تراجعت كثيراً
جداً حدة الازمة التى عاشها السودان في الايام القليلة الماضية . صفوف
طلمبات الوقود التى تراصت فى انحاء العاصمة السودانية و الولايات الـ16،
بدأت في النزواء. محطات الوقود عادت كما كانت تنساب في اعتيادية.
مصادر مطلعة في العاصمة الخرطوم قالت لـ(سودان سفاري) ان الحكومة السودانية في مطابخ صناعة القرار اتخذت استراتيجية محكمة، فقد تم التعاقد على انسياب كميات ضخمة من المشتقات البترولية والخام النفطي و شوهدت عشرات الناقلات النفطية العملاقة في موانئ السودان وهي تفرغ حمولاتها دون ضجيج. السلطات عملت على توفير الوقود دون أي مظلة اعلامية.
آلاف الاطنان من الوقود اتذخت طريقها إلى مخازن ذات سعات ضخمة. مصفاة النفط في الجيلي انتظم العمل فيها بعد ان جرت صيانتها. وتقول مصادر ان الحكومة لم تفاجأ بالازمة ولم تجزع لها، عوضاً عن اطلاق الاتهامات و المخاوف هنا وهناك فقد شرعت في اتخاذ استراتيجيات قاطعة:
أولاً، تم اتخاذ مواقف وقرارات شديدة الصرامة حيال المال العام وولاية وزارة المالية عليه، وتؤكد المصادر ان عمليات الصرف تخضع لاجراءات قاسية وصعبة ليس فقط إظهاراً لتقليل الانفاق العام بغية مجابهة الازمة، ولكن انفاذاً لبرنامج اصلاح الدولة، البرنامج الحكوميمالقديم الذي لا يلقى له الكثيرون بالاً.
ثانياً، تجري في هدوء محاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة فساد ضارة بالمال العام. النيابة العامة تجري تحقيقات واسعة وفق قانون الاجراءات الجنائية السوداني ضد عدد من الموظفين العموميين الذين يثبت تلاعبهم بالمال العام. المصادر قالت ان محكمة جرائم الفساد ستشهد وضع عشرات الملفات في الاسابيع القليلة المقبلة امامها للفصل فيها.
ثالثاً، المجالس الرئاسية التى تضم 5 مجالس رئاسية والتى هي ثمرة الحوار الوطني، تم تشكيلها، وهى المنوط بها وضع استراتيجية شاملة لمسار دولاب العمل السياسي والتنفيذي في الدولة بحيث يتم تدارك أي هنات او اخطاء تنفيذية بصورة مستمرة.
ويقول مسئول مرموق في القصر الرئاسي ان ما يجري داخل اروقة الدولاب التنفيذي سواء في القصر أو مجلس الوزراء هو فى جوهره برنامج اصلاح الدولة بحيث تم التخلص من الترهل الاداري و توجيه الصرف المالي الوجهة الصحيحة ومحاسبة المخطئين اولاً بأول وتنظيف الحكومة من أي شوائب هنا او هناك.
رابعاً، فرغت الجهات المختصة في الوزارات الاقتصادية من وضع برامج اقتصادية مطابقة لموازنة العامة 2018 تتيح للموازنة العامة ان تؤدي دورها المطلوب بالصورة التى تحقق اصلاح الاقتصاد الكلي للدولة .
هناك تعاقدات خارجية في مجالات مختلفة وهناك علاقات مع بيوت مال ومصارف اقليمية دولية يجري التفاوض معها من اجل تقوية ارصدة الخزينة العامة واطلاق صادر سوداني قادر على تقوية اداء الاقتصاد السوداني.
خامساً، خبراء اقتصاديين يعكفون –في صمت وهدوء تامين– على وضع حلول جذرية ممكنة للاقتصاد لمدى زمني كبير جدا بحيث ينصلح ميزان المدفوعات و تنشط تجارة الحدود بين السودان وجيرانه و يصبح التبادل التجاري منجماً ذهبياً لإدرار المال و النقد الاجنبي للخزينة العامة .
سادساً، تم الفراغ من قانون التعامل مع بالنقد الاجنبي الجديد 2018 وهو الآن قيد المداولة و المراجعة لدى الجهات المختصة ومن المنتظر ان يسهم في محاربة المضاربة في النقد الاجنبي وتنظيم التعامل في النقد الاجنبي و خلق قنوات قانونية محددة للتعامل فيه.
هذه كلها اجراءات وتدابير تجري في سلاسة وهدء، ومن المؤكد ان الحكومة التى وقفت على حجم الازمة، ووقفت ايضاً على إمكانية ايجاد الحلول الاستراتيجية المستدامة التى هي الان قيد التبلور والتنفيذ.
مصادر مطلعة في العاصمة الخرطوم قالت لـ(سودان سفاري) ان الحكومة السودانية في مطابخ صناعة القرار اتخذت استراتيجية محكمة، فقد تم التعاقد على انسياب كميات ضخمة من المشتقات البترولية والخام النفطي و شوهدت عشرات الناقلات النفطية العملاقة في موانئ السودان وهي تفرغ حمولاتها دون ضجيج. السلطات عملت على توفير الوقود دون أي مظلة اعلامية.
آلاف الاطنان من الوقود اتذخت طريقها إلى مخازن ذات سعات ضخمة. مصفاة النفط في الجيلي انتظم العمل فيها بعد ان جرت صيانتها. وتقول مصادر ان الحكومة لم تفاجأ بالازمة ولم تجزع لها، عوضاً عن اطلاق الاتهامات و المخاوف هنا وهناك فقد شرعت في اتخاذ استراتيجيات قاطعة:
أولاً، تم اتخاذ مواقف وقرارات شديدة الصرامة حيال المال العام وولاية وزارة المالية عليه، وتؤكد المصادر ان عمليات الصرف تخضع لاجراءات قاسية وصعبة ليس فقط إظهاراً لتقليل الانفاق العام بغية مجابهة الازمة، ولكن انفاذاً لبرنامج اصلاح الدولة، البرنامج الحكوميمالقديم الذي لا يلقى له الكثيرون بالاً.
ثانياً، تجري في هدوء محاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة فساد ضارة بالمال العام. النيابة العامة تجري تحقيقات واسعة وفق قانون الاجراءات الجنائية السوداني ضد عدد من الموظفين العموميين الذين يثبت تلاعبهم بالمال العام. المصادر قالت ان محكمة جرائم الفساد ستشهد وضع عشرات الملفات في الاسابيع القليلة المقبلة امامها للفصل فيها.
ثالثاً، المجالس الرئاسية التى تضم 5 مجالس رئاسية والتى هي ثمرة الحوار الوطني، تم تشكيلها، وهى المنوط بها وضع استراتيجية شاملة لمسار دولاب العمل السياسي والتنفيذي في الدولة بحيث يتم تدارك أي هنات او اخطاء تنفيذية بصورة مستمرة.
ويقول مسئول مرموق في القصر الرئاسي ان ما يجري داخل اروقة الدولاب التنفيذي سواء في القصر أو مجلس الوزراء هو فى جوهره برنامج اصلاح الدولة بحيث تم التخلص من الترهل الاداري و توجيه الصرف المالي الوجهة الصحيحة ومحاسبة المخطئين اولاً بأول وتنظيف الحكومة من أي شوائب هنا او هناك.
رابعاً، فرغت الجهات المختصة في الوزارات الاقتصادية من وضع برامج اقتصادية مطابقة لموازنة العامة 2018 تتيح للموازنة العامة ان تؤدي دورها المطلوب بالصورة التى تحقق اصلاح الاقتصاد الكلي للدولة .
هناك تعاقدات خارجية في مجالات مختلفة وهناك علاقات مع بيوت مال ومصارف اقليمية دولية يجري التفاوض معها من اجل تقوية ارصدة الخزينة العامة واطلاق صادر سوداني قادر على تقوية اداء الاقتصاد السوداني.
خامساً، خبراء اقتصاديين يعكفون –في صمت وهدوء تامين– على وضع حلول جذرية ممكنة للاقتصاد لمدى زمني كبير جدا بحيث ينصلح ميزان المدفوعات و تنشط تجارة الحدود بين السودان وجيرانه و يصبح التبادل التجاري منجماً ذهبياً لإدرار المال و النقد الاجنبي للخزينة العامة .
سادساً، تم الفراغ من قانون التعامل مع بالنقد الاجنبي الجديد 2018 وهو الآن قيد المداولة و المراجعة لدى الجهات المختصة ومن المنتظر ان يسهم في محاربة المضاربة في النقد الاجنبي وتنظيم التعامل في النقد الاجنبي و خلق قنوات قانونية محددة للتعامل فيه.
هذه كلها اجراءات وتدابير تجري في سلاسة وهدء، ومن المؤكد ان الحكومة التى وقفت على حجم الازمة، ووقفت ايضاً على إمكانية ايجاد الحلول الاستراتيجية المستدامة التى هي الان قيد التبلور والتنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق