أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن إسماعيل، وزير الإعلام، أن أمر
الطوارئ المتعلق بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة يستهدف منع المضاربات
والممارسات غير المشروعة، التي يمارسها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة
مستغلين حاجة المواطنين.
وأفاد إسماعيل أن الأمر يهدف كذلك لتمكين
المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وإيداعاً، وتمكين القطاع الأوسع
من المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة احتياجاتهم اليومية لشراء
السلع والخدمات ومقابلة ضروريات الحياة اليومية .
وأفاد أن المصارف
التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وإيداع
وإصدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية، بما في ذلك
خدمات الدفع الإلكتروني وذلك لتمكين المواطنين من إيداع أموالهم وسحبها وقت
الحاجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق