على كثرة وسائل الاتصال، وتقنيات الإعلام المتطورة المستحدثة فإن أحداً حتى
الآن لم يستطع أن يقدح -بموضوعية وجدية تامة- في سلاسة العملية الانتخابية
الأخيرة التي جرت في السودان منتصف ابريل 2015 فقد كان ملاحظاً أن هذه
العملية اتسمت بقدر ممتاز من النزاهة والشفافية، وربما كان من حسن حظ
العملية نفسها أن خصومها والرافضين لها، انشغلوا بصفة خاصة بمقايسة الإقبال
الجماهيري على العملية الذي وإن كان في مجمله معقولاً ومناسباً إلا أنه لم
يرق إلى الطموحات التي كانت تراهن عليها الحكومة السودانية.
وبإمكاننا أن نعدد في هذا الصدد من الشواهد والأدلة التي لا تحتمل الجدل بشأن نزاهة وشفافية العملية والهدف من وراء ذلك بالطبع ليس بغرض دعم موقف الحكومة السودانية بقدر ما أن الهدف هو المساهمة في تطوير الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المتعارف عليها لدى البشرية للتداول السلمي للسلطة.
أول شاهد ودليل على نزاهة وشفافية العملية أن المفوضية العامة للانتخابات نجحت بوضوح في متابعة مجريات العملية، بحيث أصبح الناطق باسم المفوضية هو بالفعل المصدر الأوحد للمعلومات المتعلقة بمجريات وسير العملية وذلك عبر اللقاءات الإعلامية شبه اليومية التي تتم مع أجهزة الإعلام، ليس ذلك فحسب ولكن المفوضية عملت على إيضاح بعض الملابسات التي صاحبت أداء بعض مراكزها الانتخابية سواء في ولاية الجزيرة أو في البحر الأحمر أو جنوب كردفان أو دارفور.
لم تدع المفوضية شيئاً للمصادفات فعملت على تمليك الرأي العام -وعلى الفور- بكل ما يجري في أي مركز ولم تجد حرجاً من الإقرار بتقصير أداء بعض اللجان الانتخابية وفتح تحقيق في أداء بعضها، وإغلاق مركز واحد في البحر الأحمر (منطقة سواكن) حينما ثبت وقوع حالات تزوير وإحالة الجناة إلى القضاء الجنائي.
المفوضية بهذا المسلك أثبتت أنها تمتلك القدرة الكافية على إدارة العملية وعلى ممارسة الشفافية فيما يقع من تجاوزات. إجمالاً لم يثبت أن جهازاً إعلامياً سبق المفوضية، وهذا في حد ذاته تطور لافت للغاية.
ثاني الأدلة والشواهد على نزاهة العملية أن المراقبين الذين قاموا بممارسة عملية المراقبة -محليين كانوا أو قادمين من خارج السودان- لم يقولوا قط في منابرهم الإعلامية أنهم رصدوا تجاوزات لم تتخذ المفوضية إجراء بشأنها، بل إن المراقبين عايروا الأخطاء والتجاوزات التي وقعت بمعيار دولي وأقروا بأن ما حدث، يمكن اعتباره أمر عادي يحدث في كل الحالات المماثلة في كل دول العالم .الصحافة نفسها -المحلية أو الدولية- لم تكشف أو تكتشف -وبإمكانها أن تفعل- أية تجاوزت تطعن في نزاهة العملية اجرائياً وموضوعياً.
الدليل الثالث أن الوطني -المتهم لدى خصومه بالممارسات السالبة- فقد دوائر مهمة نافسه فيها مستقلين، للدرجة التي قال فيها والي نهر النيل، الفريق الهادي عبد الله، إن سقوط مرشحي الوطني في مواجهة تلك الدوائر (في الشمالية) بمثابة سقوط لبرنامج الوطني!
من المؤكد أن العملية الانتخابية لو لم تكن نزيهة وشفافة لما تلقى الوطن هزائم نكراء كهذه في مناطق تعتبر من الناحية التاريخية والسياسية معاقل مغلقة للحزب من المستحيل أن يفرط فيها.
الدليل الرابع، أن مفوضية الانتخابات رفضت رفضاً تاماً قاطعاً مقترحاً من مرشح الوطني للرئاسة المشير البشير حين اقترح عليها إعلان النتائج يومياً. هذا الرفض يكشف عن أمرين جوهريين مهمين، الأول أن الرئيس البشير ليست لديه سلطة أو تأثير من أي نوع على مفوضية الانتخابات ولولا ذلك لكان مقترحه المرفوض هذا بمثابة أمر وقرار جمهوري لا تملك حياله المفوضية سوى السمع و الطاعة!
الأمر الثاني أن المقترح نفسه يكشف عن حرص الرئيس البشير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ذلك أن إعلان النتيجة يومياً في آخر نهار يوم اقتراع يمنع ويحول دون شك أية إمكانية لتزوير العملية، إذ أن كل شيء يجري في وضح النهار ولا مجال لتدخل أحد في أماكن مبيت الصناديق!
وبإمكاننا أن نعدد في هذا الصدد من الشواهد والأدلة التي لا تحتمل الجدل بشأن نزاهة وشفافية العملية والهدف من وراء ذلك بالطبع ليس بغرض دعم موقف الحكومة السودانية بقدر ما أن الهدف هو المساهمة في تطوير الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المتعارف عليها لدى البشرية للتداول السلمي للسلطة.
أول شاهد ودليل على نزاهة وشفافية العملية أن المفوضية العامة للانتخابات نجحت بوضوح في متابعة مجريات العملية، بحيث أصبح الناطق باسم المفوضية هو بالفعل المصدر الأوحد للمعلومات المتعلقة بمجريات وسير العملية وذلك عبر اللقاءات الإعلامية شبه اليومية التي تتم مع أجهزة الإعلام، ليس ذلك فحسب ولكن المفوضية عملت على إيضاح بعض الملابسات التي صاحبت أداء بعض مراكزها الانتخابية سواء في ولاية الجزيرة أو في البحر الأحمر أو جنوب كردفان أو دارفور.
لم تدع المفوضية شيئاً للمصادفات فعملت على تمليك الرأي العام -وعلى الفور- بكل ما يجري في أي مركز ولم تجد حرجاً من الإقرار بتقصير أداء بعض اللجان الانتخابية وفتح تحقيق في أداء بعضها، وإغلاق مركز واحد في البحر الأحمر (منطقة سواكن) حينما ثبت وقوع حالات تزوير وإحالة الجناة إلى القضاء الجنائي.
المفوضية بهذا المسلك أثبتت أنها تمتلك القدرة الكافية على إدارة العملية وعلى ممارسة الشفافية فيما يقع من تجاوزات. إجمالاً لم يثبت أن جهازاً إعلامياً سبق المفوضية، وهذا في حد ذاته تطور لافت للغاية.
ثاني الأدلة والشواهد على نزاهة العملية أن المراقبين الذين قاموا بممارسة عملية المراقبة -محليين كانوا أو قادمين من خارج السودان- لم يقولوا قط في منابرهم الإعلامية أنهم رصدوا تجاوزات لم تتخذ المفوضية إجراء بشأنها، بل إن المراقبين عايروا الأخطاء والتجاوزات التي وقعت بمعيار دولي وأقروا بأن ما حدث، يمكن اعتباره أمر عادي يحدث في كل الحالات المماثلة في كل دول العالم .الصحافة نفسها -المحلية أو الدولية- لم تكشف أو تكتشف -وبإمكانها أن تفعل- أية تجاوزت تطعن في نزاهة العملية اجرائياً وموضوعياً.
الدليل الثالث أن الوطني -المتهم لدى خصومه بالممارسات السالبة- فقد دوائر مهمة نافسه فيها مستقلين، للدرجة التي قال فيها والي نهر النيل، الفريق الهادي عبد الله، إن سقوط مرشحي الوطني في مواجهة تلك الدوائر (في الشمالية) بمثابة سقوط لبرنامج الوطني!
من المؤكد أن العملية الانتخابية لو لم تكن نزيهة وشفافة لما تلقى الوطن هزائم نكراء كهذه في مناطق تعتبر من الناحية التاريخية والسياسية معاقل مغلقة للحزب من المستحيل أن يفرط فيها.
الدليل الرابع، أن مفوضية الانتخابات رفضت رفضاً تاماً قاطعاً مقترحاً من مرشح الوطني للرئاسة المشير البشير حين اقترح عليها إعلان النتائج يومياً. هذا الرفض يكشف عن أمرين جوهريين مهمين، الأول أن الرئيس البشير ليست لديه سلطة أو تأثير من أي نوع على مفوضية الانتخابات ولولا ذلك لكان مقترحه المرفوض هذا بمثابة أمر وقرار جمهوري لا تملك حياله المفوضية سوى السمع و الطاعة!
الأمر الثاني أن المقترح نفسه يكشف عن حرص الرئيس البشير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ذلك أن إعلان النتيجة يومياً في آخر نهار يوم اقتراع يمنع ويحول دون شك أية إمكانية لتزوير العملية، إذ أن كل شيء يجري في وضح النهار ولا مجال لتدخل أحد في أماكن مبيت الصناديق!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق