خبر تتداوله بعض المواقع لم أجد له مصدراً، إلا موقع اليوم السابع
المصرية يقول الخبر (أًدرت وزارة الداخلية السودانية يوم الاثنين، قراراً
يفرض علي المواطنين السوريين، الحصول علي تأشيرة لدخول الأراضي السودانية.
وقررت الداخلية السودانية الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات الخاصة بإصدار الجنسية والجواز السوداني لغير السودانيين، وشمل القرار مواطني دولة سوريا كما أصدرت قراراً باعتبار الجوازات السودانية الصادرة لغير السودانيين، جوازات مؤقتة ومدة صلاحيتها 5 سنوات غير قابلة للتجديد).
الخبر أثار قلقاً وسط الكثير من الشباب السوريين الذين يسعون لتوفير قيمة (شراء!!) الجواز السوداني بحسب ما هو شائع بينهم من أحاديث تفيد بأن الجواز السوداني يمكن أن يحصلوا عليه بعد دفع مبلغ يعادل حوالي خمسة إلي ستة آلاف دولار.
ليس مستبعداً أن تكون هناك أجندات دفعت موقع اليوم السابع المصري لنشر مثل هذا الخبر بهدف تعزيز الاتهامات أو الشكوك (الترامبية) في السودان والقول بأن وزارة الداخلية السودانية تقر عملياً بوجود ارتباط لبعض حملة الجنسية السودانية من غير السودانيين الأصليين بأعمال الإرهاب ودليهم هو قيامها باتخاذ إجراءات لاحتواء المشكلة بوقف تجنيس السوريين أو غيرهم.
هذا نوع من التشويش المحبوك بخبث شديد، لأن السودان ظل يؤكد عدم وجود أية دواع تجعله في موضع الاشتباه برعاية أو مساعدة الإرهاب أو الإرهابيين ولكن حين يكون السودان قد أصدر مثل هذا القرار بعد صدور قرار ترامب مباشرة فكأنما هو يعلم ويفر بأنه كان قد منح الجنسية السودانية لإرهابيين.
ما يهمنا أن هذا الخبر (المشتول والمفتول) من خيال الموقع المصري وبغض النظر عن الأهداف الخبيثة من وراء نشره لكنه يحمل بعض المضامين التي تمثل متطلبات وإجراءات من الواجب تطبيقها فعلاً في توقيت آخر وتوقيت طبيعي لا يقترن بأن فعل أو رد فعل، إجراءات يجب علي الداخلية السودانية اتخاذها والتشديد عليها فعلاً لكن من باب الوقاية وليس العلاج.
لأنه لم يحدث أن برز اسم سوداني أو حامل جواز سوداني متهماً بأي من التفجيرات أو العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخراً في أوروبا أو تركيا أو الولايات المتحدة.
لكن ومن بابا الوقاية فقط فإن فتح أبواب البلد أمم اللاجئين السوريين بحسن النية واستمرار ذلك الموضوع هو في تقديري ليس توجهاً صحيحاً وآمناً بما يكفي، خاصة وأن سوريا الآن موبوءة بالدواعش والإرهابيين مما يتيح فرصة ما لدخول وتسلل بعض منهم إلي السودان بهوية وصفة لاجئ وبالتالي يجب أن يخضع جميع هؤلاء اللاجئون للفحص الأمني المطلوب ويخضعوا لإجراءات منح تأشيرة الدخول لهم.
الشيء الثاني، في الخبر المصري (المشتول) والمضروب والذي يتعلق بحكاية تجنيس السوريين أو غيرهم فإن الشائعات المنتشرة جول سهولة نيل الجنسية السودانية صدقت أو كذبت هذه الشائعات فإن المطلوب أيضاً التشدد في إجراءات منح الجواز السوداني لغير السودانيين ولا نقول منع تجنيس غير السودانيين بشكل مطلق،لكننا نشدد علي منع خروج مثل هذا الدخان المؤذي لسمعة السودان وسمعة الجنسية السودانية والشروط القانونية في منحها لمن يطلبها من غير السودانيين بما يخدم ويحقق مصالح الوطن.
وقررت الداخلية السودانية الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات الخاصة بإصدار الجنسية والجواز السوداني لغير السودانيين، وشمل القرار مواطني دولة سوريا كما أصدرت قراراً باعتبار الجوازات السودانية الصادرة لغير السودانيين، جوازات مؤقتة ومدة صلاحيتها 5 سنوات غير قابلة للتجديد).
الخبر أثار قلقاً وسط الكثير من الشباب السوريين الذين يسعون لتوفير قيمة (شراء!!) الجواز السوداني بحسب ما هو شائع بينهم من أحاديث تفيد بأن الجواز السوداني يمكن أن يحصلوا عليه بعد دفع مبلغ يعادل حوالي خمسة إلي ستة آلاف دولار.
ليس مستبعداً أن تكون هناك أجندات دفعت موقع اليوم السابع المصري لنشر مثل هذا الخبر بهدف تعزيز الاتهامات أو الشكوك (الترامبية) في السودان والقول بأن وزارة الداخلية السودانية تقر عملياً بوجود ارتباط لبعض حملة الجنسية السودانية من غير السودانيين الأصليين بأعمال الإرهاب ودليهم هو قيامها باتخاذ إجراءات لاحتواء المشكلة بوقف تجنيس السوريين أو غيرهم.
هذا نوع من التشويش المحبوك بخبث شديد، لأن السودان ظل يؤكد عدم وجود أية دواع تجعله في موضع الاشتباه برعاية أو مساعدة الإرهاب أو الإرهابيين ولكن حين يكون السودان قد أصدر مثل هذا القرار بعد صدور قرار ترامب مباشرة فكأنما هو يعلم ويفر بأنه كان قد منح الجنسية السودانية لإرهابيين.
ما يهمنا أن هذا الخبر (المشتول والمفتول) من خيال الموقع المصري وبغض النظر عن الأهداف الخبيثة من وراء نشره لكنه يحمل بعض المضامين التي تمثل متطلبات وإجراءات من الواجب تطبيقها فعلاً في توقيت آخر وتوقيت طبيعي لا يقترن بأن فعل أو رد فعل، إجراءات يجب علي الداخلية السودانية اتخاذها والتشديد عليها فعلاً لكن من باب الوقاية وليس العلاج.
لأنه لم يحدث أن برز اسم سوداني أو حامل جواز سوداني متهماً بأي من التفجيرات أو العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخراً في أوروبا أو تركيا أو الولايات المتحدة.
لكن ومن بابا الوقاية فقط فإن فتح أبواب البلد أمم اللاجئين السوريين بحسن النية واستمرار ذلك الموضوع هو في تقديري ليس توجهاً صحيحاً وآمناً بما يكفي، خاصة وأن سوريا الآن موبوءة بالدواعش والإرهابيين مما يتيح فرصة ما لدخول وتسلل بعض منهم إلي السودان بهوية وصفة لاجئ وبالتالي يجب أن يخضع جميع هؤلاء اللاجئون للفحص الأمني المطلوب ويخضعوا لإجراءات منح تأشيرة الدخول لهم.
الشيء الثاني، في الخبر المصري (المشتول) والمضروب والذي يتعلق بحكاية تجنيس السوريين أو غيرهم فإن الشائعات المنتشرة جول سهولة نيل الجنسية السودانية صدقت أو كذبت هذه الشائعات فإن المطلوب أيضاً التشدد في إجراءات منح الجواز السوداني لغير السودانيين ولا نقول منع تجنيس غير السودانيين بشكل مطلق،لكننا نشدد علي منع خروج مثل هذا الدخان المؤذي لسمعة السودان وسمعة الجنسية السودانية والشروط القانونية في منحها لمن يطلبها من غير السودانيين بما يخدم ويحقق مصالح الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق