بعض الدوائر حاولت اعتقال المؤتمر الوطني في مربع التلاوم و (تأنيب الضمير)
وعملت على استدراج الحزب إلى معركة داخلية وقودها النتائج الأخيرة
للانتخابات.
نعم: عمد البعض لإثارة الفتنة داخل الحزب عبر التشكيك في أداء نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور أثناء فترة الانتخابات، وتحميل الرجل مسؤولية عدم الإقبال على صناديق الاقتراع، لا أدري أن كان الحديث صادف هوى داخل بعض الضمائر (المتفلتة) داخل الحزب أم لا؟ ولكني لاحظت أن تداوله تم على نطاق واسع حتى وسط عضوية الوطني وهذا مكمن الخطر.
لا أعتقد أن البروفيسور غندور بحاجة إلى دفاع يعصمه من طوفان الأجندة التي تتربص بوضعه داخل المؤتمر الوطني من واقع ما قرأنا من ملاحظات تتحدث عن التغيير والبدائل والأداء.
الرجل صاحب تجربة واسعة في العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري مكنته من الإحاطة بكثير من مطلوبات الأداء خلال المرحلة الماضية.
ظل غندور يتنقل من نجاح إلى آخر مع اختلاف طبيعة الملفات التي يديرها حتى وجد نفسه المسؤول الأول عن تنظيم المؤتمر الوطني، فنجح كذلك في تعزيز قيمة الحزب السياسية ورفع طاقة أدائه إلى الحد الذي بات فيه مسيطراً على مجريات الأمور، نجح غندور كذلك في إنشاء قاعدة بيانات استثنائية مكنت الحزب من انجاز عملية البناء على مستويات متعددة من القرية وحتى المستوى القومي.
لا أعتقد إن الوطني في عهد غندور أو في المرحلة التي قبلها يفتقر إلى ما يربطه بالقاعدة المنتشرة في جميع أنحاء السودان، نجح الرجل حادياً للتنظم ومفاوضاً وسياسياً وقائداً جماهيرياً ووجهاً مقبولاً استطاع إن يسوق برامج حزب المؤتمر الوطني في الداخل والخارج ويقنع قبل هذا وذاك المشككين في توجه المؤتمر الوطني نحو التغيير.
القضية في تقديري ليست غندور ولا دكتور نافع الذي خلفه البروف على كابينة العمل التنظيمي في المؤتمر الوطني، فكلاهما بالنسبة لي مثل الغيث أينما وقع نفع، وهما أكثر قيادات الوطني حرصاً على تماسك الحزب ونجاحه مهما تبدلت المواقع واختلفت الملفات.
نعم العبرة في الانتخابات نجاح العملية ونتائجها، فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تكن بالمستوي الذي يدفع البعض للمراجعة على نحو إقصائي إن لم يكن في الأمر أهداف خبيثة تهدف إلى دق آسفين بين قيادات المؤتمر الوطني، وجعل نتائج الانتخابات منصة لإطلاق صواريخ الأجندة والتشكيك.
غندور لا يتحمل مسؤولية الاقبال على الانتخابات داخل حزب مؤسس تتناغم فيه الأمانات وتلتقي داخله القطاعات، ما حدث من جهد ينبغي إن يفضي لتأكيد الثقة في قياداته للعمل التنظيمي داخل الحزب.
تحميل فلان أو علان مسؤولية عدم الإقبال على الانتخابات يظل تفكيراً كسولاً وفهماً معطوباً من الذين يتعامون عن الحقائق ولا يجهدون أنفسهم في التدقيق والتمحيص والبحث عن الأسباب الحقيقية لإعراض بعض منسوبي الوطني عن الصناديق.
الحديث عن تقصير رجل واحد في مقابل حزب بأكمله تصنيف غير عادل يستبطن أجندة خاصة تحاول الالتفاف عن نهج التغيير الذي أتي به المؤتمر الوطني ودشنه بصعود غندور وقيادات أخرى.
حقق المؤتمر الوطني من قبل نتائج كاسحة في انتخابات 2010م و 2015م ولم نسمع من ألبس قيادات الحملة آنذاك نياشين وأوسمة بالعكس كانت الأصوات تنادي بالتغيير بل احتفل البعض حينما غادر قادة العمل آنذاك مواقعهم داخل المؤتمر الوطني وهم في قمة التوهج والعطاء.
على المؤتمر الوطني أن يحرص على تماسك الصفوف باتجاه تعزيز الثقة في قياداته وألا يستجيب للأجندة التي تحاول التشكيك فيهم، القضية ليست فلان أو علان، سيمضي غندور أو غيره إلى موقع آخر عاجلاً أم أجلاً ولكن علينا البحث عن الحقيقة بعيداً عن التشفي والطعن في ظهور الرجال، فالمستهدف هو الحزب أولاً وأخيراً.
نعم: عمد البعض لإثارة الفتنة داخل الحزب عبر التشكيك في أداء نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور أثناء فترة الانتخابات، وتحميل الرجل مسؤولية عدم الإقبال على صناديق الاقتراع، لا أدري أن كان الحديث صادف هوى داخل بعض الضمائر (المتفلتة) داخل الحزب أم لا؟ ولكني لاحظت أن تداوله تم على نطاق واسع حتى وسط عضوية الوطني وهذا مكمن الخطر.
لا أعتقد أن البروفيسور غندور بحاجة إلى دفاع يعصمه من طوفان الأجندة التي تتربص بوضعه داخل المؤتمر الوطني من واقع ما قرأنا من ملاحظات تتحدث عن التغيير والبدائل والأداء.
الرجل صاحب تجربة واسعة في العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري مكنته من الإحاطة بكثير من مطلوبات الأداء خلال المرحلة الماضية.
ظل غندور يتنقل من نجاح إلى آخر مع اختلاف طبيعة الملفات التي يديرها حتى وجد نفسه المسؤول الأول عن تنظيم المؤتمر الوطني، فنجح كذلك في تعزيز قيمة الحزب السياسية ورفع طاقة أدائه إلى الحد الذي بات فيه مسيطراً على مجريات الأمور، نجح غندور كذلك في إنشاء قاعدة بيانات استثنائية مكنت الحزب من انجاز عملية البناء على مستويات متعددة من القرية وحتى المستوى القومي.
لا أعتقد إن الوطني في عهد غندور أو في المرحلة التي قبلها يفتقر إلى ما يربطه بالقاعدة المنتشرة في جميع أنحاء السودان، نجح الرجل حادياً للتنظم ومفاوضاً وسياسياً وقائداً جماهيرياً ووجهاً مقبولاً استطاع إن يسوق برامج حزب المؤتمر الوطني في الداخل والخارج ويقنع قبل هذا وذاك المشككين في توجه المؤتمر الوطني نحو التغيير.
القضية في تقديري ليست غندور ولا دكتور نافع الذي خلفه البروف على كابينة العمل التنظيمي في المؤتمر الوطني، فكلاهما بالنسبة لي مثل الغيث أينما وقع نفع، وهما أكثر قيادات الوطني حرصاً على تماسك الحزب ونجاحه مهما تبدلت المواقع واختلفت الملفات.
نعم العبرة في الانتخابات نجاح العملية ونتائجها، فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تكن بالمستوي الذي يدفع البعض للمراجعة على نحو إقصائي إن لم يكن في الأمر أهداف خبيثة تهدف إلى دق آسفين بين قيادات المؤتمر الوطني، وجعل نتائج الانتخابات منصة لإطلاق صواريخ الأجندة والتشكيك.
غندور لا يتحمل مسؤولية الاقبال على الانتخابات داخل حزب مؤسس تتناغم فيه الأمانات وتلتقي داخله القطاعات، ما حدث من جهد ينبغي إن يفضي لتأكيد الثقة في قياداته للعمل التنظيمي داخل الحزب.
تحميل فلان أو علان مسؤولية عدم الإقبال على الانتخابات يظل تفكيراً كسولاً وفهماً معطوباً من الذين يتعامون عن الحقائق ولا يجهدون أنفسهم في التدقيق والتمحيص والبحث عن الأسباب الحقيقية لإعراض بعض منسوبي الوطني عن الصناديق.
الحديث عن تقصير رجل واحد في مقابل حزب بأكمله تصنيف غير عادل يستبطن أجندة خاصة تحاول الالتفاف عن نهج التغيير الذي أتي به المؤتمر الوطني ودشنه بصعود غندور وقيادات أخرى.
حقق المؤتمر الوطني من قبل نتائج كاسحة في انتخابات 2010م و 2015م ولم نسمع من ألبس قيادات الحملة آنذاك نياشين وأوسمة بالعكس كانت الأصوات تنادي بالتغيير بل احتفل البعض حينما غادر قادة العمل آنذاك مواقعهم داخل المؤتمر الوطني وهم في قمة التوهج والعطاء.
على المؤتمر الوطني أن يحرص على تماسك الصفوف باتجاه تعزيز الثقة في قياداته وألا يستجيب للأجندة التي تحاول التشكيك فيهم، القضية ليست فلان أو علان، سيمضي غندور أو غيره إلى موقع آخر عاجلاً أم أجلاً ولكن علينا البحث عن الحقيقة بعيداً عن التشفي والطعن في ظهور الرجال، فالمستهدف هو الحزب أولاً وأخيراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق