استعرضت اللجنة الطارئة للتعديلات
الدستورية، خلال جلسة استماع بحضور اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات
الحوار الوطني، الأربعاء، برئاسة بدرية سليمان، ما جاء في التعديلات
الدستورية والمرجعيات التي ستستند عليها اللجنة في الصياغة
الدستورية. وقالت بدرية سليمان، في تصريحات، إنه تم الاستماع لآراء اللجنة العليا
للحوار بشأن التعديلات الواردة من رئاسة الجمهورية، ومدى توافقها مع
المرجعيات الخاصة بمخرجات الحوار والوثيقة الوطنية. وأضافت "المتحدثون
أمنوا على توافق ما جاء من الرئاسة مع المرجعيات".
إلى ذلك، أكدت بدرية أن اللجنة الطارئة استوضحت من اللجنة العليا للحوار بشأن المادة 113 والخاصة بالولاة، موضحة أن التوصيات الواردة في المخرجات شابها بعض اللبس.
وأفادت أن الجميع أمنوا على أن المادة تقضي باستمرار الوضع للولاة بتعيين رئيس الجمهورية، على أن تعدل وفق الإجراءات الانتقالية للانتخابات المقررة في 2020، بحيث يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً.
واوضحت اللجنه أن الحوار الوطني عملية سياسية غير مسبوقة في تاريخ السودان، وأن مخرجاته قد نالت حظها من الحوار المستمر الشفاف بين مختلف الأحزاب والحركات المشاركة فيه، مشددين على أهمية الالتزام بهذه المقررات .
على ذات الصعيد أكدت الدكتورة بدرية أن اللجنة ستواصل أعمالها ونهجها في الاستماع إلى المختصين والآراء المختلفة من أجل ضبط الصياغة القانونية والرد على استفسارات أعضاء اللجنة لإدراج التعديلات ضمن الدستور، مؤكدة حرص لجنتها على الالتزام بروح الحوار وما توافق عليه المتحاورون .
وكانت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية كشفت عن خارطة الطريق لدراسة الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية لسنة 2017م التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية، منتصف يناير الماضي، وتتضمن تحديد صلاحيات جهاز الأمن وتضمين مقررات الحوار الوطني في الدستور.
وأعلنت د. بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة نائب رئيس البرلمان في تصريح عقب الاجتماع الأول للجنة، عن (5) اجتماعات أخرى تعقدها اللجنة مع جهات من بينها جهاز الأمن، قضاة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، بجانب الحركات المسلحة التي شاركت في الحوار، وقالت إن لجنتها ستتبع ذات المنهجية التي أجيزت بها الدفعة الأولى من التعديلات، قبل أن تقدم تقريرها بمرحلة السمات العامة والعرض الثالث أمام الهيئة التشريعية في أبريل المقبل.
وأفادت سليمان أن جلسة اللجنة التي عقدت (الاثنين) خُصصت لتحديد منهج عمل اللجنة، وشرح التعديلات لعضوية اللجنة، وأخذ آرائهم في مجمل التعديلات. وتابعت؛ (منهج العمل شبيه بمنهج عمل اللجنة السابق، والمرجعيات تشمل دستور 2005 ومقررات الحوار الوطني في ما يتعلق بوثيقة الحقوق لأن التعديلات تتعلق بوثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور)، لافتة الى أن بعض التعديلات تتصل بالمحكمة الدستورية والسلطة القضائية وجهاز الأمن الوطني بجانب تعديل ورد عن أحكام انتقالية.
إلى ذلك، أكدت بدرية أن اللجنة الطارئة استوضحت من اللجنة العليا للحوار بشأن المادة 113 والخاصة بالولاة، موضحة أن التوصيات الواردة في المخرجات شابها بعض اللبس.
وأفادت أن الجميع أمنوا على أن المادة تقضي باستمرار الوضع للولاة بتعيين رئيس الجمهورية، على أن تعدل وفق الإجراءات الانتقالية للانتخابات المقررة في 2020، بحيث يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً.
واوضحت اللجنه أن الحوار الوطني عملية سياسية غير مسبوقة في تاريخ السودان، وأن مخرجاته قد نالت حظها من الحوار المستمر الشفاف بين مختلف الأحزاب والحركات المشاركة فيه، مشددين على أهمية الالتزام بهذه المقررات .
على ذات الصعيد أكدت الدكتورة بدرية أن اللجنة ستواصل أعمالها ونهجها في الاستماع إلى المختصين والآراء المختلفة من أجل ضبط الصياغة القانونية والرد على استفسارات أعضاء اللجنة لإدراج التعديلات ضمن الدستور، مؤكدة حرص لجنتها على الالتزام بروح الحوار وما توافق عليه المتحاورون .
وكانت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية كشفت عن خارطة الطريق لدراسة الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية لسنة 2017م التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية، منتصف يناير الماضي، وتتضمن تحديد صلاحيات جهاز الأمن وتضمين مقررات الحوار الوطني في الدستور.
وأعلنت د. بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة نائب رئيس البرلمان في تصريح عقب الاجتماع الأول للجنة، عن (5) اجتماعات أخرى تعقدها اللجنة مع جهات من بينها جهاز الأمن، قضاة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، بجانب الحركات المسلحة التي شاركت في الحوار، وقالت إن لجنتها ستتبع ذات المنهجية التي أجيزت بها الدفعة الأولى من التعديلات، قبل أن تقدم تقريرها بمرحلة السمات العامة والعرض الثالث أمام الهيئة التشريعية في أبريل المقبل.
وأفادت سليمان أن جلسة اللجنة التي عقدت (الاثنين) خُصصت لتحديد منهج عمل اللجنة، وشرح التعديلات لعضوية اللجنة، وأخذ آرائهم في مجمل التعديلات. وتابعت؛ (منهج العمل شبيه بمنهج عمل اللجنة السابق، والمرجعيات تشمل دستور 2005 ومقررات الحوار الوطني في ما يتعلق بوثيقة الحقوق لأن التعديلات تتعلق بوثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور)، لافتة الى أن بعض التعديلات تتصل بالمحكمة الدستورية والسلطة القضائية وجهاز الأمن الوطني بجانب تعديل ورد عن أحكام انتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق