الزوجة
الشيوعية (ص) تكذب على السفارات والمنظمات الدولية.. وهي تحاول كسب
المساعدة منها لاطلاق سراح زوجها المتهم بالتخابر ضد السودان المتهم (م) وهي تقول.. إفكاً لقد اعتقلوه لأسباب سياسية.
الأسباب السياسية نفسها.. لو لم تكن حرية تعبير.. هل ستكون بالضرورة مستقلة عن مخالفة القانون الجنائي؟
سبعة بلاغات جنائية مفتوحة بواسطة النيابة الجنائية.. كيف توصف بأنها سياسية قبل انطلاق المحاكمة والفصل فيها؟ أصبوا.
إذن المتهم(م) ليس معتقلاً سياسياً في مسألة مستقلة عن القانون الجنائي.
هو في قائمة(المنتظرين) القائمة الأخرى في الحبس والاحتجاز والاعتقال مع قائمة (المحكومين).
والمتهم (م) متهم بمخالفة سبع مواد في القانون الجنائي.. هي : المواد 50 و51 و53 و64 و65 و 66 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
والمادة 6/5 الجرائم الارهابية منظمات الاجرام الارهابية من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م.
إذن هل المطلوب من الزوجة(ص) في هذه الحالة طرق أبواب السفارات والمنظمات الاجنبية.. أم زيارة مكاتب المحامين؟
هي تطرق أبواب السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية لتقول بأن الاسباب سياسية بحتة غير متعلقة بمخالفة القانون الجنائي.
والاسباب السياسيةالبحتة
معلوم انها لا تخرج من دائرة حرية التعبير.. فهل قضيته التي تحملها زوجته
الى السفارات والمنظمات هي قضية حرية تعبير؟
المتهم اياه ليس سياسياً اصلاً وإن تقلب في الانتماء السياسي من عضوية الى اخرى الى ثالثة.
من حزب البعث العربي الاشتراكي الى الحركة الديمقراطية الى الحزب الجمهوري.
وكلها عضويات متناقضة تناقضاً حاداً.. تفضح النفاق الذي يبرر الطمع المادي.
فالهدف جني المال بشتى السبل لتحقيق الثراء الفاحش.
حزب البعث بعد اطاحة حكم صدام ما عاد ذا قيمة مادية بالنسبة الى المتهم ابو سبعة.. سبعة بلاغات جنائية.
لذلك تركه وتوجه الى الحزب
الجمهوري فقد وجده يحاول الارتباط بمنظمات تدعي رعاية حرية الفكر وظنها
تدفع المال وزعيم الجمهوريين مسمى في أدبيات الحزب هذا بشهيد الفكر.. الذي
(استشهد) بقرار حكم المحكمة العليا.
وحزب ثالث..ظن المتهم على ما يبدو أنه سيستفيد مما يأتيه من دعم.
والمتهم (م) بالرغم من دعمه
سياسياً لبعض الحركات المسلحة وكان قد ضبت السلطات في منزله جهاز ثريا
يستخدمه للتواصل معها.. فقد ساءت علاقته لاحقاً بها.. ساءت جداً.
كان ذلك عقب اتهامه باختلاس اموال استلمها من جهة دولية رسمية معروفة جداً.. خرجت دولة أوروبية مهمة جداً من عضويتها أخيراً.
وكانت الأموال مخصصة لعقد مؤتمر لتوحيد الحركات المسلحة.
لم يقم المؤتمر.. فقد حول اموال توحيد المتمردين الى مصلحته الخاصة.
ومنظمة كان يترأسها المتهم (م) تتهمه هي الاخرى باختلاس أموالها.. وتضعه أمام مساءلة ممثلي المنظمات الدولية الداعمة.
والمتهم (م)يفقد تعاطف
المنظمات والسفارات مع مسعى زوجته (ص) بسبب سوابقه هذي.. والزوجة تجتهد
لمعالجة المشكلة التي تواجه ابا سبعة بانتهاج الحديث عن اعتقال سياسي.
وكأننا لسنا في السودان
كأننا في واحدة من دول الطوق الدكتاتوري.. دول الجوار التي تعتقل لاسباب
سياسية بحتة ليست متعلقةب الدعوات الجنائية بواسطة النيابة الجنائية..
والدعوات يرفعها الشاكي والشاكي في قضية أبي سبعة موجود.. ومعه الشهود.
وسبق أن اطلقت المحكمة عام 1997م سراح (م) لعدم كفاية الأدلة.. محكمة التفجيرات للمحاولة التخريبية.
و (ص) تراهن في محاولة كسب تعاطف السفارات والمنظمات على كراهية دولية مفترضة للسودان.
لكن البلاغات السبعة
المفتوحة ضد (م) كلها جنائية وفق قانون جنائي يقره دستور معترف بالاستفتاء
والاجماع حوله دولياً.. هو دستور عام2005م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق