أجاز البرلمان في جلسته، الإثنين، التي ترأسها رئيس المبرلمان إبراهيم أحمد
عمر، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدَّمه
أمام المجلس حول الأداء التنفيذي، ومرتكزات عمل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد التقرير، الذي قدمته نائب رئيس المجلس الوطني عائشة محمد صالح، رئيس اللجنة الطارئة، أن الخطاب حدد أسبقيات حكومة الوفاق الوطني، بما يلي آمال المواطنين وأمانيهم، وتعزيز محاور المشروع الوطني الذي أجمع عليه الحوار.
وأشار التقرير إلى أن الخطاب يهيئ الساحة السياسية لمناخ إعداد الدستور الدائم للبلاد. وأوصى بإجراء تقييم حقيقي للخطة الخمسية الثانية قبل الولوج للخطة الخمسية الثالثة للوقوف على النجاحات، والعمل على المزيد منها وتلافي الإخفاقات.
ونادى التقرير بضرورة تعيين مفوض مكافحة الفساد، صوناً للمال العام، وإعلاءً لشأن المؤسسية، وإحكاماً للمساءلة وسيادة حكم القانون، واستعجل بتشكيل مجلس للسلام يتكون من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في الحوار والشخصيات القومية.
وأوصى التقرير بأولوية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاص بمناطق النزاعات والإسراع في خطط نزع السلاح من المواطنين، إلى جانب تشديده على وضع مصفوفة بجدول زمني للتعديلات الدستورية، وما يترتب عليها من إجراء تعديلات لقوانين، وتحديد الآليات المنصوص عليها في مخرجات الحوار وخطط إصلاح الدولة.
ونادى التقرير بأهمية الإصلاح الإداري والتنفيذي على أساس المؤهلات والخبرة والقدرات، مشدداً على تأمين الحدود مع دول الجوار لمواجهة المشكلات الأمنية، مؤكداً أهمية الانتشار الأمني المنظم لمحاربة تجارة البشر والسلاح والمخدرات وتهريب السلع.
وأكد التقرير، الذي قدمته نائب رئيس المجلس الوطني عائشة محمد صالح، رئيس اللجنة الطارئة، أن الخطاب حدد أسبقيات حكومة الوفاق الوطني، بما يلي آمال المواطنين وأمانيهم، وتعزيز محاور المشروع الوطني الذي أجمع عليه الحوار.
وأشار التقرير إلى أن الخطاب يهيئ الساحة السياسية لمناخ إعداد الدستور الدائم للبلاد. وأوصى بإجراء تقييم حقيقي للخطة الخمسية الثانية قبل الولوج للخطة الخمسية الثالثة للوقوف على النجاحات، والعمل على المزيد منها وتلافي الإخفاقات.
ونادى التقرير بضرورة تعيين مفوض مكافحة الفساد، صوناً للمال العام، وإعلاءً لشأن المؤسسية، وإحكاماً للمساءلة وسيادة حكم القانون، واستعجل بتشكيل مجلس للسلام يتكون من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في الحوار والشخصيات القومية.
وأوصى التقرير بأولوية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاص بمناطق النزاعات والإسراع في خطط نزع السلاح من المواطنين، إلى جانب تشديده على وضع مصفوفة بجدول زمني للتعديلات الدستورية، وما يترتب عليها من إجراء تعديلات لقوانين، وتحديد الآليات المنصوص عليها في مخرجات الحوار وخطط إصلاح الدولة.
ونادى التقرير بأهمية الإصلاح الإداري والتنفيذي على أساس المؤهلات والخبرة والقدرات، مشدداً على تأمين الحدود مع دول الجوار لمواجهة المشكلات الأمنية، مؤكداً أهمية الانتشار الأمني المنظم لمحاربة تجارة البشر والسلاح والمخدرات وتهريب السلع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق