تثور بين حين
وآخر ادعاءات و إتهامات هنا وهناك ضد الحكومة السودانية بشأن الحريات
الدينية، وهي واحدة من القضايا التى تتسم بقدر من الحساسية السياسية لان
الذين يستخدمون هذه الورقة في الغالب يصبغونها بصبغة سياسية.
القس وليم دينق، الامين العام لمجلس
الكنائس السودانية يفند هذه المزاعم و الادعاءات بوضوح وببساطة؛ ففى اجابة
له على سؤال بهذا الخصوص كان قد قدمه وفد أمريكي جاء خصيصاً لبحث قضية
الحريات الدينية في السودان، قال دينق (ان الحكومة السودانية بالفعل أمرت
مؤخراً بإزالة بعض الكنائس في السودان، ولكن الكنائس هذه ثبت بالفعل انها
(كنائس عشوائية)؛ أي تم إنشاءها دون تصاديق قانونية من الجهات المختصة ولم
يتم انشائها ضمن سياق مخطط هيكلي منظمم).
ويضيف دينق، انه تم الحصول على اراضي مصرح بها من الجهات المختصة لانشاء الكنائس. القس دينق يقول ان الاعتقالات التى تطال بعض القساوسة ورجال الدين المسيحي إنما تتم في سياق المنازعات و الخلافات التى عادة ما تجري بين رجال الدين المسيحي حول الكنائس وهي منازعات وصلت إلى القضاء السوداني. وحين تجري عمليات اعتقال إنما تتم في السياق القصائي العام, ضمن اطار النزاع ولكن ليست للحكومة السودانية سياسة مرسومة او مقصودة تستهدف هؤلاء القساوسة.
القس وليم دينق يقول انه قدم إفادات وشروحات بهذا الصدد للوفد الامريكي الذي ارتاح ارتياحاً بالغاً لهذه الحقائق باعتبارها وقائع قانونية واضحة. وعلى ذلك فان الحديث عن انتهاكات تطال الحقوق الدينية والحريات الدينية في السودان هو في مجمله حديث ليس في محله؛ وهو لا يعدو ان يكون ملاحقة سياسية وتوجيه إتهامات إلى الحكومة السودانية للتقليل من اي وزن لها فى المجتمع الدولي.
اما بالنسبة للولايات المتحدة فهي مع علمها التام و إدراكها بأن الحريات الدينية فى السودان متاحة بشكل جيد إلا انها تحاول وان توظف هذه الامور لصالح اجندتها السياسية الخاصة، فهي لا تنفك تطالب السودان بتحقيق حريات وحقوق الانسان وغيرها. ومن المؤكد هنا ان معتنقي الاديان المختلفة في السودان خاصة رجال الدين المسيحي يعلمون بدرجة كبيرة ان المساحة المتاحة لهم لاقامة الشعائر الدينية ودور العبادة مساحة واسعة النطاق.
فمن جانب أول فان الطوائف المسيحية طوائف متعددة، ومختلفة وبعضها على خلاف مذهبي واصولي مع مذاهب وطوائف اخرى، مع كل ذلك فان الحكومة السودانية تراعي بقدر ما تستطيع ان تتمتع كل طائفة بالكنيسة او المدرسة المطلوبة اسوة بنظيراتها في الطوائف الاخرى.
ومن جانب ثاني فان الاعياد و المناسبات الدينية تُمنح فيها العطلات و تقدم التهاني لكل طائفة حسب مناسبتها وميقاتها دون أي تفرقة او الميل لطائفة بعينها. ومن جانب ثالث فان المنازعات التى تنشب بين هذه الطوائف، تسعى الحكومة لحلها عبر مجلس الكنائس السودانية كجهة اختصاص وحين يتعذر ذلك فإنها تدع الاطراف يرجعون إلى القضاء السوداني وهذا يعني ان الحكومة السودانية تساوي بين هذه الطوائف المختلفة ولا تميز طائفة ضد أخرى.
ويضيف دينق، انه تم الحصول على اراضي مصرح بها من الجهات المختصة لانشاء الكنائس. القس دينق يقول ان الاعتقالات التى تطال بعض القساوسة ورجال الدين المسيحي إنما تتم في سياق المنازعات و الخلافات التى عادة ما تجري بين رجال الدين المسيحي حول الكنائس وهي منازعات وصلت إلى القضاء السوداني. وحين تجري عمليات اعتقال إنما تتم في السياق القصائي العام, ضمن اطار النزاع ولكن ليست للحكومة السودانية سياسة مرسومة او مقصودة تستهدف هؤلاء القساوسة.
القس وليم دينق يقول انه قدم إفادات وشروحات بهذا الصدد للوفد الامريكي الذي ارتاح ارتياحاً بالغاً لهذه الحقائق باعتبارها وقائع قانونية واضحة. وعلى ذلك فان الحديث عن انتهاكات تطال الحقوق الدينية والحريات الدينية في السودان هو في مجمله حديث ليس في محله؛ وهو لا يعدو ان يكون ملاحقة سياسية وتوجيه إتهامات إلى الحكومة السودانية للتقليل من اي وزن لها فى المجتمع الدولي.
اما بالنسبة للولايات المتحدة فهي مع علمها التام و إدراكها بأن الحريات الدينية فى السودان متاحة بشكل جيد إلا انها تحاول وان توظف هذه الامور لصالح اجندتها السياسية الخاصة، فهي لا تنفك تطالب السودان بتحقيق حريات وحقوق الانسان وغيرها. ومن المؤكد هنا ان معتنقي الاديان المختلفة في السودان خاصة رجال الدين المسيحي يعلمون بدرجة كبيرة ان المساحة المتاحة لهم لاقامة الشعائر الدينية ودور العبادة مساحة واسعة النطاق.
فمن جانب أول فان الطوائف المسيحية طوائف متعددة، ومختلفة وبعضها على خلاف مذهبي واصولي مع مذاهب وطوائف اخرى، مع كل ذلك فان الحكومة السودانية تراعي بقدر ما تستطيع ان تتمتع كل طائفة بالكنيسة او المدرسة المطلوبة اسوة بنظيراتها في الطوائف الاخرى.
ومن جانب ثاني فان الاعياد و المناسبات الدينية تُمنح فيها العطلات و تقدم التهاني لكل طائفة حسب مناسبتها وميقاتها دون أي تفرقة او الميل لطائفة بعينها. ومن جانب ثالث فان المنازعات التى تنشب بين هذه الطوائف، تسعى الحكومة لحلها عبر مجلس الكنائس السودانية كجهة اختصاص وحين يتعذر ذلك فإنها تدع الاطراف يرجعون إلى القضاء السوداني وهذا يعني ان الحكومة السودانية تساوي بين هذه الطوائف المختلفة ولا تميز طائفة ضد أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق