رحبت واشنطن بالاتفاقية الثلاثية بين السودان وتشاد والمفوضية السامية
للأمم المتحدة للاجئين، القاضية بعودة لاجئين في البلدين إلى مناطقهم،
واعتبرتها خطوة أولى لضمان عودة آمنة للاجئين لديارهم.
ووقعت الحكومة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين وتشاد، قبل عدة أيام، اتفاقا يتم بموجبه تنظيم عودة طوعية لعشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد، فضلا عن عودة لاجئين تشاديين بالسودان. ويُقدر عدد اللاجئين السودانيين في شرق تشاد بنحو 350 ألفا موزعين في نحو 13 معسكرا، ومنذ العام 2015 بدأت جهود لعودة اللاجئين والنازحين الدارفوريين إلى قراهم الأصلية. وقال بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم، الأحد "تهنئ سفارة الولايات المتحدة الحكومة في تشاد والسودان، وكذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين على الاتفاقيات الثلاثية التي ابرمت بينهم، والتي تحدد الإطار القانوني لتيسير العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السودانيين في تشاد واللاجئين التشاديين في السودان". وطبقا لنص الاتفاق الثلاثي فإن "توقيع هذه الاتفاقيات لا يعني أن العودة ستبدأ فورا، حيث لا زال هناك عمل كثير على عاتق اللجنة الثلاثية الفنية التي تشرف على تطبيق الاتفاقيات لكي تضمن أن العودة ستكون عودة مستمرة وستتم بكرامة وأمان". وتوضح الاتفاقية أن الإطار القانوني يؤكد أن العودة يجب أن تكون طوعية بطبيعتها، وقررت الأطراف وفقا للاتفاقية صياغة إطار للعودة ينبع من الرغبات الحرة التي عبر عنها أولئك اللذين عادوا أو الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على المساعدة للعودة.
ووقعت الحكومة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين وتشاد، قبل عدة أيام، اتفاقا يتم بموجبه تنظيم عودة طوعية لعشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد، فضلا عن عودة لاجئين تشاديين بالسودان. ويُقدر عدد اللاجئين السودانيين في شرق تشاد بنحو 350 ألفا موزعين في نحو 13 معسكرا، ومنذ العام 2015 بدأت جهود لعودة اللاجئين والنازحين الدارفوريين إلى قراهم الأصلية. وقال بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم، الأحد "تهنئ سفارة الولايات المتحدة الحكومة في تشاد والسودان، وكذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين على الاتفاقيات الثلاثية التي ابرمت بينهم، والتي تحدد الإطار القانوني لتيسير العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السودانيين في تشاد واللاجئين التشاديين في السودان". وطبقا لنص الاتفاق الثلاثي فإن "توقيع هذه الاتفاقيات لا يعني أن العودة ستبدأ فورا، حيث لا زال هناك عمل كثير على عاتق اللجنة الثلاثية الفنية التي تشرف على تطبيق الاتفاقيات لكي تضمن أن العودة ستكون عودة مستمرة وستتم بكرامة وأمان". وتوضح الاتفاقية أن الإطار القانوني يؤكد أن العودة يجب أن تكون طوعية بطبيعتها، وقررت الأطراف وفقا للاتفاقية صياغة إطار للعودة ينبع من الرغبات الحرة التي عبر عنها أولئك اللذين عادوا أو الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على المساعدة للعودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق