أعلنت وزارة العمل والإصلاح الإداري، يوم
الإثنين، سنها قوانين وتشريعات جديدة للمحاسبة والضبط الإداري والمالي في
جميع مؤسسات الدولة على مستوى المركز والولايات، إضافة إلى وضعها عقوبات
ومسائلات قانونية مشددة للمخالفين على مختلف المستويات.
أعلنت وزارة العمل والإصلاح الإداري، يوم الإثنين، سنها قوانين
وتشريعات جديدة للمحاسبة والضبط الإداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة على
مستوى المركز والولايات، إضافة إلى وضعها عقوبات ومسائلات قانونية مشددة
للمخالفين على مختلف المستويات.
وقال وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد بابكر نهار - حسب المركز
السوداني للخدمات السودانية - إن القوانين تشمل قانون الخدمة المدنية تعديل
(2007) م وقانون (2017)م الذي إجازه البرلمان مؤخراً، إضافة إلى قانون
محاسبة العاملين الذي تم وضعه لمجلس الوزراء، توطئة لإجازته خلال فترة
وجيزة من قبل البرلمان وقانون العمل الذي اتفق على أكثر من (85%) من نقاطه.
وأوضح نهار أن القوانين المشار إليها ستعقبها قرارات وتصحيح لكثير من الأشياء، إضافة إلى لوائح جديدة للخدمة المدنية التي تحمل تفاصيل كثيرة تصب في مصلحة إصلاح الخدمة المدنية.
وقال نهار إن مشروع الإصلاح ارتكز على إعادة الهياكل التنظيمية والوظيفية، بجانب وضع أسس ومعايير جديدة للترقيات وفقاً لمرجعيات قانونية صادرة من مجلس الوزراء، الأمر الذي يحتم إنفاذ القوانين كافة دون عوائق في المرحلة المقبلة.
وأوضح نهار أن القوانين المشار إليها ستعقبها قرارات وتصحيح لكثير من الأشياء، إضافة إلى لوائح جديدة للخدمة المدنية التي تحمل تفاصيل كثيرة تصب في مصلحة إصلاح الخدمة المدنية.
وقال نهار إن مشروع الإصلاح ارتكز على إعادة الهياكل التنظيمية والوظيفية، بجانب وضع أسس ومعايير جديدة للترقيات وفقاً لمرجعيات قانونية صادرة من مجلس الوزراء، الأمر الذي يحتم إنفاذ القوانين كافة دون عوائق في المرحلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق