الوطني والاتحادي يتفقان على الوصول لدستور يكفل الحريات

اتفق حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، على ضرورة الوصول إلى دستور يكفل الحريات والتشريعات ويحقق العدالة الاجتماعية، واتفق الحزبان أيضاً على مواصلة الحوار فيما يتصل بالجانب الاقتصادي والقضايا التي تهم المواطن.

وقال رئيس وفد الاتحادي الأصل، الفاتح تاج السر، في تصريحات عقب الاجتماع المشترك للجنة السياسية المشتركة بين الحزبين بالمركز العام للوطني الأربعاء، قال إن هناك توافقاً بين الحزبين كذلك على تواصل الحوار في القضايا التي تهم المواطن خاصة الجانب الاقتصادي، بغية الوصول لما يمكّن المواطن من العيش الكريم، بجانب الاتفاق على الوصول لانتخابات 2020 تحت إشراف مفوضية قومية مستقلة تضمن انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه أوضح رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني، حامد ممتاز، أن اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في إطار التفاكر حول القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم البلاد بصورة كلية.

وكشف ممتاز أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا على رأسها انتخابات 2020 وقضايا الدستور وقانون الانتخابات والمراحل السياسية التي تبنى على مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة للحديث في الجانب الاقتصادي.

وقال ممتاز إن الاجتماع تحدث عن معاش الناس وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة بأفكار مشتركة بين مكونات الوفاق الوطني، تقف على سلم أولويات تفكير الحكومة والمجتمع في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الاجتماع أمن على جملة من القضايا المشتركة بين الحزبين ودعوة الأحزاب والقوى السياسية من أجل توفيق الأوضاع وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، للمضي نحو الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة.