أكد مساعد رئيس الرئيس السوداني المهندس ابراهيم محمود حامد عن تكوين حكومة وفاق وطني انفاذاً لمخرجات الحوار الوطني السوداني بعد ثلاثة أشهر
وذلك بعد عرضها علي البرلمان السوداني لإجراء التعديلات الدستورية والإجراءات التنفيذية التي سيتم تضمينها وثيقة الدستورالدائم المقترح للسودان.
واتهم مساعد الرئيس السوداني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لآلية 7+7 والأمين العام للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم، إتهم الحركة الشعبية بإستخدام الأجندة السياسية في ملف المساعدات الإنسانية، مشيراً الي أن المنظمة التي أصدرتقريراً حول إستخدام الأسلحة الكيميائية في جنوب كردفان داعمة للتمرد، مؤكداً أن السودان لاينتج أو يستخدم الأسلحة الكيميائية.
وتأسف مساعد الرئيس السوداني علي تنصل قوي نداء السودان والحركات المتمردة عن التوقيع علي خارطة الطريق التي وقعوا عليها بعد ضغوط دولية وإقليمية وأضاف (إجتمعوا في في أديس أبابا تحت مظلة إنعقاد دورة تدريبية وبدعم من دول أجنبية تسعي لإفشال الحوار والتوافق السوداني السوداني وخرجوا بقرارات مخيبة لآمال الشعب السوداني).
وأوضح مساعد الرئيس السوداني مشاركة كل القوي الوطنية الحريصة علي إستقرار السودان في الحوار الوطني ودعمها لمخرجاته، وكشف عن إنضمام قوي المستقبل وحزب الأمة جناح مبارك الفاضل لركب الحوار الوطني، وأضاف ( كنا نتمني إنضمام ما تبقي من حركة العدل والمساواة وحركتي مناوي وعبد الواحد).
وقطع حامد بأن الحوار الوطني هو المشروع الإستراتيجي للدولة، مشيراً الي أنه لامجال لحوار خارج إطاره ولا مجال للوصول للسلطة عبر البندقية، وزاد (الوثيقة مفتوحة لكل من أراد الإنضمام إليها).
وأعلن مساعد الرئيس السوداني أن الجلسات الختامية للحوار الوطني ستعقد يومي 9 و 10 في شهر أكتوبر الجاري بجلسة إجرائية يوم9 أكتوبر بحضوركل القوي المنضوية تحت لواء الحوار الوطني لإجازة التوصيات الختامية، فيما تنعقد الجلسة الختامية يوم 10 أكتوبر والتي سيتسلم فيها الرئيس السوداني التوصيات وسط حضور دولي كبير بمشاركة الرئيس التشادي – رئيس الإتحاد الأفريقي إدريس ديبي، والرئيس الموريتاني رئيس القمة العربية محمد ولد عبد العزيز ، ورئيس الإيقاد ولارئيس اليوغندي ونائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الصيني لأفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي وممثلي الإتحا الأوربي والمنظمات الدولية.
وذلك بعد عرضها علي البرلمان السوداني لإجراء التعديلات الدستورية والإجراءات التنفيذية التي سيتم تضمينها وثيقة الدستورالدائم المقترح للسودان.
واتهم مساعد الرئيس السوداني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لآلية 7+7 والأمين العام للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم، إتهم الحركة الشعبية بإستخدام الأجندة السياسية في ملف المساعدات الإنسانية، مشيراً الي أن المنظمة التي أصدرتقريراً حول إستخدام الأسلحة الكيميائية في جنوب كردفان داعمة للتمرد، مؤكداً أن السودان لاينتج أو يستخدم الأسلحة الكيميائية.
وتأسف مساعد الرئيس السوداني علي تنصل قوي نداء السودان والحركات المتمردة عن التوقيع علي خارطة الطريق التي وقعوا عليها بعد ضغوط دولية وإقليمية وأضاف (إجتمعوا في في أديس أبابا تحت مظلة إنعقاد دورة تدريبية وبدعم من دول أجنبية تسعي لإفشال الحوار والتوافق السوداني السوداني وخرجوا بقرارات مخيبة لآمال الشعب السوداني).
وأوضح مساعد الرئيس السوداني مشاركة كل القوي الوطنية الحريصة علي إستقرار السودان في الحوار الوطني ودعمها لمخرجاته، وكشف عن إنضمام قوي المستقبل وحزب الأمة جناح مبارك الفاضل لركب الحوار الوطني، وأضاف ( كنا نتمني إنضمام ما تبقي من حركة العدل والمساواة وحركتي مناوي وعبد الواحد).
وقطع حامد بأن الحوار الوطني هو المشروع الإستراتيجي للدولة، مشيراً الي أنه لامجال لحوار خارج إطاره ولا مجال للوصول للسلطة عبر البندقية، وزاد (الوثيقة مفتوحة لكل من أراد الإنضمام إليها).
وأعلن مساعد الرئيس السوداني أن الجلسات الختامية للحوار الوطني ستعقد يومي 9 و 10 في شهر أكتوبر الجاري بجلسة إجرائية يوم9 أكتوبر بحضوركل القوي المنضوية تحت لواء الحوار الوطني لإجازة التوصيات الختامية، فيما تنعقد الجلسة الختامية يوم 10 أكتوبر والتي سيتسلم فيها الرئيس السوداني التوصيات وسط حضور دولي كبير بمشاركة الرئيس التشادي – رئيس الإتحاد الأفريقي إدريس ديبي، والرئيس الموريتاني رئيس القمة العربية محمد ولد عبد العزيز ، ورئيس الإيقاد ولارئيس اليوغندي ونائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الصيني لأفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي وممثلي الإتحا الأوربي والمنظمات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق