حركة

على جناح السرعة أصدرت حركة مناوي بيانا موازيا لبيان الترويكا والاتحاد الأوروبي من حيث المناشدات والمطالب وحسب ما وجدته الحركة الجريحة من البيان، وحددت مطالبها في أربعة نقاط أولاها مطالبة الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على الحكومة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والسماح بعودة المنظمات وحماية حقوق الإنسان، كما طالبت بأن يكون الاتحاد الأوروبي طرفا أساسيا في العملية السلمية الجارية، وفي المطلب الثالث قالت الحركة: (على الاتحاد الأوروبي أن يضع في الاعتبار أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء إلى البحر المتوسط إلا بالوصول إلى معالجة أسبابها وهو وقف الحرب وتحقيق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة التي أدت إلى الهجرة غير الشرعية وليس عبر إسناد المهمة إلى مليشيات الدعم السريع).. وأخيرا دعت الحركة اليوناميد بالتحرك فورا إلى مناطق النزاع والوقوف على الأوضاع وحماية المدنيين.
بيانا الاتحاد الأوروبي وحركة تحرير السودان جناح مناوي من حيث المطالب الواردة في البيانين موجودة كوقائع وراهن الإقليم، فالمساعدات الإنسانية في دارفور منذ نشوب الحرب وحتى لحظة بيان الترويكا والاتحاد الأوروبي مستقرة ومؤمنة وبإشراف برنامج الغذاء العالمي ومنظمات العمل الإنساني الأخرى، في ما يتعلق بتحركات اليوناميد فهي موجودة وتؤدي مهامها، أما إدخال الاتحاد الأوروبي كطرف أساسي في العملية السلمية إلى جانب الاتحاد الأفريقي فمحاولة لتغبيش الحقائق، ورغم أن مجلس الأمن الدولي أحال مشكلة دارفور إلى الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقوم بالوساطة في العملية السلمية، وأحال مجلس الأمن تقصي الحقائق في دارفور بموجب القرار 1591 المؤسس للجنة الخبراء في 2005 وبموجبه أصبحت دارفور تحت مراقبة مجلس الأمن (لجنة الخبراء)، وهددت لجنة الخبراء بفرض عقوبات على الحركات المسلحة في تقريرها الأخير، وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي موجود في العملية السلمية في دارفور بأكثر من جهة من خلال تمثيله الدبلوماسي في لجنة الخبراء أو دوره المباشر في العملية السلمية من خلال مشاركته في منابر التفاوض ونشاط المبعوثين الدوليين التابعين لدول الاتحاد والترويكا.
كشف هجوم حركة تحرير السودان جناح مناوي عن تورط الحركة في حرب وكالة لا تعني إنسان دارفور بأي حال من الأحوال، وتورط الحركة في الحرب الأهلية الليبية معلومة لكل السودانيين وانحيازها لمعسكر ارتزاقا وتقاتل في الجغرافيا الليبية، وفي المعركة الأخيرة نفذت مهمة خارج ليبيا وداخل دارفور لكن هذه المهمة لا علاقة لها بقضية دارفور بل متعلقة بحماية خطة إقليمية تحاول فرض خليفة حفتر رئيسا لدولة ليبيا عوضا عن حكوماتها الثلاث، وحينما فشل المخطط الإقليمي في محور دارفور لجأ مناوي المسؤول الأول عن المحور إلى دعاية الأسرى وحقوق الإنسان والمساعدات ومطالبة دخول الاتحاد الأوروبي كوسيط أساسي، وربط الدعم السريع بالهجرة غير الشرعية كمهدد أوروبي، وبيان حركة مناوي محاولة العودة إلى دارفور لكنه جاء بعد أن أصبحت (بوليتكا) الإقليم مكشوفة الأوراق وأن دارفور عند الحركات أصبحت الخطة (ب) كلما حدث فشل في الخطة (أ) الخاصة بتسليم ليبيا لخليفة حفتر وإعادة الاستقرار بها.