قال القائم بالأعمال الأميركي في السودان، استيفن كوتسيس، إن الوضع الأمني
بدارفور يقف عائقا أمام الراغبين في العودة الى ديارهم، وشدد على ضرورة ثقة
الراغبين في العودة بقدرة الأجهزة الأمنية الحكومية، على حمايتهم من هجمات
المليشيات.
وبدأ وفد أميركي رفيع، بقيادة القائم بالأعمال من الفاشر، يوم الأحد، زيارة نادرة، لدارفور تستمر ثلاثة أيام يرافقه المستشار السياسي والإقتصادي ومسؤول المعونة الأميركية بالسودان، وينتظر أن يتفقدوا خلالها الأوضاع في منطقة جبل مرة. وقال الدبلوماسي الأميركي عقب اجتماعه بنائب والي شمال دارفور، إن الزيارة ترمي لتقييم التقدم الذي أحرزته جهود الحكومة السودانية، وبعثة (يوناميد) والمجتمع المدني، لافتا الى أنها الزيارة الأولى لشخصه الى الإقليم برفقة مسؤولي السفارة. وأضاف كوتسيس أن وفده عقد سلسلة من الاجتماعات، شملت نائب والي شمال دارفور وأعيان الإدارات الأهلية الى جانب المدعي العام بدارفور، نوقش فيها الجانب الإقليمي والأمني والإنساني والقانوني في شمال دارفور. وقال "الإدارات الأهلية والأعيان طلبوا من المسؤولين مساعدة النازحين الذين يريدون العودة لمناطقهم ولا يستطيعون خوفا من المليشيات والعناصر الإجرامية.. النازحين بحاجة الى الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على حمايتهم بالاضافة الى الجانب القضائي لتحقيق العدالة". وتابع "لذلك يجب على الحكومة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء مع ضرورة بناء المؤسسات المحلية التي تحمي المدنيين وتقدم لهم الخدمات الأساسية حتى يمكنهم العودة الى قراهم". وأعلن كوتسيس عزمهم زيارة محلية (قولو) بجبل مرة ولقاء المسؤولين والمواطنين هناك والوقوف على مشاريع المعونة الأميركية. وتابع "سنتأكد من المناطق التي وصلتها الإعانات والمساعدات الإنسانية ومدى تحسن حياة المواطنين فيها ونأمل أن نرى المساعدات تصل الى أنحاء دارفور". ونقل نائب والي شمال دارفور محمد بريمة الى القائم بالأعمال الأميركي ومرافقيه تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية بشمال دارفور ورؤية حكومة الولاية لمستقبل البعثة المشتركة بدارفور (يوناميد). وقال بريمة خلال الاجتماع إن شمال دارفور خالية تماما من التمرد "لكن هناك بعض جيوب المتفلتين". وأشار الى أن هناك تحسنا كبيرا في الأوضاع الأمنية والإنسانية، كما شرح خطة حكومته لمعالجة قضايا النازحين ودعم جهود العودة الطوعية. وقال بريمة إن الحدود الواسعة مع دول الجوار تشكل تحديا لحكومته، وضرورة حماية الأمن القومي والتصدي لعمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأضاف "نشيد بالانفتاح الأميركي تجاه السودان ونطالب القائم بالأعمال بممارسة الضغط على حكومات دول الجوار لعدم دعم وإيواء المتمردين وعدم التدخل في الشأن الانساني". وتشكو الحكومة السودانية من نشاط الحركات المسلحة في دارفور من دولتي ليبيا وجنوب السودان حيث تقول إن الهجمات الأخيرة التي شهدتها شمال وشرق دارفور في العشرين من مايو الماضي انطلقت من تلك الدولتين. وأكد الوالي بالإنابة في حديثه أن الترتيبات ماضية لإنفاذ خطة الدولة التي تهدف الى جمع السلاح بدارفور خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن حكومته تولي اهتماما كبيراً بقضية السلام الاجتماعي والمصالحات وأن لها أولوية قصوى من خلال عدة لجان شكلت لهذا الغرض منها لجنة الحوار الدارفوري ـ الدارفوري والحوار الداخلي.
وبدأ وفد أميركي رفيع، بقيادة القائم بالأعمال من الفاشر، يوم الأحد، زيارة نادرة، لدارفور تستمر ثلاثة أيام يرافقه المستشار السياسي والإقتصادي ومسؤول المعونة الأميركية بالسودان، وينتظر أن يتفقدوا خلالها الأوضاع في منطقة جبل مرة. وقال الدبلوماسي الأميركي عقب اجتماعه بنائب والي شمال دارفور، إن الزيارة ترمي لتقييم التقدم الذي أحرزته جهود الحكومة السودانية، وبعثة (يوناميد) والمجتمع المدني، لافتا الى أنها الزيارة الأولى لشخصه الى الإقليم برفقة مسؤولي السفارة. وأضاف كوتسيس أن وفده عقد سلسلة من الاجتماعات، شملت نائب والي شمال دارفور وأعيان الإدارات الأهلية الى جانب المدعي العام بدارفور، نوقش فيها الجانب الإقليمي والأمني والإنساني والقانوني في شمال دارفور. وقال "الإدارات الأهلية والأعيان طلبوا من المسؤولين مساعدة النازحين الذين يريدون العودة لمناطقهم ولا يستطيعون خوفا من المليشيات والعناصر الإجرامية.. النازحين بحاجة الى الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على حمايتهم بالاضافة الى الجانب القضائي لتحقيق العدالة". وتابع "لذلك يجب على الحكومة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء مع ضرورة بناء المؤسسات المحلية التي تحمي المدنيين وتقدم لهم الخدمات الأساسية حتى يمكنهم العودة الى قراهم". وأعلن كوتسيس عزمهم زيارة محلية (قولو) بجبل مرة ولقاء المسؤولين والمواطنين هناك والوقوف على مشاريع المعونة الأميركية. وتابع "سنتأكد من المناطق التي وصلتها الإعانات والمساعدات الإنسانية ومدى تحسن حياة المواطنين فيها ونأمل أن نرى المساعدات تصل الى أنحاء دارفور". ونقل نائب والي شمال دارفور محمد بريمة الى القائم بالأعمال الأميركي ومرافقيه تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية بشمال دارفور ورؤية حكومة الولاية لمستقبل البعثة المشتركة بدارفور (يوناميد). وقال بريمة خلال الاجتماع إن شمال دارفور خالية تماما من التمرد "لكن هناك بعض جيوب المتفلتين". وأشار الى أن هناك تحسنا كبيرا في الأوضاع الأمنية والإنسانية، كما شرح خطة حكومته لمعالجة قضايا النازحين ودعم جهود العودة الطوعية. وقال بريمة إن الحدود الواسعة مع دول الجوار تشكل تحديا لحكومته، وضرورة حماية الأمن القومي والتصدي لعمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأضاف "نشيد بالانفتاح الأميركي تجاه السودان ونطالب القائم بالأعمال بممارسة الضغط على حكومات دول الجوار لعدم دعم وإيواء المتمردين وعدم التدخل في الشأن الانساني". وتشكو الحكومة السودانية من نشاط الحركات المسلحة في دارفور من دولتي ليبيا وجنوب السودان حيث تقول إن الهجمات الأخيرة التي شهدتها شمال وشرق دارفور في العشرين من مايو الماضي انطلقت من تلك الدولتين. وأكد الوالي بالإنابة في حديثه أن الترتيبات ماضية لإنفاذ خطة الدولة التي تهدف الى جمع السلاح بدارفور خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن حكومته تولي اهتماما كبيراً بقضية السلام الاجتماعي والمصالحات وأن لها أولوية قصوى من خلال عدة لجان شكلت لهذا الغرض منها لجنة الحوار الدارفوري ـ الدارفوري والحوار الداخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق