تواجه مدن
إفريقيا وإنجلترا مصيرا متشابها فيما يتعلق بأزمة الجفاف والتراجع الخطير
فى موارد المياه العذبة التى تحتاج من إفريقيا استثمارات لا تقل عن 130
مليار دولار لتجاوزها، بينما تشكل تهديدا بإلقاء انجلترا بين «فكى الموت»
خلال فترة لن تزيد على 25 عاما.
وأوضح تقرير نشره موقع «بلومبيرج»
الاقتصادى الأمريكى أن كبرى المدن فى دول مثل غانا وموزمبيق وزيمبابوى
وساحل العاج مهددة بنضوب مواردها من المياه بسبب مجموعة من العوامل من
بينها تنامى الزيادة السكانية وتزايد موجات الجفاف، فضلا عن ارتفاع عدد
المدن الحضرية، بالإضافة إلى تراجع فى الاستثمارات الموجهة إلى تشييد
السدود وتطوير البنية التحتية بقطاع إدارة موارد المياه.
وأشار تقرير «بلومبيرج» إلى ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة أخيرا من أن التهديد الذى يتربص بالعالم إجمالا أصبح أكثر وضوحا بسبب زيادة الاستهلاك بمقدار 1% منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأن نحو مليارى نسمة يعيشون حاليا فى مدن تعانى نقصا وأزمات تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب. وفيما يتعلق بإفريقيا تحديدا، نقل تقرير «بلومبيرج « عن خبراء الأمم المتحدة أن تعداد سكان إفريقيا سيقفز إلى 4٫5 مليار نسمة بحلول عام 2100، وأن نسبة 59% من تلك الكتلة السكانية المنتظرة ستتركز بالمناطق الحضرية، وذلك بالمقارنة مع نسبة 43% حاليا. ويترتب على هذه التحولات، زيادة فى الإنتاج الزراعى لسد الاحتياجات، يصحبها تنامى الطلب المنزلى للمياه.
وأوضح أنه حتى أكثر دول إفريقيا ثراءا لن تتمكن من تشييد العدد الكافى من السدود وشبكاتهالأنابيب ومراكز تنقية المياه للتعامل مع التحولات المنتظرة. ونقلت ما أوردته دراسة لبنك التنمية الإفريقى حول حاجة دول القارة إلى إنفاق ما لايقل عن 130 مليار دولار للتعامل مع أزمة تراجع البنية التحتية بقطاع المياه.
وأشار تقرير «بلومبيرج» إلى ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة أخيرا من أن التهديد الذى يتربص بالعالم إجمالا أصبح أكثر وضوحا بسبب زيادة الاستهلاك بمقدار 1% منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأن نحو مليارى نسمة يعيشون حاليا فى مدن تعانى نقصا وأزمات تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب. وفيما يتعلق بإفريقيا تحديدا، نقل تقرير «بلومبيرج « عن خبراء الأمم المتحدة أن تعداد سكان إفريقيا سيقفز إلى 4٫5 مليار نسمة بحلول عام 2100، وأن نسبة 59% من تلك الكتلة السكانية المنتظرة ستتركز بالمناطق الحضرية، وذلك بالمقارنة مع نسبة 43% حاليا. ويترتب على هذه التحولات، زيادة فى الإنتاج الزراعى لسد الاحتياجات، يصحبها تنامى الطلب المنزلى للمياه.
وأوضح أنه حتى أكثر دول إفريقيا ثراءا لن تتمكن من تشييد العدد الكافى من السدود وشبكاتهالأنابيب ومراكز تنقية المياه للتعامل مع التحولات المنتظرة. ونقلت ما أوردته دراسة لبنك التنمية الإفريقى حول حاجة دول القارة إلى إنفاق ما لايقل عن 130 مليار دولار للتعامل مع أزمة تراجع البنية التحتية بقطاع المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق