أجمع اعضاء الجمعية العمومية للحوار الوطني السوداني خلال مخاطبتهم الجلسة
الاجرائية للجمعية العمومية ، علي ان التحدي القادم هو إنزال توصيات
الحوار لارض الواقع ، مؤكدين دعمهم لانزالها ، والعمل
علي اقناع الرافضين
والممانيعين من الاحزاب والحركات للحاق بركبه. ودعا د.تجاني السيسي خلال
مخاطبته الجمعية العمومية لبدء صفحة جديدة من تاريخ السودان ، وشكر القوي
السياسية التي شاركت في الحوار الوطني وتوافقت علي توصياته. وقال الاستاذ
فضل السيد شعيب أن الحوار الوطني قرار مناسب في الوقت المناسب ، مؤكداً
جاهزية اللجنة لتنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) لمعالجة كل النقاط
الخلافية ، مشيراً الي ان الحوار تمت ادارته بروح واسشتعار عالي للمسؤولية
الوطنية. واوضح أمين بناني ان توصيات الحوار الوطني هي اساس للتسوية
السياسية الشاملة والبناء الوطني ، وقال ان التحدي يتمثل في انزال هذه
التوصيات الي أرض الواقع ، وزاد "سنعض عليها بالنواجز ونلعن الشيطان ،
وسنتجاوز مرحلة الدعاية الي مرحلة الدعوة". ورحب عضو آلية (7+7) احمد بلال
عثمان بالمنضمين مؤخراً للحوار (مبارك الفاضل من حزب الامة – تحالف القوي
الوطينة – تحالف قوي المستقبل للتغيير) ، مشيراً الي ان توصيات الحوار
توافقت حول كيفية حكم السودان ، وان باب الحوار مفتوح للجميع دون حجر ،
وزاد "90% من الشعب السودان يدعم مخرجات الحوار الوطني". وقال بلال ان
التحدي القادم هو انزال هذه التوصيات الي ارض الواقع ، واضاف " لن نسمح
باشعال الحرب ولن يحكم السودان الا عبر الانتخابات ولن تحل قضاياه الا عبر
الحوار".
واكد ممثل تحالف
القوي الوطنية د.مصطفي محمود، قبول التحالف للحوار الوطني وخارطة الطريق
التي اسست للحوار ، وثمن جهود الامانة العامة ولجان الحوار الوطني وماخرجوا
به من توصيات عبرت عن آمال وتطلعات الشعب السوداني ، تؤسس لكل لمشروع وطني
يواجه به السودان كل التحديات. وناشد مصطفي الرئيس السوداني بمتابعة انفاذ
توصيات الحوار ، مشيرا الي ان انفاذها يفتح آفاق الدعم والتعاون الدولي
ويحسن الاوضاع الاقتصادية بالسودان. وهنأ ممثل قوي المستقبل للتغير د.الطيب
مصطفي القوي المشاركة في الحوار علي التوافق التام علي التوصيات ، ودعا
الممانعين للترفع عن الصغائر والالتحاق بالحوار وتجنيب السودان ويلات
الحروب والصراعات. وقال د.مصطفي أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في
الحاق الممانعين بركب الحوار ، داعياً الحكومة والمعارضة لتقديم التنازلات
الممكنة لتحقيق التوافق وتجيب السودان الانزلاق في الصراعات التي حدثت في
دول اخري ، وأضاف "لماذا تحاول الاقلية الممانعة فرض رأيها علي الاغلبية".
وشكر القيادي بحزب الامة مبارك الفاضل الرئيس السوداني علي دعوته ودعمه
للحوار بصدق وشفافية ، واضاف "عدنا للحوار بعد التشاور رغبة منا في تحقيق
السلام" ، مؤكداً ان حزب الامة لن يسمح لاي قوي بالحجر علي رأي الاغلبية ،
وناشد الرئيس السوداني بدعم انزال مخرجات الحوار الي أرض الواقع ، واتخاذ
القرارات المناسبة التي تدعم نجاحه.
واشار مساعد الرئيس
السوداني موسي محمد أحمد ، الي ان توصيات الحوار السوداني تؤسس لمشروع وطني
توافق ، واشاد بمحتوي الوثيقة الوطنية كأساس لمشروع الدستور السودان
الدائم ، وقال ان توصيات الحوار تؤسس لدولة المؤسسات والحكم الرشيد الذي
سيؤدي لتطوير وتوحد السودان بعد صراع دام 60 عاماً ، ودعا جميع القوي
السياسية للمساهمة في انزال توصياته الي ارض الواقع. وقالت الاستاذة مني
فاروق – شخصيات قومية مشاركة في الحوار- ان الحوار طوي عهد الاحتراب ، وفتح
باب التوافق والتوحد بارادة سودانية قوية. وراهنت الناشطة في الاعلام
الالكتروني المقيمة بكندا تراجي مصطفي ، علي لحاق الممانعين بركب الحوار
مهما تأخروا ، واكدت انها ستسعي جاهدة للتبشير بمخرجات الحوار خارج السودان
، واضافت "ما كان لسوداني ان يتاخر عن هذا الحدث التاريخي والعرس الكبير".
وشكر مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن المهدي اعضاء الامانة العامة
والمتحاورين في الحوار علي صبرهم علي الحوار ، داعياً لوفق العدائيات وفتح
الممرات الانسانية وتضمينها في توصيات الحوار ، وجدد الدعوة للمانعين
للتراضي واللحاق بالحوار ، واضاف " الحوار معركة مضمونة النجاح ولكنها
تحتاج لتنازلات من كل الاطراف" ، واوصي بصياغة مشروع وطني يسع الجميع.
وقال الامين العام
للمؤتمر الشعبي عضو الحوار الوطني ، ابراهيم السنوسي ان الدولة القادمة في
السودان ستقوم علي اساس المبادئ الصادقة والشفافية ، وستنافس الدول العظمي
بمواردها الطبيعية والزراعية والحيوانية. وقال السنوسي ان الشعب السوداني
يتطلع لمخرجات الحوار ومتفائل بها ، واضاف "نقول للمشككين ان الحوار اصبح
واقعاً معاشاً". جدير بالذكر ان ممثلي الاحزاب والحركات المشاركة في الحوار
الوطني قد وقعوا في ختام اعمال الجلسة الاجرائية للجمعية العمومية علي
الوثيقة الوطنية المستوحاة من توصيات الحوار الوطني وما تم التواثق
والاتفاق عليه في ملفات الهوية والحريات والحقوق الاساسية والسلام والوحدة
والاقتصاد والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم والحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق