أعلن مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية في السودان، أن نائبه عبد العزيز
الحلو، يخطط لإحداث انقلاب داخل أجهزة الحركة، من خلال مشروعات عديدة بدعوى
الإصلاح، أبرزها حق تقرير المصير لجبال النوبة.
وأضاف، في خطاب موجه لقادة الحركة أن «الرفيق نائب الرئيس قد تقدم باستقالته لكنه ظل يمارس عملاً متصلاً لإحداث انشقاق داخل الحركة والجيش الشعبي وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية».
وشرح عقار الجهود التي بذلت لاحتواء المشكلة، مشيراً إلى أن «الحلو رفض حضور17 اجتماعاً عقدت في الأراضي المحررة، ضمت المجلس القيادي وقيادة الجيش والوفد التفاوضي لإعطائه الفرصة لطرح كل أرائه واتخاذ الموقف المناسب على مدى عامين».
وتابع «الحلو فضل البقاء خارج الأراضي المحررة، ولا يزال حتى هذه اللحظة خارج السودان. وظل يلتقي بكادر الحركة الذي يعمل معه لإحداث انقلاب داخل أجهزة الشعبية».
وأضاف : «لقد حاول بشدة استخدام التناقضات الإثنية والقبلية، مستغلا إطلاعه على أسرار دقيقة في هذا الاتجاه بحكم موقعه القيادي».
وأرجع عقار القتال الذي اندلع بين قوات «الجيش الشعبي» في النيل الأزرق لمحاولات الحلو منذ تقديم استقالته التعامل مع قبائل بعينها وعزل أخرى.
وحسب رئيس الحركة الشعبية «الحلو حاول تحريض مجموعة قبلية هي الأودك بمساندته في موضوع حق تقرير المصير، مستغلا طلب قادة القبيلة بالانضمام لجنوب السودان».
وبيّن أن «كل الشعارات البراقة التي رفعت في مناسبات عديدة بدعوة الإصلاح لم تؤد إلا إلى إضعاف الحركة الشعبية وصرفها عن معاركها ضد النظام».
وأعتبر أن «الخط الذي طرحه الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، وجاء تحت مبررات تبدو متشددة، ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقاً».
وكشفت رسالة عقار تباين المواقف بين قادة الحركة الشعبية حول عدة قضايا أبرزها أجندة المفاوضات مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموضوع جيش الحركة. ويرى أن نائب الرئيس(الحلو) يعتقد بأن تجارب الأمس في جنوب السودان يجب أن تنقل بحذافيرها رغم أن التجربة أثبتت خطورة هذا الوضع « وقد حاول أخذ هذه القضية كحجر يقذف به قيادة الحركة لتعبئة الجيش الشعبي وأعضاء الحركة ضدها».
وتطرق رئيس الحركة الشعبية لـ«دعوة الحلو عقد اجتماع آخر لمجلس التحرير المعين».
وأضاف: «هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع ولن تؤدي إلى حلول».
وأضاف، في خطاب موجه لقادة الحركة أن «الرفيق نائب الرئيس قد تقدم باستقالته لكنه ظل يمارس عملاً متصلاً لإحداث انشقاق داخل الحركة والجيش الشعبي وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية».
وشرح عقار الجهود التي بذلت لاحتواء المشكلة، مشيراً إلى أن «الحلو رفض حضور17 اجتماعاً عقدت في الأراضي المحررة، ضمت المجلس القيادي وقيادة الجيش والوفد التفاوضي لإعطائه الفرصة لطرح كل أرائه واتخاذ الموقف المناسب على مدى عامين».
وتابع «الحلو فضل البقاء خارج الأراضي المحررة، ولا يزال حتى هذه اللحظة خارج السودان. وظل يلتقي بكادر الحركة الذي يعمل معه لإحداث انقلاب داخل أجهزة الشعبية».
وأضاف : «لقد حاول بشدة استخدام التناقضات الإثنية والقبلية، مستغلا إطلاعه على أسرار دقيقة في هذا الاتجاه بحكم موقعه القيادي».
وأرجع عقار القتال الذي اندلع بين قوات «الجيش الشعبي» في النيل الأزرق لمحاولات الحلو منذ تقديم استقالته التعامل مع قبائل بعينها وعزل أخرى.
وحسب رئيس الحركة الشعبية «الحلو حاول تحريض مجموعة قبلية هي الأودك بمساندته في موضوع حق تقرير المصير، مستغلا طلب قادة القبيلة بالانضمام لجنوب السودان».
وبيّن أن «كل الشعارات البراقة التي رفعت في مناسبات عديدة بدعوة الإصلاح لم تؤد إلا إلى إضعاف الحركة الشعبية وصرفها عن معاركها ضد النظام».
وأعتبر أن «الخط الذي طرحه الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، وجاء تحت مبررات تبدو متشددة، ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقاً».
وكشفت رسالة عقار تباين المواقف بين قادة الحركة الشعبية حول عدة قضايا أبرزها أجندة المفاوضات مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموضوع جيش الحركة. ويرى أن نائب الرئيس(الحلو) يعتقد بأن تجارب الأمس في جنوب السودان يجب أن تنقل بحذافيرها رغم أن التجربة أثبتت خطورة هذا الوضع « وقد حاول أخذ هذه القضية كحجر يقذف به قيادة الحركة لتعبئة الجيش الشعبي وأعضاء الحركة ضدها».
وتطرق رئيس الحركة الشعبية لـ«دعوة الحلو عقد اجتماع آخر لمجلس التحرير المعين».
وأضاف: «هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع ولن تؤدي إلى حلول».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق