قالت الخارجية السودانية، يوم الأربعاء، إن بيان دول "الترويكا"
-المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج، وكندا-، حول إعلان حالة
الطوارئ في البلاد والأوامر التنفيذية التي صدرت بموجب ذلك، إنه يمثل
تدخلاً فظاً في الشؤون الخاصة للسودان.
وفي بيان صادر عن الوزارة، قالت إنه "ينبني على افتراض ضمني هو أن للدول
الثلاث التي تسمي نفسها "أعضاء الترويكا" تفويض خاص للتعامل مع قضايا
السودان، وإضافة من تشاء من الدول الأخرى إلى هذه المجموعة مانحة ذات
التفويض لها"، وتابع البيان "إن هذا أمر ليس له سند من القانون الدولي
أوالأعراف الدبلوماسية المستقرة، فإنه بالتالي لا يمكن القبول به".
وأشارت الخارجية إلى أن الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005، غير أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011.
ونوهت إلى أن البيان اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية الجمعة الماضي، في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، وتجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد.
وأضافت الخارجية "الترويكا تناست أيضاً أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية".
وذكرت أن الدول الثلاث تجاهلت أحدث الأمثلة لذلك، مثل حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الشهر الجاري، وقبله إعلان الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2018، وحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوي "السُترات الصفراء"، وما كان للبيان أن يتجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان، لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها.
ومضى البيان بالقول "بل لم يكن للترويكا أن تتجاهل أن حالة الطوارئ قائمة أصلاً في عدد من ولايات السودان تشمل ولايات دارفور وكردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق أي من الحقوق والحريات الأساسية، كما تجاهل البيان أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أوالحقوق، وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد.
وأكدت أن ما زعمه البيان من أن أوامر الطوارئ جرمت الاحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية.
ووفق الخارجية تجاهل بيان "الترويكا" تأكيد رئيس الجمهورية، الحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل واستكمال التحقيقات في التجاوزات التي صاحبت التعامل مع الاحتجاجات.
وزاد "كان متوقعاً أن يتضمن البيان ترحيباً بالدعوة للحوار الموجهة من قبل رئيس الجمهورية لكل القوى السياسية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا الحوار، وتعهده بأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، إلى جانب التزامه بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير البلاد لحين استكمال استحقاقات ذلك الحوار".
وجددت الخارجية التأكيد على أنها ملتزمة بالانخراط الإيجابي مع كل أطراف المجتمع الدولي، وتعيد التذكير بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر المُتمثلة، في احترام سيادة الدول واستقلالها وحق شعوبها في أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الأطراف الخارجية.
وأشارت الخارجية إلى أن الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005، غير أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011.
ونوهت إلى أن البيان اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية الجمعة الماضي، في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، وتجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد.
وأضافت الخارجية "الترويكا تناست أيضاً أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية".
وذكرت أن الدول الثلاث تجاهلت أحدث الأمثلة لذلك، مثل حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الشهر الجاري، وقبله إعلان الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2018، وحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوي "السُترات الصفراء"، وما كان للبيان أن يتجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان، لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها.
ومضى البيان بالقول "بل لم يكن للترويكا أن تتجاهل أن حالة الطوارئ قائمة أصلاً في عدد من ولايات السودان تشمل ولايات دارفور وكردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق أي من الحقوق والحريات الأساسية، كما تجاهل البيان أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أوالحقوق، وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد.
وأكدت أن ما زعمه البيان من أن أوامر الطوارئ جرمت الاحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية.
ووفق الخارجية تجاهل بيان "الترويكا" تأكيد رئيس الجمهورية، الحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل واستكمال التحقيقات في التجاوزات التي صاحبت التعامل مع الاحتجاجات.
وزاد "كان متوقعاً أن يتضمن البيان ترحيباً بالدعوة للحوار الموجهة من قبل رئيس الجمهورية لكل القوى السياسية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا الحوار، وتعهده بأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، إلى جانب التزامه بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير البلاد لحين استكمال استحقاقات ذلك الحوار".
وجددت الخارجية التأكيد على أنها ملتزمة بالانخراط الإيجابي مع كل أطراف المجتمع الدولي، وتعيد التذكير بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر المُتمثلة، في احترام سيادة الدول واستقلالها وحق شعوبها في أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الأطراف الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق