أن عدد الذين نزحوا جراء الأحداث بلغ حوالي 73 ألف نازح عاد معظمهم لديارهم بعد توقف العمليات العسكرية.
وأوضح أن الأرقام المتداولة في أجهزة الإعلام العالمية والمستمدة من تقارير شفاهية من بعض الموظفين الدوليين غير دقيقة وتختلف كثيراً عن تقارير بحوزة الحكومة، مبيناً أن تقديرات الجهات الخارجية مبنية على معلومات سماعية لأنهم يحدثون عن تقديرات للنازحين بمناطق لم يتمكنوا من زيارتها.
ورأى الصادق أن منع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة من الوصول لبعض مناطق المتضررين يتم في أضيق نطاق ممكن، منوهاً إلى أن هذا المنع تقتضيه أحوال الاستقرار الأمني في المنطقة المعنية، "من أجل ضمان سلامة العاملين الدوليين والناشطين في العمل الإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق