الخارجية السودانية تستدعي ممثل "يوناميد"

أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، بتشكيل لجنة للتحقيق وجمع المعلومات من مصادرها، بشأن أحداث محلية كاس بولاية جنوب دارفور، التي راح ضحيتها نحو سبعة أشخاص على أن تباشر عملها الإثنين، بينما استدعت الخارجية السودانية ممثل بعثة "يوناميد".
وقتل 7 أشخاص في أحداث بلدة كاس الخميس الماضي، بنيران قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، بينما قالت البعثة الأممية، إن قواتها ردت على هجوم من قبل 40 مسلحاً.
وشدّد نائب الرئيس، خلال اجتماع انتظم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأحد، خُصص لمناقشة أحداث كاس، على العمل على تهدئة الخواطر وتقديم التعازي لأهالي الضحايا، وإبلاغهم بأن دماءهم عزيزة، وأن الدولة ستسعى لحماية مواطنيها من خلال استدامة الأمن.
من ناحيته، قال وزير الدولة بالخارجية، كمال الدين إسماعيل، إن الاجتماع ناقش حيثيات اعتداء قوات "اليوناميد" على المواطنين بالمنطقة، وكيفية معالجته وسير عمل لجنة التحقيق التي ستباشر عملها صباح الإثنين بكاس.
وكشف إسماعيل  أن الخارجية استدعت ممثل "يوناميد" وشرحت له وجهة نظرها، وأبلغته أن ما حدث خارج نطاق التفويض الممنوح لها، وعدم قبولها الاعتداء على المواطنين العزل بأية منطقة، وعلى قوات "يوناميد" الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها .
إلى ذلك طالبت الخارجية في بيان لها، ليل الأحد، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثة "يوناميد" بدارفور باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين التي تحكم وجودها بالسودان.
وشدًدت على أن الحكومة ستتخذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم في حال فشلت الأمم المتحدة في ذلك، معربة عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة كاس.
وذكرت الخارجية أن قوات بعثة "يوناميد" ارتكبت عدداً من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث، تمثلت في استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية.
وأضافت أن البعثة لم "تراع قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها اتفاقية وضع القوات الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بتعمد أفراد قوات "يوناميد" إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل وليس الإعاقة، وقامت قوات "يوناميد" باستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم" .
وقالت إن البعثة لم تلتزم بالاتفاق الذي تم بينها وولاية جنوب دارفور، بعدم تحريك القوات إلى كاس تجنباً للتصعيد وقامت بإيراد تبريرات غير منطقية، حول عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد قوة "يوناميد" المتحركة من نيالا إلى كاس، بجانب عدم قيامها باتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.