استمعت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية بالهيئة التشريعية
القومية برئاسة الرئيس المناوب د.يوسف هباني في جلستها، الأربعاء، لآراء
القانونيين ونقابة المحامين، وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات
والاتحادات النسوية والمُهتمة بشأن الأسرة والطفل.
وكانت اللجنة قد ابتدرت سلسلة اجتماعات مع الجهات ذات الصلة والمهتمين لمناقشة والتعرف على آرائهم في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية خاصة الحريات العامة.
وقال وكيل نقابة المحامين السيد عثمان الشريف، إن السودان يمتلك إرثاً دستورياً قديماً ومشرفاً، وإن الخلاف القائم الآن بشأن التعديلات الواردة ما هو إلا خلاف فني لا علاقة له بأصل التعديلات.
وأوضح الشريف أن التعديلات الواردة تراعي الحريات العامة والنظم الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحياة والكرامة، وهي حقوق محفوظة في كل دساتير السودان ولا خلاف عليها، منادياً بالضبط الفني واللغوي لهذه التعديلات، تسهيلاً للتعامل بها.
وأكد الاتحاد العام للمرأة السودانية، خلال المذكرة التي تقدم بها للجنة، أن أغلب النصوص الواردة في التعديلات محلها القانون وليس الدستور، مؤكداً ضرورة ضبط اللغة، منادياً بضرورة ألا تتعارض التعديلات مع الشرع والسنة النبوية والموروثات والقيم السودانية.
يُشار إلى أن عدداً من القانونيين ذهبوا إلى ضرورة تبسيط المفردات الواردة في التعديلات، وأهمية توضيح قصد المشرع عند وضع مواد الدستور، الأمر الذي يحتم وجود دراسات فقهية واجتماعية لأحكام هذه المواد، كما نادى البعض بمراعاة عدم تعارض التعديلات مع بعض نصوص الدستور القائم.
من جهته، أكد الرئيس المناوب للجنة د.يوسف هباني أن اللجنة ستواصل أعمالها في الاستماع إلى الخبراء والمختصين، حتى تستوفي كل الجهات ذات الصلة قبل الدخول في تفاصيل نقاش التعديلات على مستوى اللجنة.
وكانت اللجنة قد ابتدرت سلسلة اجتماعات مع الجهات ذات الصلة والمهتمين لمناقشة والتعرف على آرائهم في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية خاصة الحريات العامة.
وقال وكيل نقابة المحامين السيد عثمان الشريف، إن السودان يمتلك إرثاً دستورياً قديماً ومشرفاً، وإن الخلاف القائم الآن بشأن التعديلات الواردة ما هو إلا خلاف فني لا علاقة له بأصل التعديلات.
وأوضح الشريف أن التعديلات الواردة تراعي الحريات العامة والنظم الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحياة والكرامة، وهي حقوق محفوظة في كل دساتير السودان ولا خلاف عليها، منادياً بالضبط الفني واللغوي لهذه التعديلات، تسهيلاً للتعامل بها.
وأكد الاتحاد العام للمرأة السودانية، خلال المذكرة التي تقدم بها للجنة، أن أغلب النصوص الواردة في التعديلات محلها القانون وليس الدستور، مؤكداً ضرورة ضبط اللغة، منادياً بضرورة ألا تتعارض التعديلات مع الشرع والسنة النبوية والموروثات والقيم السودانية.
يُشار إلى أن عدداً من القانونيين ذهبوا إلى ضرورة تبسيط المفردات الواردة في التعديلات، وأهمية توضيح قصد المشرع عند وضع مواد الدستور، الأمر الذي يحتم وجود دراسات فقهية واجتماعية لأحكام هذه المواد، كما نادى البعض بمراعاة عدم تعارض التعديلات مع بعض نصوص الدستور القائم.
من جهته، أكد الرئيس المناوب للجنة د.يوسف هباني أن اللجنة ستواصل أعمالها في الاستماع إلى الخبراء والمختصين، حتى تستوفي كل الجهات ذات الصلة قبل الدخول في تفاصيل نقاش التعديلات على مستوى اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق