وقعت الأمم المتحدة وقطر ومفوضية نزع السلاح والتسريح إعادة الدمج
السودانية الخميس 16 فبراير/شباط اتفاقا لإعادة دمج 1400 مقاتل في دارفور،
بتمويل من صندوق قطر للتنمية قدره 800.000$.
ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى، بحسب موقع "سودان تربيون"، إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة لكسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج في كل مراحله، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في إقليم دارفور.
و قال رئيس مفوضية نزع السلاح الفريق صلاح الطيب في مراسم التوقيع :"إن هذا الحفل مخصص للبدء في اتفاقات المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضاً مشاريع أخرى تستهف السلام والأمن بدارفور".
وأضاف الطيب في هذا الشأن قائلا :"نحن فخورون بتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور، حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى".
واستطرد المسؤول السوداني متحدثا عن الآفاق في هذا المجال :"نرغب الآن باستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم إلى 3000 مقاتل سابق، كما نتطلع أيضاً للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود".
وبدوره، أكد سفير دولة قطر في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي "أن دولة قطر وفي سبيل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بذلت جهوداً كبيرة في سبيل دفع كل ما من شأنه أن يُسهم في إيجاد المعالجات الفعلية للوضع في دارفور وتحقيق السلام والاستقرار للمواطنين".
وأوضح النعيمي أنه سيتم خلال الفترة القادمة الاحتفال بتدشين المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية بولايات دارفور الخمسة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي في إطار المساعي الجادة لتحقيق التنمية ودعم الاستقرار في دارفور بعد أن عم السلام .
يذكر أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت في عام 2013، المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور السوداني، بهدف تعبئة الدعم المالي لاحتياجات التنمية.
كما وُقعت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بوساطة قطرية في يوليو 2011، بين الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة.
ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى، بحسب موقع "سودان تربيون"، إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة لكسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج في كل مراحله، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في إقليم دارفور.
و قال رئيس مفوضية نزع السلاح الفريق صلاح الطيب في مراسم التوقيع :"إن هذا الحفل مخصص للبدء في اتفاقات المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضاً مشاريع أخرى تستهف السلام والأمن بدارفور".
وأضاف الطيب في هذا الشأن قائلا :"نحن فخورون بتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور، حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى".
واستطرد المسؤول السوداني متحدثا عن الآفاق في هذا المجال :"نرغب الآن باستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم إلى 3000 مقاتل سابق، كما نتطلع أيضاً للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود".
وبدوره، أكد سفير دولة قطر في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي "أن دولة قطر وفي سبيل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بذلت جهوداً كبيرة في سبيل دفع كل ما من شأنه أن يُسهم في إيجاد المعالجات الفعلية للوضع في دارفور وتحقيق السلام والاستقرار للمواطنين".
وأوضح النعيمي أنه سيتم خلال الفترة القادمة الاحتفال بتدشين المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية بولايات دارفور الخمسة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي في إطار المساعي الجادة لتحقيق التنمية ودعم الاستقرار في دارفور بعد أن عم السلام .
يذكر أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت في عام 2013، المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور السوداني، بهدف تعبئة الدعم المالي لاحتياجات التنمية.
كما وُقعت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بوساطة قطرية في يوليو 2011، بين الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق