من واشنطون

من الواضح جدا أن هنالك خلاف أمريكي - أمريكي حول منهجين وهما ... أولا .. الإستمرار في إستخدام الضغوط الديبلوماسية و السياسية و العقوبات الإقتصادية بصرامة وقوة ضد السودان أو غير السودان، و إعتبار أن كل من يقاتل ضد النظام .. مقاتل من أجل الحرية وذلك بمبرر واسع و عريض وهو أنه لو كان يستطيع العمل السياسي الديموقراطي الحر لما حمل السلاح و لذلك حمله للسلاح مبرر وكفى .. وهنا ليس بالضرورة الحديث عن دعم عسكري و لا مالي ... ليس بالضرورة الحديث عن جمع التبرعات لشراء أي أسلحة .. بل هذه التبرعات ﻷهداف إنسانية بحتة ..!
دعوا سوء الظن و الأوهام التي يسوقها النظام لقطع الطريق على دعم الأبرياء.... و لكنني اعتقد أن الحكومة يجب ألا تتحدث كثيرا هنا و لكن يجوز فقط من باب الإنصاف والعدالة أن نستمع لأصوات أهل الهامش - حسب المصطلح - عن التبرعات و الأموال التي تجمع باسمهم .. و ربما نستمع لتسجيلين أو ثلاثة للأستاذة تراجي مصطفي ولا داعي للإستماع للنظام المجرم الذي يريد قطع الطريق على الأموال التي تتدفق ﻷسباب إنسانية.
وهنالك آراء كثيرة من أهل الهامش عن قضاياهم و المتاجرين بها و الذين أصابوا بها ثراء فاحشا ..!
المنهج الثاني يرى أن العقوبات الإقتصادية ضارة بالحكومات و الشعوب و ضارة بأمريكا نفسها .. وهؤلاء عندما أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قراره بتعيين مقرر خاص لتقصي الآثار السالبة للعقوبات و التدابير القسرية الآحادية على أوضاع حقوق الإنسان في إحدى عشر دولة ... من ضمنها .. كوبا و من ضمنها السودان.
الآن هنالك مشروع لإفلات كوبا من العقوبات فقد تم حذف إسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب .. ولكن لم يتم إلغاء العقوبات في مواجهتها .. فالباب يفتح و لكن له صرير مزعج و مفصلات صدئة.
صورة أمريكا في مجال حقوق الإنسان مهددة ... مصالحها مهددة ... و الصين تتوسع كل يوم على حساب الأسواق التي تنسحب منها أمريكا .. و سجل الصين عندهم في حقوق الإنسان سيء أيضا و لذلك من الخطأ حتى بمنطلقات حقوق الإنسان أن تنسحب أمريكا و تفتح المجال لتقوية الأنظمة المعادية لحقوق الإنسان بحليف قوي و رهيب و مناهض لحقوق الإنسان أيضا. على العموم هذا هو الرأي الداعم لشكل جديد وذكي من العقوبات .. ضد أشخاص و مؤسسات بعينها و في مجالات بعينها.
و يستمر الجدل .. ويستمر..!