الأحد، 26 أبريل 2015

الخرطوم تصطاد أخطاء "اليوناميد" للتخلص منها

يفتح اتهام حاكم ولاية جنوب دارفور في السودان، آدم جار النبي، أول من أمس الجمعة، للقوات الأفريقية ــ الدولية المشتركة (اليوناميد) بتصفية مواطنين عزل في محلية كاس جنوب الإقليم المضطرب، ومطالبات سكان من المنطقة بطرد قوات اليوناميد، احتمالات أن يعيش السودان فصلاً جديداً من المواجهة بين الخرطوم والقوات الأممية ــ الأفريقية، عنوانه المزيد من التوتر. وتعود حيثيات القضية إلى اشتباك أفراد من البعثة الدولية مع مجموعة مسلحة يمتطون جياداً وإبلاً في ولاية جنوب دارفور.
تفيد رواية "اليوناميد"، التي أوردتها في بيان أصدرته، بأن المسلحين هاجموا القوة وسرقوا إحدى مركباتها، ما أسفر عن مقتل أربعة في صفوف المجموعة المسلحة وإصابة اثنين من قوات اليوناميد. ثم تجددت الاشتباكات، عندما هجمت مجموعة مسلحة على دورية تابعة للبعثة كانت في طريقها إلى مقرها في كاس؛ مما نتج عنه إصابة 4 من أفرادها. أما الرواية السودانية الرسمية التي قدمها حاكم الولاية، جار النبي، فتفيد بأن البعثة قتلت سبعة مواطنين عزل، وقامت بتصفية بعضهم بمعسكرها. وأمهل معتمد محلية كاس محمد إبراهيم عمر، البعثة 48 ساعة تنتهي اليوم الأحد للخروج من المنطقة، وذلك في خطاب لتهدئة الأهالي الغاضبين الذين تجمعوا بالقرب من معسكر البعثة للثأر لقتلاهم، ولا سميا أن القتلى في صفوف قبيلة "الزغاوة أم كماتي" المعروفة بالتسليح العالي وبالشراسة في القتال.
تأتي الحادثة بعد أقل من أسبوعين على اتهامات وجهتها السلطات في ولاية شمال دارفور، بدعم اليوناميد لتظاهرات مسلحة نفذها طلاب في جامعة الفاشر، بالتزامن مع الانتخابات. وأخيراً، صعدت الخرطوم لهجتها تجاه اليوناميد وطالبها الرئيس عمر البشير بمغادرة البلاد، على خلفية اتهام عناصرها بارتكاب اغتصاب جماعي في قرية تابت بإقليم دارفور، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالفعل، شرع فريق من البعثة والحكومة في إعداد استراتيجية الخروج لترتيب مغادرة اليوناميد وفق جدولة زمنية محددة. وعلمت "العربي الجديد" أن مقترحات عديدة تعكف عليها اللجنة المشتركة في ما يتصل بالمهلة الزمنية بخروج اليوناميد، بينها تخفيض عدد القوة الموجودة إلى النصف، خلال العام الحالي، لخروجها في غضون عامين. ويرى محللون أن الحكومة تصطاد أخطاء اليوناميد، وتسلط الأضواء عليها لتعجيل خروجها.
يقول المحلل السياسي خالد عبدالعزيز لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة تمارس ضغوطا على بعثة اليوناميد، لكنها تعلم أن العالم لن يقبل بإحداث فراغ في منطقة كدارفور، مما يجعل احتمال خروج البعثة مستبعدا حالياً، لذا تلجأ للضغط من أجل التضييق على حركتها وصلاحياتها، مستفيدة من الانتقادات داخل الأمم المتحدة على خلفية ارتفاع تكلفة القوة الأممية الأفريقية التي تصل إلى مليار وثلاثمئة ألف دولار".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق