علماء الدين يحرّمون تعديلات الدستور الخاصة بالحريات

قال مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، إن ملحق التعديلات الدستورية المتعلق بوثيقة الحريات، تبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام، وتؤدي إلى فوضى تقود لمزيد من التنافر والتحارب والإقتتال، واعلن رفضه القاطع لبنودها، كما نحت جماعة أنصار السنة ذات الاتجاه وأعلنت اعتراضها على ملحق التعديل.
واستمعت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، الإثنين، إلى رؤية المجمع وجماعة أنصار السنة، وجهات أخرى، حول التعديلات المقترحة، وسلم ممثل مجمع الفقه مذكرة للجنة، تضمنت اعتراضاً واضحاً على اغلب التعديلات. وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل، في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير باشكاله. ووصلت التعديلات المقترحة قبل نحو شهر إلى البرلمان بعد اتفاق بين حزبي المؤتمر الشعبي والوطني على إيداعها، وتعد "وثيقة الحريات" جزء من مخرجات الحوار الوطني. وقال مجمع الفقه الإسلامي في مذكرته التي اطلعت عليها المصادر، إن التعديل المتعلق بحرية الإعتقاد يخالف نص المادة (5أ) من دستور 2005 التي لم تعدل، وتنص على ان تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. وأوضح أن التعديل الوارد يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع مما يقود إلى فتن في الأمن والسلم الإجتماعي، واعتبر التعديلات مخالفة للشرع ولا يجوز إقرارها او إجازتها من البرلمان. وأضاف "التعديل يبيح الكفر بالله والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الاديان، كما يقرر الرضا بالكفر ويشجعه ويقننه دستورياً مما يؤدي إلى فوضى عارمة تقود لمزيد من التنافر والتحارب والإقتتال". وينص التعديل المتعلق بحرية الاعتقاد على أن "لكل إنسان الحرية في إختيار رؤي يتخذها عقيدة دينية او رؤية مذهبية وله ان يمارس ايما شعائر دينية او احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره احد علي دين عيني او مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب ايمانه ورأيه". وأوضح ممثل مجمع الفقه الاسلامي وعضو البرلمان وعضو هيئة علماء السودان عبدالجليل النذير الكاروري في تصريحات صحفية، أن "مجمع الفقه الإسلامي اعتبر بالاجماع التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبي مخالفة للشرع ولايجوز إقرارها أو إجازتها". و قال أن المجمع يعتزم تقديم رؤية متكاملة مؤصلة ومفصلة لمواد الدستور للبرلمان قريباً. واستفسر الكاروري قائلا "هل هذه التعديلات منبثقة من حوار سوداني- سوداني؟"، وتابع " هذا حوار دولي و يجب أن يكشفوا لنا إذا كان هناك حواراً دولياً، و هذه التعديلات لا علاقة لها بالحوار الوطني المحلي". كما أشار لعدم وجود مجموعات سودانية متضررة من الدستور حتي يتم تشريع عادل خاص بها. وحول التعديل المتعلق بزواج المرأة، قال مجمع الفقه الإسلامي إن الزواج بالتراضي يخالف ركن اساسي وهو وجود الولي ولا نكاح إلا بولي كما ينص الحديث. وأوضح أن إجازة التعديل للمادة يؤدي إلى فوضى قانونية وإنعدام المرجعية خاصة في مجال الأحوال الشخصية حيث المرجع فيها ديانة الزوجين ويؤدي إلى جرائم اجتماعية واخلاقية لا قبل بمواجهتها. واعتبر المجمع في رده المكتوب التعديل يبيح للزوجة الخروج عن الإسلام وسائر الاديان السماوية لمفارقة زوجها، و يؤدي بالتالي لحدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الاحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية. كما يدفع المرتكب لحد الخروج عن الإسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه. وحول الردة، رأى مجمع الفقه الإسلامي أن المادة موجودة في القانون الجنائي ولا سبيل لتغييرها، مؤكداً أن من يولد في الإسلام لا يجوز له ان يخرج منه. من جهتها اعتبرت جماعة أنصار السنة ، ماجاء من نصوص تتعلق بزواج التراضي إدخال لإتفاقية سيداو "الداعية للفوضي". وأوضح الرئيس العام للجماعة إسماعيل عثمان، أن "ماورد من تعديلات به مساس بالشريعة الإسلامية التي بينت وفصلت". وأشار عثمان إلى أن العبارات التي وردت لا تشبه الدستور ، وتحمل عبارات فضفاضة وبها نصوص مخالفة للدستور. وحذر من إجازتها، وقال إنها "تفتح باب دخول المذاهب الشيعية والإلحاد بالسودان ويمكن أن يصحبها إنشاء معابد". وأفاد عثمان أن النصوص الواردة في حق الحياة ، وحرية الإعتقاد أريد به إسقاط عقوبة الردة . و أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، أن حكم الردة خاص بالمسلمين وليس لغيرهم حتي لا يفهم أن الأمر ينتقص من حرية الاعتقاد. و لفت إلى ان التعديلات الدستورية المودعة منضدة البرلمان، لم تتم اجازتها من لجان الحوار الوطني، وانما تعديلات مضافة في ورقة الحريات الخاصة بالمؤتمر الشعبي ، اجازها المتحاورون. من جهتها قالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان، للصحفيين، إن اللغة والنصوص بمقترح رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور حمالة أوجه، والبعض به تفاصيل مكانها القانون. وأشارت الى أن اللجنة استمعت الى هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وجماعة أنصار السنة المحمدية والطرق الصوفية حول التعديلات الدستورية المقترحة. وأعلنت عن امتداد جلسات السماع الى علماء الإجتماع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل بالأربعاء، مشيرة الى أن النقاش انصب حول الحقوق والحريات خاصة فيما يلي وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحد الردة وحد الزنا. مضيفة "تلك المقترحات لم ترد واضحة في مقترح تعديلات رئاسة الجمهورية".