العفو الدولية ... للكذب أكثرمن وجه

وصف رئيس الهيئة الشبابية للبرلمانين حسب الله صالح بان اتهامات منظمة العفو الدولية للحكومة باستخدام اسلحة كيماوية بدارفور ضد مدنيين بانه أمر متجدد وليس له علاقة بالحكومة ونظام الانقاذ وإنما استهداف للسودان وكرامته.وقال خلال المنبر الدوري الأول للهيئة بانها اتت بواسطة أحدث الفنيات إلا أنها ستذهب لمزبلة التاريخ. واعتبرت الاجهزة الامنية المزاعم بأنها ادعاءات غرضها اشانة سمعة البلاد,واستبعد ممثل الاجهزة الفريق عبد الرحمن حطبة استخدام الحكومة لأسلحة كيماوية بدارفور لصعوبة الحصول عليها بالسوق المحلي,وأعلن عن اتجاه الاجهزة لمقاضاة منظمة العفو الدولية رسمياً.

في الأثناء حرض رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر علي تصعيد الأمر وعدم السكوت عليه, وحذر من السكوت علي الافتراءات والمزاعم التي تلفق للسودان,

وأردف((السكوت أكثرما أضر بالسودان في بعض المواقع ((,وقال ان السودان ظل مستهدفا ومازال يواجه تحديات كبيرة,مبنياً بان القوات النظامية تصدت بالقوة العسكرية عندما كان الاستهداف عسكرياً)) سلاحاً بسلاح وبندقية ببندقية وطلقة بطلقة ,وقال عندما كان بالعمل والمنظمات تصدت له الدبلوماسية حتي انتصرالسودان في القارة بعد أن كانت كثير من الدول لاتقف معه بسبب التعمية الإعلامية والسياسية وكشف ممثل الإجهزة الأمنية والشرطية الفريق عبد الرحمن حطبة عن امتلاكهم وثائق ومعلومات تثبت اكاذيب منظمة العفو.  وأكد بأن الادعاءات غرضها اشانة سمعة البلاد ,لافتاً الي ان استخدام الاسلحة الكيماوية أمر مستبعد لصعوبة الحصول عليها وعدم توفرها في الاسواق المحلية ,وأعلن عن اتجاه الأجهزة لمقاضاة المنظمة ولوضع حل لتلك المزاعم.

في غضون ذلك سخرت وزير الدولة بالصحة سمية أكد من تقرير المنظمة وأكد بانه يفتقر للمصداقية والعلمية , وجزمت بعدم تسجيل أية حالة مرض غريبة في(626) وحدة ترصيد وإنذار مرضي بدارفور,مبينة وجود (400) وحدة ترصد للظواهر الغربية بجانب (226) وحدة للتبليغ عن حالات الاشتباه والإشاعة ,وقالت ((أنا راجعت التقرير صفحة صفحةوكلمة كلمة )), وزادت((بالعلم نستطيع إثبات صحة التقرير ((,فيما أكدت بأن المعلومات جمعت من كوادر صحية مجهولة بالمنظمات ,وقالت ((بدون الاسم الأول والتاني مافي ((,طالبت المظمة بتقرير تفصيلي حول الحالات المزعومة وكيفية تعرضها للأصابة , ونبهت الي أن المنظمة استدلت بالمعلومات التي رصدتها وزارة الصحة للمواطنين بجبل مرة عقب الاحداث الأخيرة المتعلقة بإسناد المنطقة, وكشف السفير حسن حامد عن عدم اجازة التقاريرالربع   

سنوية للمنظمة ,بسبب الشكاوي المسجلة ضدها ,مشيرة الي أن تاريخها حافل بالعدائيات منذ فترة الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية .

من جانبها توعدت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب بنشر الوثائق التي تثبت تورط الحركات في استغلال الأطفال في مناطق فنقا وقوز دنقو,وقالت إن الحركات لاتتقي الله في مواطنيها وتعاو بأن الاتهامات تطال المواطنين ولاتطال الحكومة وأضافت بأن التمرد يمارس الفظائع في جبل مرة , مشيرة الي ان المنظمة تعمل لصالح التمرد.

وطالب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق التهامي الأجهزة الأمنية بالتحسب ورفع الحس الأمني ،للمواطنين، محذرا من دخول اسلحة كيماوية من دول الجوار عبر عمليات التهريب عبر الحدود، من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية محمد المصطفي الضو بأن المنظمة استخباراتية، وجزم بأخذ الأمر مأخذ الجد وعدم التهاون فيه باستنهاض المنظمات الاقليمية والدولية .

ووصف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لإبراهيم عبدالحليم المزاعم بانها حملة سياسية بدأت بترتيب واضح تقوده أمريكا وظهر خلال المظاهرة التى قادها سودانيون في اروبا بهتافات ليست لديها علاقة بالوضع بالبلاد، لافتاً الى أنها منحت تمويلا للمنظمات المعادية لتأجيج قضية الرئيس وأكد وجود رجل عجوز على حد تعبيره ـ يقوم بتحريض السودانيين بكتابة تقارير ودعا عبدالحليم الى السكوت باعتبار ان السكوت موافقه على ما يحدث وأضاف قررنا عقد مؤتمر عام لمنظمات أفريقية خلال نوفمبر المقبل لمناقشة جملة من القضايا من بينها مزاعم منظمة العفو الدولية .

اتهامات لمنظمة العفو الدولية بالفبركة والكذب

وجه تشريعيون وتنفيذيون هجوماً عنيفاً على منظمة العفو الدولية بشأن مزاعمها باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة، واتهموها بالفبركة والكذب وعدم الأخلاق في عملها، لاسيما أن تاريخها كله كان عدائياً واتهموها بخدمة المصالح الاستخباراتية لدول غربية ولصالح حركة "عبد الواحد محمد نور"، وشهدت قاعة (السوباط) بالبرلمان أمس انطلاقة المنبر الدوري للبرلمانيين الشباب الذي خصص لتفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية تجاه استخدام السودان لأسلحة كيميائية، ووصفوا تقريرها بأنه يفتقد إلى المعايير المهنية والأخلاقية، وكشفت وزارة الصحة عن وجود أكثر من (226) وحدة للخدمات الصحية بجانب (400) مركز بولايات دارفور تقدم تقارير لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على مدار الساعة ولم تسجل خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر أي حالة لمرض غريب أو غير معروف، وكشفت عن تردد (153,651) شخصاً، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر موعد كتابة التقرير.
وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر": إن الغرب يعيش حالة من القلق والهلع عند ذكر اسم السودان، ويخشونه لأنهم يعرفونه ولا يريدون أن يكون له دور في قيادة المنطقة، وأضاف البروفيسور "إبراهيم" خلال مخاطبته الورشة التي نظمها البرلمانيون الشباب، إن السودان ظل يتعرض لهجوم من عدة جهات خارجية، وفي تسعينات القرن الماضي كان الهجوم عسكرياً تصدى له الجيش وقوات الدفاع الشعبي، والآن تحوَّل الهجوم إلى سياسي وتصدت له كل المؤسسات المعنية، وأوضح أن السودان استطاع كسب الاتحاد الأفريقي بجانبه، وذلك بدبلوماسيته التي أفسدت على المعتدين نهارهم وليلهم البهيم، واستشهد باجتماع البرلمان الأفريقي الذي تحدث فيه أكثر من  (46) عضواً، إيجاباً عن السودان وطالبوا صراحة بإدانة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان. ووجه البروفيسور "إبراهيم" انتقادات عنيفة إلى تقرير منظمة العفو الدولية. وقال إنه امتداد لاستهداف المنظمة للسودان، ولكنه قدم بطريقة ساذجة وغير أخلاقية، ودعا الشباب إلى التصدي لكل الاتهامات التي توجه ضد البلاد بالطرق العلمية والصحيحة ومواجهة الحجة بالحجة، وإذا وجد خطأ يجب تصحيحه وعدم الاستسلام والسكوت عن الاتهامات، وكرر (حذارى حذارى من السكوت، وأي خطأ يجب أن يصحح ولا نقول هذا كلام جرايد)، ووجه سفارات السودان بالخارج إلى ضرورة التواصل مع السودانيين المقيمين بالخارج، وأقر أن سفارة السودان بواشنطن كانت لم تتعامل مع السودانيين، ولكننا لما ذهبنا إلى واشنطن التقينا ببعضهم وهتفوا ضدنا، وبعد هتافهم ناقشناهم وسنرسل لهم وفوداً أخرى مرة ومرتين ولكل الجاليات، وسندعم الدبلوماسية من البرلمان حتى لا تشوِّه صورة السودان، لا سيما أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقولون إن العرب يضطهدون الزنوج في السودان، مشيراً إلى أن الوثيقة الوطنية التي تم توقيعها سيتم تنفيذها في أسرع وقت، وأكد استعداد البرلمان لاستقبال التعديلات الدستورية في أي وقت نهاراً أو مساءً.
من جهته قال ممثل وزير الداخلية الفريق شرطة "عبد الرحمن حطبة": إن الاتهام الذي وجهته منظمة العفو الدولية خطير جداً وتترتب عليه إشانة السمعة، وعلى السودان اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، مؤكداً أن الأسلحة الكيميائية حال استخدامها سيكون لها أثراً سالباً في منطقة واسعة جداً مما يكذب إدعاءات وافتراءات المنظمة، وينبغي على المنظمة تقديم إثباتات حقيقية وليس كلاماً فطيراً، والمسألة بحاجة إلى تقصي وتحقيق.
فيما سخرت وزيرة الدولة بالصحة "سمية إدريس أكد" من مزاعم منظمة العفو، وقالت إنها قرأت التقرير كلمة كلمة، واتضح من خلال قراءتها أن التقرير يخلو من المهنية والمصداقية والشفافية وعدم الأخلاق، وأكدت أن السودان بشهادة منظمة الصحة العالمية يمتلك خبرة صحية كبيرة في تفنيد الأشياء، وقالت: ليس لدينا ما نخفيه، وكشفت عن وجود عدد (226) وحدة صحية، بولايات دارفور للتبليغ عن ظهور أي أعراض في المنطقة، فضلاً عن (400) وحدة، تترقب الظواهر الصحية الغريبة، مشيرة إلى أن المراكز الصحية في دارفور تديرها المنظمات وتبلغ حال الإصابة بمرض (الجرب)، وقطعت بعدم ورود أي بلاغ لمنظمة الصحة العالمية من يناير وحتى سبتمبر موعد التقرير. وقالت: إن السودان وقَّع اتفاقية عدم استخدام الأسلحة الكيميائية بإرادته، وكشفت عن تردد عدد (153,651) شخصاً، على العيادات بدارفور لم يتعرض أيِّ منهم لإصابة بأسلحة كيميائية، وكشفت عن إرسال فريق طبي من وزارة الصحة الاتحادية لإعداد تقرير كامل رغم زيارتها للمنطقة، وأضافت: سنملك المعلومات للرأي العام وما عندنا حاجة قاعدين ندسها وملتزمون باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته صوَّب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان "إبراهيم عبد الحليم" انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها في مجلس حقوق الإنسان. وقال : أول مرة يعقد السفير الأمريكي اجتماعات داخل وخارج المجلس للضغط على الحكومة السودانية، معتبراً التقرير أنه سياسي ويحتاج إلى موقف سياسي.
البرلماني "حسب الله صالح حسب الله"، قال رسالتهم كبرلمانيين شباب أن يختلف الناس، ولكن ينبغي أن لا يختلفوا على هيبة السودان منتقداً قادة الجبهة الثورية "عقار" و"عرمان" و"الحلو" لاستنصارهم بالغرب ضد البلاد، مؤكداً منظمة العفو الدولية تستهدف السودان والشعب وليس الحكومة السودانية، وأن الاستهداف لن يتوقف، وسبق أن تم تلفيق اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية واغتصابات تابت. وقال: إن هذا التقرير -يقصد تقرير منظمة العفو الدولية - استخدم فيه أحدث صور الفوتوشوب، ولكننا نقول: إن كرامتنا أولى من عيشتنا ويجب أن نعيش كرماء، والغرب يريد تكرار حرب العراق عبر الاتهامات الملفقة بالأسلحة الكيميائية.
 وقال نائب والي وسط دارفور "محمد موسى": إن ولاية وسط دارفور لم تسجل أي حالة إصابة بالأسلحة الكيميائية، ولكن كل ما يحدث هو محض افتراءات وأكاذيب. 

الحكومة السودانية تتجه لمقاضاة منظمة العفو الدولية

كشفت الحكومة عن اتجاه لمقاضاة منظمة العفو الدولية على خلفية نشرها تقريراً حول استخدام أسلحة كيميائية بدافور، وأعلنت وزارة الخارجية أنها ستضع تصوراً جديداً لكيفية التعامل مع المنظمة مستقبلاً، مشيرةً إلى أن تقرير "أمنستي" استند على صور بصرية لا يعتمد عليها في إثبات مثل هذه التهم، بينما وصف رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر تقرير المنظمة بـ "الساذج" مؤكداً قدرة السودان للتصدي والدفاع عن الاستهداف الذي يتعرض له.

 وقال عمر خلال جلسة سماع حول تقرير منظمة العفو الدولية، أقامتها الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب بالمجلس الوطني أمس، إن السودان ظل مستهدفاً من قبل جهات خارجية، لكنه سيواجه الاستهداف حسب المواجهة "سلاح بسلاح وطلقة بطلقة"، أو عبر المنابر الإقليمية والدولية، وطالب بعدم الصمت على الاتهامات التي توجه للبلاد، وأضاف:"إن أكثر ما أضر بالسودان السكوت وعدم رفضه لمثل هذه الاتهامات".

 من جانبه قال ممثل الأجهزة الأمنية في الجلسة الفريق عبد الرحمن حطبة، إن الحكومة ستُقاضي منظمة العفو الدولية بنشرها تقريراً مفبركاً، وأكد أن كل أجهزة الدولة تعمل بخطى حثيثة لإتمام هذه الخطوات، وتابع: "نملك المعلومات التي تمكننا من الرد على المنظمة".

 أما مسؤول ملف السلام بوزارة الخارجية السفير حسن حامد حسن فقال إن الخارجية لديها تصور جديد لكيفية التعامل مع منظمة العفو الدولية مستقبلاً، وأشار إلى أن المنظمة تاريخياً تعتبر معادية للسودان، وقال إنها أصدرت ثلاثة تقارير غير حقيقية من قبل.

الأجهزة الأمنية تقاضي (العفو الدولية)

تتجه الأجهزة الأمنية, لمقاضاة منظمة العفو الدولية رسمياً على خلفية اتهام الحكومة باستخدام أسلحة كمياوية بدارفور.وكشف ممثل الأجهزة الأمنية والشرطية الفريق عبد الرحمن حطبة, عن امتلاكهم وثائق تثبت أكاذيب منظمة العفو، وأكد أن الادعاءات غرضها إشانة سمعة البلاد. واستبعد حطبة خلال جلسة استماع حول مزامع المنظمة بالبرلمان أمس، استخدام الأسلحة الكيماوية لصعوبة الحصول عليها في الأسواق المحلية. في الأثناء, حرض رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر على تصعيد الأمر، وحذر من السكوت على الافتراءات والمزامع التي تلفق ضد السودان، وقال: (السكوت أضر بالسودان في بعض المواقع). من جانبها, جزمت وزير الدولة بالصحة سمية أكد, بعدم تسجيل أية حالة مرض غريبة في (626) وحدة ترصد وإنذار مرضي بدارفور، وقالت: (بالعلم نستطيع إثبات عدم صحة التقرير)، وطالبت أكد المنظمة بتقرير تفصيلي حول الحالات المزعومة وكيفية تعرضها للإصابة، وأوضحت بأن المنظمة تحصلت على المعلومات من كوادر صحية بمنظمات مجهولة, وأضافت: (بدونا الاسم الأول والتاني مافي).