أعلن المجلس الوطني، اعتزامه عقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل، وذلك
بشأن النظر في قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في الـ22 من فبراير
الجاري.
وقال رئيس المجلس الوطني لدى ترؤسه، الأربعاء، اجتماع لجنة قيادة المجلس
الموسع الذي ضم رؤساء الكتل البرلمانية، إن المجلس استلم أمر قانون
الطوارئ رقم "6" من رئاسة الجمهورية، الذي شمل جميع البلاد وبناءً عليه
اتُخذت بعض الإجراءات والمراسيم شملت إعفاء ولاة الولايات وحل حكوماتها
وتعيين ولاة جدد، إلى جانب الأوامر الملحقة به.
وأشار بأن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق حول إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية، وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها.
وأوضح أنه بعد مرور 30 يوماً على القرار سيسقط بالتقادم، متطرقاً إلى أهمية دور المجلس الوطني ومجلس الولايات في أخذ الرأي حول قرار قانون الطوارئ بالرفض أو القبول أوبتعديل تاريخ الطوارئ، وذلك حسب نص الدستور والقانون واللائحة.
واستعرض رئيس المجلس الوطني مواد الدستور "210، 211 و212" إلى جانب اللائحة 24 والخاصة بقانون الطوارئ.
من جانبهم تطرق أعضاء لجنة قيادة المجلس الوطني، إلى ما تمر به البلاد داعين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وطالبوا بتكثيف الإعلام والاتصالات، كما دعوا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي وولاة الولايات، إلى جانب الكتل البرلمانية وهيئة البرلمانيات لتسهيل مهمة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالولايات وإمكانية تبليغهم وترحيلهم، مؤمنين على انعقاد الجلسة الطارئة في موعدها.
وأشار بأن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق حول إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية، وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها.
وأوضح أنه بعد مرور 30 يوماً على القرار سيسقط بالتقادم، متطرقاً إلى أهمية دور المجلس الوطني ومجلس الولايات في أخذ الرأي حول قرار قانون الطوارئ بالرفض أو القبول أوبتعديل تاريخ الطوارئ، وذلك حسب نص الدستور والقانون واللائحة.
واستعرض رئيس المجلس الوطني مواد الدستور "210، 211 و212" إلى جانب اللائحة 24 والخاصة بقانون الطوارئ.
من جانبهم تطرق أعضاء لجنة قيادة المجلس الوطني، إلى ما تمر به البلاد داعين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وطالبوا بتكثيف الإعلام والاتصالات، كما دعوا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي وولاة الولايات، إلى جانب الكتل البرلمانية وهيئة البرلمانيات لتسهيل مهمة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالولايات وإمكانية تبليغهم وترحيلهم، مؤمنين على انعقاد الجلسة الطارئة في موعدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق