شكا وزير الداخلية، إبراهيم محمود، من وجود تحديات تواجه وزارته في
عمليات السجل المدني، من بينها ضعف الوعي بأهمية التسجيل والإحجام عنه من
قبل المواطنين، وضعف دور الإعلام بالتوعية وضعف بنية الاتصالات ببعض
المحليات وعدم توفير خدمات الربط الشبكي.
وقال محمود خلال تقديمه بيان وزارته، الثلاثاء، أمام مجلس الولايات، حول
سير أعمال السجل المدني بالولايات، قال إنه يوجد "13" مركزاً ثابتاً
بولاية الخرطوم و"59" مركز تسجيل لبقية الولايات، بعد بناء وإعادة تأهيل
بعض المباني وربطها شبكياً وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة.
واستعرض البيان الذي أجازه المجلس في جلسته برئاسة الدكتور عمر سليمان،
رئيس المجلس، استعرض سير أعمال السجل المدني في الولايات الذي اعتمد على
أحدث التقنيات لنظام التسجيل المدني للوصول لأحدث نظم تعريف الأشخاص وإنتاج
الوثائق الثبوتية.
من جانبه، أشاد أعضاء المجلس بالبيان وأكدوا أهمية الوزارة في ضبط
الهُوية السودانية وحمايتها، والتطور الملحوظ لمراكز خدمات الجمهور.
وشددوا على ضرورة توفير التمويل اللازم لمساعدة الوزارة في القيام
بدورها، وأكدوا على ضرورة دور الإعلام في التوعية بفوائد السجل المدني
وأهميته.
وطالبوا بالإسراع بتسجيل كافة الأجانب وحصرهم، وتوفير الكادر المؤهل والمدرب من خلال تشجيع التعليم التقني وتوفير الإمكانات اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق