أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، أمر طوارئ بحظر
الممارسات الفاسدة، ونص الأمر على عدم استخدام موظفي الدولة لسلطاتهم
الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، وحظر على الموظف إبرام التعاقدات أو الدخول
في تعاملات ترتب التزامات على الدولة.
ونص على عدم استغلال الموظف لسلطة الوظيفة العامة، أونفوذها لتحقيق
أغراض أو مصالح، أومنافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته،
وحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له
مصلحة مرتبطة بوظيفته.
وحظر على أي موظف عام قيامه عمداً لصالحه
أو لصالح شخص آخر، باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة
أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه
بها بحكم عمله أو وظيفته.
ومنع الأمر تقديم هدية أو مزية غير مستحقة
أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء
واجباته الرسمية، بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة
.
ومنع الحصول على أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة
للقانون أو اللوائح المنظِمة لإجراءات الشراء والتعاقد، وحظر على أي شخص أن
يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون
أواللوائح أوالضوابط المعمول بها أومنشورات بنك السودان أوالضوابط الشرعية.
ومنع
عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أوبالمخالفة للضوابط التي
يحددها بنك السودان، وحظر استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع
خلاف المصدق بها.
وحظر منح أو الحصول على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من البنك المركزي.
وطالب
المواطنين بتبليغ نيابة الطوارئ بما لديهم من معلومات تتعلق بأفعال ذات
صلة بالفساد، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بأي
وسيلة من الوسائل، وأوضح أن لنيابة الطوارئ في مرحلة التحري أو التحقيق
والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة إغلاق أي وسيلة من وسائل النشر تخالف
أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو
الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن
طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي
عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي"السجن مدة لا تزيد عن عشر
سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل
محظور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق