(بيتر جاسيك)
مواطن تشيكي أدانته محكمة سودانية مؤخراً بتهمة التحسس وعاقبته بالسجن لمدة
20 عاماً.
المحكمة السودانية التى توصلت إلى إدانة الجاسوس (بيتر جاسيك)
قالت في حيثياتها المطولة الكثير مما يعضد الإدانة وأوردت أدلة مادية واستعرضت وقائع ووثائق لا يتطرق إليها
الشك أبداً. إذ انه ووفقاً لمرت عديدة بزعم أنه (سائح) ولكنه كان يحر ص على
ان يحصل على تأشيرة دخل من سفارة دولة أخرى، والمدهش ان الرجل اتضح انه
يجيد اللغة العربية مع أنه ادعى عند توقيفه أنه يريد مترجماً وأقر أيضاً
طواعية بعمله لصالح منظمات امريكية معادية للسودان مثل المنظمة الشهيرة
(Vom) المتخصصة في الاضطهاد الدينية وعُثر على مقاطع فيديو بحوزة المدان
وصورة توضح علاقته بالموساد الاسرائيلي!
خلاصة التحقيقات التى تم تقديمها إلى المحكمة التى صلت إلى إدانته ان الجاسوس التشيكي واحد من بين ناشطين كثر يعملون على الترويج على وجود اضطهاد ديني في السودان من قبل المسلمين تجاه المسيحيين! والواقع ان إدانة رجل بهذه المواصفات الخطيرة ذات الرائحة الاستخبارية النفّاذة أمر طبيعي و مطلوب بشدة.
أولاً، الحكم يحقق هدفاً مهماً وهو ان للسودان سلطة قضائية محترفة ومهنية ينظر في الادلة والحقائق التى تقدم أمامه ويقضي بشأنها مستصحباً عناصر مواد القانون الجنائي 1991 بإجراءات تكفل للمتهم كل حقوقه وهو ما حدث بشأن الجاسوس المدان تحت سمع وبصر كل أجهزة الاعلام والوكالات العالمية حتى (ترى العدالة وهي تطبق)! إذ المعروف أن السودان عانى ما عاني من إدعاءات مضحكة بأنه لا يمتلك جهازاً قضائياً وسلطة قضائية مستقلة الأمر الذي حيكت بناء عليه مؤامرة إحالة ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية! كأنما يصر القدر ان يمنح السودان فرصاً تلو الفرصة لاثبات مهنيته واحترافية قضاءه ليخرس ألسنة من إتهمومه ظلماً بهذه الفرية.
ثانياً، الحكم نفسه عنوان لحقيقة ظل العديد من الناشطين دولياً ينكرونها وهي ان السودان لم يعاني قط في تاريخه كما عانى من أمثال هؤلاء الجواسيس الذين يتسوّرون حدوده، أو يدخلون اليه بتأشيرة متخفية لممارسة أعمالهم التجسسية !
المئات من هؤلاء كتبوا تقارير لصالح منظمات دولية وصاغوا قصصاً وحكايا كاذبة ومفبركة عن اضطهاد عرقي وديني وإبادة جماعية وقبضوا ثمن عملهم الدينيء ثم أودعت هذه التقارير على مناضد دولية صدرت بموجبها قرارات دولية في حق السودان لا تليق بشعبه ولا حكومته ولا تقاليده.
ثالثاً، الحكم أيضاً بما حواه من أدلة ووثائق يشير إلى (يقظة استخبارية) سودانية ظلت موضع استهانة من قبل العديد من الدول، فالجوانب التى تم كشفها بالاستجواب المعتاد مع المدان رغم تدريبه العالي ومهارته الاستخبارية توضح ان السلطات السودانية هي الأخرى لديها من المهارة والذكاء ما تستطيع به الوصول إلى الحقائق المجردة.
رابعاً، لو لم تكن هذه الحقائق التى تم بسطها أمام المحكمة صحيحة وتابعتها دولة المدان عن كثب وأدركت مدى تورط مواطنها؛ لما التزمت دولته الصمت حتى صدرت الإدانة، فالرجل تم توقيفه في ديسمبر 2015 وصدر حكم ضده مطلع العام 2017م، أين كانت وزارة الخارجية التشيكية طوال هذه المدة لو لم تكن تعاني من احمرارا الوجه خجلاً ولطم الخدود ندماً وحسرة؟
خلاصة التحقيقات التى تم تقديمها إلى المحكمة التى صلت إلى إدانته ان الجاسوس التشيكي واحد من بين ناشطين كثر يعملون على الترويج على وجود اضطهاد ديني في السودان من قبل المسلمين تجاه المسيحيين! والواقع ان إدانة رجل بهذه المواصفات الخطيرة ذات الرائحة الاستخبارية النفّاذة أمر طبيعي و مطلوب بشدة.
أولاً، الحكم يحقق هدفاً مهماً وهو ان للسودان سلطة قضائية محترفة ومهنية ينظر في الادلة والحقائق التى تقدم أمامه ويقضي بشأنها مستصحباً عناصر مواد القانون الجنائي 1991 بإجراءات تكفل للمتهم كل حقوقه وهو ما حدث بشأن الجاسوس المدان تحت سمع وبصر كل أجهزة الاعلام والوكالات العالمية حتى (ترى العدالة وهي تطبق)! إذ المعروف أن السودان عانى ما عاني من إدعاءات مضحكة بأنه لا يمتلك جهازاً قضائياً وسلطة قضائية مستقلة الأمر الذي حيكت بناء عليه مؤامرة إحالة ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية! كأنما يصر القدر ان يمنح السودان فرصاً تلو الفرصة لاثبات مهنيته واحترافية قضاءه ليخرس ألسنة من إتهمومه ظلماً بهذه الفرية.
ثانياً، الحكم نفسه عنوان لحقيقة ظل العديد من الناشطين دولياً ينكرونها وهي ان السودان لم يعاني قط في تاريخه كما عانى من أمثال هؤلاء الجواسيس الذين يتسوّرون حدوده، أو يدخلون اليه بتأشيرة متخفية لممارسة أعمالهم التجسسية !
المئات من هؤلاء كتبوا تقارير لصالح منظمات دولية وصاغوا قصصاً وحكايا كاذبة ومفبركة عن اضطهاد عرقي وديني وإبادة جماعية وقبضوا ثمن عملهم الدينيء ثم أودعت هذه التقارير على مناضد دولية صدرت بموجبها قرارات دولية في حق السودان لا تليق بشعبه ولا حكومته ولا تقاليده.
ثالثاً، الحكم أيضاً بما حواه من أدلة ووثائق يشير إلى (يقظة استخبارية) سودانية ظلت موضع استهانة من قبل العديد من الدول، فالجوانب التى تم كشفها بالاستجواب المعتاد مع المدان رغم تدريبه العالي ومهارته الاستخبارية توضح ان السلطات السودانية هي الأخرى لديها من المهارة والذكاء ما تستطيع به الوصول إلى الحقائق المجردة.
رابعاً، لو لم تكن هذه الحقائق التى تم بسطها أمام المحكمة صحيحة وتابعتها دولة المدان عن كثب وأدركت مدى تورط مواطنها؛ لما التزمت دولته الصمت حتى صدرت الإدانة، فالرجل تم توقيفه في ديسمبر 2015 وصدر حكم ضده مطلع العام 2017م، أين كانت وزارة الخارجية التشيكية طوال هذه المدة لو لم تكن تعاني من احمرارا الوجه خجلاً ولطم الخدود ندماً وحسرة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق